رقية الدرهم تدعو إلى شراكة مؤسساتية لحماية المستهلك المغربي

في افتتاح الدورة الثامنة لأيام المستهلك بالرباط
حرصت رقية الدرهم في بداية تصريحها لوسائل الإعلام التي تكاثفت أسئلتها الموجهة إليها حول التحديات التي تواجه المستهلك في المغرب، أن توجه تعازيها إلى عائلة الفقيدة أسماء بوطالب، وأن تنبه إلى بعض المواد المروجة في الأسواق والمغرية بالدريهمات القليلة لكن ثمنها هو حياة إنسان، مؤكدة أن المسؤولية يتحملها الجميع وأن من شأن التعاون المؤسساتي أن يحد منها، مؤكدة في هذا الجانب أن قطاعها حريص على خلق شراكات استراتيجية لمناهضة الظاهرة التي تشكل تحديا كبيرا وقلقا يحتاج إلى مواجهته حكوميا ومدنيا.
وبحضور رؤساء فيدراليات جمعيات حماية المستهلك ورؤساء جمعيات حماية المستهلك، وعدد من المتتبعين من المجتمع المدني والمهتمين والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام، قدمت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، في افتتاح الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 13مارس2018 بالرباط، تحت شعار «أي استراتيجية لحماية المستهلك»، قدمت المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلك، وأشارت الوزيرة في الشق القانوني إلى العمل على إصدار نصوص تطبيقية تتكون من مرسومين وثلاثة عشر قرارا يهم قطاعي الصناعة والتجارة والاستدانة، والمتعلق كذلك بتعيين الباحثين لمعاينة وإثبات المخالفات. كما أكدت الدرهم ما تم وضعه من آليات للمراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية. وأكدت في هذا الصدد على تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية، علاوة على القطاع الخاص. كما تمت مراقبة ما يزيد عن 2300نقطة بيع مكونة من أسواق كبرى ومحلات البيع بالتجزئة والمحلات المتخصصة، كما تم إخضاع 220 موقعا تجاريا إلكترونيا للمراقبة.
أما في ما يخص تعزيز الثقافة الاستهلاكية، فقد قالت الدرهم إن قطاعها أطلق برنامج الدعم المالي لفائدة ثلاث فيدراليات لجمعيات حماية المستهلك، حيث تمت الاستفادة من الشطر الأول خلال هذه السنة، ومن المرتقب استفادتهم من الشطر الثاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تم تنظيم عدة لقاءات تحسيسية مع كافة الجهات الفاعلة من إدارات وقطاع خاص وجمعيات حماية المستهلك. ولم يفت الوزيرة أن تنبه، وهي تستحضر المنجزات، إلى كافة التحديات في مجال حماية المستهلك، والمتعلقة بالوعي بالقضايا الرئيسية الخاصة بالاستهلاك، وبالتطور التكنولوجي والمجتمع الرقمي، فضلا عن أوضاع الفئات المستضعفة من المستهلكين، وهي الإشارة التي استحضرتها الوزيرة في خطابها مؤكدة أن ذلك لن يتأتى إلا بوضع استراتيجية للنهوض بحقوق المستهلك المغربي بالمساهمة مع جميع الأطراف المعنية من إدارات وجمعيات لحماية المستهلك والقطاع الخاص.
مضيفة «وما اختيارنا «أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟» كشعار لهذه الدورة إلا لجعل هذه الأيام فرصة للجميع للمساهمة في وضع معالم هذه الاستراتيجية وإغناء الحوار من حولها، بتحسين تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية، ووضع برنامج لتدريب وتكوين الباحثين في مجال حماية المستهلك، وتعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للتوفر على مراقبين على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني، ودعم الحركة الاستهلاكية، ونشر الثقافة الاستهلاكية، بما فيه تخصيص جوائز في هذا المجال، وتحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك.
وللإشارة فإن أيام المستهلك التي تصادف التخليد لليوم العالمي للمستهلك والذي يحل يوم 15 مارس ستنظم في عدة مدن بالمملكة، من الثالث عشر إلى السادس عشر منه، وذلك بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك المحلية والقطاعات الوزارية المعنية علاوة على القطاع الخاص.