هذا ما كشفت عنه المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.. وهذه توصياتها

كشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات"، والتي أحدثها مجلس النواب، أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب56 مليار درهم، وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".
وبخصوص أسعار المحروقات، بعد تحرير القطاع في دجنبر 2015، قال التقرير، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، الذي من المرتقب أن يعرض في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، غدا الثلاثاء، إنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، مشيرا إلى أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".
وأوضح التقرير ذاته، أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت".
وفيما يخص التقارب بين أسعار البيع بمحطات المحروقات، أفاد التقرير بأنه عند بداية التحرير، كان هناك "تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات"، إلا أنه سجل مؤخرا "تغيير في هذا التقارب"، يؤكد واضعو التقرير، الذين أرجعوا ذلك إلى قيام عدد من الشركات مؤخرا على "تغيير أسعار البيع للعموم كل أسبوع"، عوض تغييرها "كل فاتح و16 من كل شهر"، المعمول به منذ "بداية العمل بالتحرير"، قبل سنتين.
وانتقد التقرير ما أسماه غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها "غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة".
وسجل التقرير "وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات"، مؤكدا "عدم تغيير، واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود"، هذه الأخيرة التي تنامى إحداثها ب"نسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير"، يقول التقرير، الذي أشار إلى خلق 272 محطة جديدة بعد التحرير، ليبلغ حاليا عدد محطات الوقود 2477 محطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.3 في المائة.
أعضاء المهمة الاستطلاعية، الذين يمثلون مختلف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، كشفوا في تقريرهم أن القطاع البنكي "هو الذي استفاد من فترة ارتفاع تكاليف المقاصة التي زادت عن 56 مليار درهما سنة 2012، بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية".
إلى ذلك، أوصى التقرير، مهنييي قطاع المحروقات ب"مواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية من المواد البترولية السائلة"، والتي تبلغ حاليا حوالي 1.3 مليون متر مكعب، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ عبر أنبوب، وتتوزع بين 157 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، و942 ألف متر مكعب من الغازوال، و87 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، و74 ألف متر مكعب من الفيول، داعيا الحكومة إلى تشجيع هذا النشاط.
وطالب البرلمانيون ضمن تقريرهم، الأبناك ب"مراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات"، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، معتبرين أن هذه المراجعة من شأنها أن تساهم في "تخفيف الضغط على مالية الشركات، ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة".
وحث التقرير الحكومة على "التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى"، مع "تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة".
وشددت الوثيقة النيابية على أن الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، مطالبة ب"تطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين"، وب"مواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية".
واقترح التقرير إحداث آلية حكومية ل"تتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك"، كما طالب ب"مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة".
التقرير أوصى أيضا ب"إيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة"، داعيا الشركات البترولية إلى "إنشاء شركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع".
وفيما يخص مجلس المنافسة، شدد التقرير على ضرورة أن يقوم هذا المجلس ب"أدواره للتأكد من وجود حقوق تسويق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع"، إلى جانب "تحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار".
وفيما يخص الطريق السيار، فقد أوصى التقرير ب"مراجعة المسافة الدنيا بين المحطات"، مع "تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به"، نظرا ل"وجود ظروف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحور الطرقي إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نظرا لعدم توفر "المستهلك-مستعمل الطريق السيار" على فرصة للاختيار".
واقترح أعضاء المهمة الاستطلاعية ، "إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات"، مع "إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها"، و"اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج"، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة "ممتازة" في محطات الوقود.