لْعْكَرْ لْكِيرَانِي

يفتح الجرح السياسي الألم الاجتماعي، و يستعير فعل الكينونة قوامه الممشوق من حلم تليد مسروق، في زمن شاحب ينعي أطلال الماضي بكل تجاعيده، و المجتمع الكائن يرزح تحت اغتراب «الأنا» و طغيان «الآخر»، و نقصد بالمجتمع الكائن المجتمع الحامل لخصائص و قيم يعيشها و يتعايش معها قبل حدوث الثورات المجتمعية الكبرى التي تغير من ملامح المجتمع و بُناه الباطنية، و الذي يكتسي فكرا و سلوكا و ثقافة وأشياء سائدة تعتمل في عمق المجتمع، إما بتبنيها الكلي أو رفض بعضها في لحظة المخاض التوليدي الذي تتولد عنه مفاهيم تقتات من روح العصر ، أي الفعل المجتمعي الذي يؤسس لعلاقات مجتمعية منسجمة مع رغبة و إرادة الإنسان الذي يتملكه شعور الانتماء إلى  الوطن و الإنسانية ، و الذي يطرح رؤى لا يمكن أن تتجسد إلا في الممكن بأبعاده الإنسانية.
إن العامل الأساسي لتجلي سمات المجتمع الكائن هو القابلية الإنسية للتكيف مع السيرورة الإنسانية و ليس فقط النمطية التاريخية الخطية التي تسعى جاهدة بإرهاب و تطرف للحفاظ  على أشياء تسميها «الثوابت المجتمعية» و لا تعتقد شيئا في التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع و ترفض رفضا قاطعا أي انفتاح إنساني.
فالمجتمع المغربي يعرف باستمرار تحولات عميقة تعتمل في أنساقه الاجتماعية، و الفعل السياسي الذي لا يواكب هذه التحولات فهو يعطلها من حيث لا يدري و يدخل في اصطدام مع المجتمع الكائن، كما هو حال الحكومة اليوم، فهي تنهج سياسات بعيدة كل البعد عن حركية المجتمع، و لا تعتقد شيئا في قدرة المجتمع على خلق ثورة اجتماعية تغير من ملامح التاريخ و النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي برمته إن توفرت الشروط الذاتية والموضوعية و نضجت داخل المجتمع، فدروس التاريخ تعلمنا أن أوروبا الجريحة قبل خروجها لحياة الأنوار التي أضاءت ظلمتها الحالكة و معانقتها خطاب الحداثة تمثلا و فعلا كانت تتنفس ثاني أكسيد الكربون الكنائسي الظلامي و تشرب من مستنقعات الديكتاتورية و الإستبداد و القمع، لكن ثورات مجتمعاتها لم تكن آنية بل احتاجت ما يزيد على ثلاث قرون و هي تختمر و تتشكل تدريجيا إلى أن نضجت بشكل جزئي خلال العصر الحديث و مستمرة إلى اليوم بشكل تصحيحي تقويمي عبر دراسات و تصورات تراعي سؤال الإمكان و الممكن في المستقبل، فالنظام السياسي في أي عصر و مصر إن هو سعى لزيادة عمره الافتراضي يضع ضمن أولوياته الإستراتيجية و السياسية الجانب الاجتماعي كأساس وظيفي و ليس تكميلي، و إن هو تجاهل أو اعتدى على الجانب الاجتماعي في سياساته يكون مآله الانقراض و الزوال.
و أي انفتاح على العلاقة الكامنة بين الفعل المجتمعي و السياسة الاجتماعية في المجتمع الكائن المتسم بالقابلية الإنسية للتكيف مع السيرورة الإنسانية في مغرب تقوده حكومة بأفكار رجعية تعيد الخطاب السياسي إلى سنوات الظلام هو انغلاق في حد ذاته على الفعل المجتمعي داخل المجتمع الكائن بمعزل عن السياسة الاجتماعية.
فالحكومة اليوم تقوم بمحاولة يائسة لإعادة إنتاج سياسة صم الآذان و الإنفراد بإنتاج القرار و تنفيذه دون أي اعتبار لا أخلاقي و لا سياسي و لا مجتمعي في تجاهل و تناسي فظيع للقوى الوطنية التي لها وزن في التاريخ و في الشارع.
  ينبعث سؤال الأزمة   من رماد التموقع المزدوج بين ضياع المكتسبات التي حققتها الحكومات السابقة و استنزاف آخر رمق من السلم الاجتماعي لتجسيد مسرحية تراجيدية لا تُضحك إلا مُخرجها، جمهورها شعب استبشر خيرا بأصحاب المظلات السوداء الممتدة في الهواء لكن وجد نفسه تحفة نادرة في سياسات لا اجتماعية تخاطب الأزمة بالتأزيم، و بطلها حكومة رأى فيها الشعب مظلة لكن كانت هي المطر، جاءت في ثوب يخضور أوراق تشرين الحزين فانهارت بشكل فظيع بين مخالب ريح ما هي لا بالشرقية و لا بالغربية حتى استقرت في كرسي كان قبل الخريف مكتوب عليه « حُرم عليكم ما فوقه و ما تحته و لن تستطيعوا إليه سبيلا حتى و لو مرغتم وجوهكم في التراب»، لكن المرحلة و روح الأزمة استدعت أزمة لحل الأزمة فاختلط الحابل المكسور بالنابل المنخور و الخطاب السياسي بخُطْبَة أهل الأطباق الطائرة، و استعصى البحث عن الاشتقاق الاجتماعي داخل النسق السياسي و الاقتصادي.
فالحكومة في عمقها هي ترجمة حرفية لروح المجتمع الكائن بكل جدلياته المنبثقة حينا من الإكراه و أحيانا كثيرة من الاختيار و الحرية، حيث تصبح اللغة تمارس سلطة داخل الخطاب، و تصير أكثر شقاء عندما تصطدم بالقوى الحية في جذور المجتمع و تغازل الأزمة بالأزمة.
فغياب الوعي باللحظة التاريخية في محطة سلمية لن تتكرر إن استمرت الحكومة في نهجها و تعنتها   لدى مهندسي حكومة مقاماتها السياسية غير المنسجمة خلقت إيقاعا من الفوضى و الضجيج لدى المستمع المتذوق لموسيقى السياسة، و هذا ما ضيع على المغرب في لحظة مفصلية التقويم التشخيصي لأمراضه المزمنة و النقد الذاتي الواقعي لسؤال الحاضر بكل ثقوبه السوداء و تبني مستقبل سياسي يقيم القطيعة النهائية مع مغرب ما قبل 20 فبراير في ظل دستور «متقدم نسبيا» عجزت الحكومة في مشهد بئيس عن تنزيله و تفعيله المؤسساتي و بقيت تتخبط في عمق الأزمة لتخرج بأزمات و كوارث اجتماعية و الأخطر ما فيها أنها تخاطب و تتوعد المستقبل، حكومة أشبه ببالون ضخم بمجرد لمسه بإبرة « الخبز الحافي» سرعان ما تلاشى في الهواء،و تفرقع في وجه طبقتين تشكلان عمق المجتمع و هما الطبقة الوسطى و الطبقة الكادحة مما خلق شرخا بين المواطن و السياسة و سخطا غير مسبوق في وقت نطالب فيه بممارسة المواطن لحقه في المواطنة الحقة من خلال المشاركة في الفعل الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.
فتشريح الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الحقوقي في ظرفية تتميز بمزاج شعبي و سياسي و حقوقي و نقابي مُعَكَر» لْعْكَرْ لْكِيرَانِي: (نسبة إلى قبيلة بن كيران اليمينية الممزوجة بتوابل يسارية و « عَسْرِيَة»)، يجعلنا أكثر تشاؤما من مستقبل بلادنا، و التي في اعتقادنا أن السبب الأساسي الذي جعلها لعقود تعيش السلم الاجتماعي هو السياسات الاجتماعية حتى و لو كانت بين الفينة و الأخرى ترقيعية و لكنها سياسات جعلت المجتمع يعيش سلما اجتماعيا يفرز الاستقرار و الأمن الاجتماعي بالضرورة المنطقية، لكن عندما يعجز الحزب الحاكم عن محاربة الفساد الذي كان شعار حملته الانتخابية و يحول إبرته السامة إلى تخريب النخاع الشوكي للطبقة الوسطى و الطبقة الكادحة، فهنا نطرح سؤالا واعيا: هل يعي «المِسْتْر بِينْ كيران» أين تسير سفينة البلاد في ظل إحباط شعبي و أسئلة اجتماعية ملحة على طاولة الحكومة؟ هل بالضرورة الإصلاح يقتضي أن نزحزح القدرة الشرائية للمواطن و نفرغ جيوبه طبقا للمثل القائل:» لَقْمْ لِيهْ مْنْ لَحْيِتُو»؟.
واقع بدون مزاج اجتماعي مصبوغ ب «لْعْكَرْ لْكِيرَانِي» و بهذه المواصفات المتوترة حتما سينتج فقط ردود أفعال قد تقود البلاد إلى النفق المظلم الذي ناضلت الهيئات الوطنية لعقود من الزمن للخروج منه و قدمت ثمنا باهظا من التضحيات التي تلازم الذاكرة السياسية لبلادنا في تاريخ كُتِبَ بدماء شرفاء و شهداء هذا الوطن.