إلى: العاطلن والمعطلين المغاربة. كل الأسر التي يعاني أبناؤها من العطالة.من أجل مغرب بدون عطالة. *************ونحن نقترب من موسم مناقشة ميزانية الدولة المغربية لسنة 2006-2007: هل يحقق لنا أن نتساءل: هل ضاع الأمل لدى شباب بلا عمل؟وما الذي أدى إلى ضياع ذلك الأمل؟ألا يحق للشباب المغربي أن يحمل أملا في المستقبل؟ألا يمكن أن يستحضر المسئولون عشرات الآلاف من الشباب العاطل، من خريجي المدارس، والجامعات، والمعاهد العليا، الذين لا يجدون عملا؟ألا يعملون على وضع برنامج للدولة، يستهدف فسح المجال أمام الشباب، حتى يمكنوا من المساهمة في إيجاد حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وفي بناء مستقبل المغرب؟ألا تهمكم معاناة الشباب من الفقر، والجهل، والمرض، والعطالة، والموت البطيء؟ألا تهمكم معاناة الشباب، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بعد التخرج من المدارس، والجامعات، والمعاهد العليا؟ألا تسألون أنفسكم: أين وعودكم الانتخابية؟أين ما كانوا يعدون به الجماهير الشعبية الكادحة، عندما كانوا يتربعون على كراسي المعارضة البرلمانية السابقة، في البرلمان منذ 1977، قبل تحملهم مسئوليات الحكومات لمتوالية بعد 1998؟أين التعادلية؟أين الاشتراكية التي كانوا يبشرون بها الشباب؟ لماذا صاروا أكثر وفاء للمؤسسة المخزنية .من المخزن نفسه؟لماذا تحولوا إلى خدمة أوفياء للبورجوازية التابعة؟ هل من الإستثمار تحويل المغرب في عهد تحملهم للمسؤولية إلى مجال لتبييض الأموال المجهولة المصدر؟ هل كانوا يناضلون من أجل استكمال تسلقهم، الطبقي فقط، حتى يتصنفوا جزءا ألا يتجزأ من الطبقة الحاكمة؟ هل كانوا يسعون، فعلا، إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟ولماذا لم يحققوا كل ذلك، بعد تحملهم للمسئوليات الحكومية؟ هل كانوا يسعون إلى بناء تعليم وطني ديمقراطي متحرر؟ هل كانوا يسعون إلى بناء اقتصاد وطني متحرر؟ هل كانوا يسعون إلى جعل السوق قادرا على استيعاب جيوش العاطلين، والمعطلين، وغيرهم؟ فلماذا أخلفوا الوعود التي كانوا يقدمونها للشعب المغربي؟أليس حرصهم على تحقيق تطلعات البورجوازية الصغرى والمتوسطة التي كنوا ينتمون إليها، هو الذي جعلهم يخلفون الوعود التي ضللو بها الجماهير الشعبية الكادحة؟ أليس التحاقهم بصفوف الطبقة الحاكمة التي صاروا يتمتعون بنعيمها على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، هو أعمى بصيرتهم، وأنساهم ما كانوا يعدون به الكادحين؟ ألا يعتبرا استواؤهم على الكراسي الحكومية، والبرلمانية، وما يترتب عن ذلك الاستواء من نفوذ، هو الذي يسرع بعملية التسلق الطبقي، التي صارت صاروخية، بوصولهم إلى حكومة التناوب ألمخزني، التي كانت سببا في استمرار استو زارهم بعد ذلك؟ أليس ذلك الاستمرار هو الغاية التي يسعون إليها من خلال نضالهم "التاريخي"؟وتساؤلاتنا، هذه، إنما نهدف من ورائها الى بيان أن التاريخ النضالي للشعب تمت سرقته من قبل ثلة من الانتهازيين، الذين استغلوا العمل الجماهيري، الذي كان يشكل قنوات متعددة للوصول الى تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، التي كانت تعتقد أن النضال بواسطة تلك القنوات، سيحقق طموحاتها في الحياة الكريمة، وفي تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية باستمرار، لضمان قيام تلك الحياة الكريمة.وحتى نعالج موضوع " ضياع الأمل لدى شباب بلا عمل"، سنتناول: أمل المغاربة، وأمل الشباب بالخصوص. والطبقة العاملة المغربية، والنضال من اجل تحقيق الأمل، وتعليمات صندوق النقد الدولي، والتعطيل عن العمل، والامتثال لصندوق النقد الدولي، وإقبار الأمل في العمل. وحكم البورجوازية الصغرى، والمغالاة في الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي، وإخلاص البورجوازية الصغرى للطبقة الحاكمة، في بيع ممتلكات الشعب المغربي، لنتساءل بعد ذلك: ما مصير الطبقة العاملة في ظل هذه الوضعية الجديدة؟ وما مصير المعطلين في سياسة أحزاب البورجوازية الصغرى؟ وهل يمكن أن يكون هناك أمل للعاطلين؟ والخلاصة التي نسعى إليها تسير في اتجاهين: الاتجاه الأول: الوقوف على حقيقة سياسة أحزاب البورجوازية، والبورجوازية الصغرى، تجاه الشعب المغربي، وطليعته الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.والاتجاه الثاني: الوقوف على عمق معاناة الشعب المغربي، وطليعته الطبقة العاملة، وباقي الكادحين، والمعطلين، والعاطلين، وكل الذين وجدوا أنفسهم محبطين، لا يستطيعون فعل شيء، مهما كان ذلك الشيء، بفعل عمق مأساة الشعب المغربي، في ظل هذه الأوضاع التي تتفاحش فيها الفوارق الطبقية، بأبعادها الاقتصادية ، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقف عائقا كبيرا دون قيام أي تقدم يهدف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.2- فما هو أمل المغاربة من خلال انخراطهم في الحركة الجماهيرية بصفة عامة، وفي الحركة السياسية / الحزبية، بصفة خاصة؟ إننا عندما نتأمل في حركة التاريخ المغربي، نجدها مليئة بعظمة التاريخ، المليء بالتضحيات التي تشمل مجموع التراب الوطني، وعندما نقف على أن تلك التضحيات تراوح مكانها، فكأنها لم تقع، نجد أنفسنا أمام تناقض صارخ، بين حجم ما قدمه الشعب المغربي من أجل فرض احترام كرامته، وسعيا إلى حفظ تلك الكرامة، إلى مالا نهاية، وبين فداحة ما يمارس على أبناء الشعب المغربي، من إهدار للكرامة الإنسانية، بانتشار الاتجار في المخدرات، وتفاحش أمر الدعارة، والإرشاء، والفساد الإداري، إلى جانب إطلاق أيدي المستغلين لمضاعفة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، والسياسي للعمال والأجراء. فأمل المغاربة في الأصل، ونظرا لدور حركة التحرير الشعبية في رفع مستوى وعي أبناء الشعب المغربي، هو سيادة تحقيق الحرية ، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كإطار لتحقيق كرامة الإنسان، وكمجال لحفظ تلك الكرامة، وفي سبيل ذلك: ا قامت حركة التحرير الشعبية، مباشرة، لمواجهة الاحتلال الأجنبي، وكل من تحالف معه، من أجل تحرير الأرض، والإنسان، وبناء الدولة الوطنية المتحررة، التي تعمل على إيجاد اقتصاد وطني متحرر، يكون في خدمة الحاجات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لعبت دورا أساسيا في جعل المغاربة يشعرون بهدر كرامتهم، بدخول الإحتلال الأجنبي، الذي مهد طريق دخوله العملاء المغاربة.ب استمرار حركة التحرير الشعبية، التي أخذت على عاتقها استكمال استقلال المغرب على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية ، بعد الاستقلال الشكلي، الذي حصل عليه المغرب في 956 ، والذي اعتبره المغاربة حينها استقلالا غير كامل.ح قيام تفاعل بين حركة التحرير الشعبية، وبين حركات التحرر الوطني، على المستوى العربي، والعالمي، من أجل تبادل الخبرة، وسعيا إلى استسراع استكمال الاستقلال الشكلي.د انفراز الحركة الاتحادية الأصيلة، من أجل العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها مجالا لتحقيق كرامة الإنسان المغربي، وحفظ تلك الكرامة.ه التصدي لكافة أشكال التحريف، التي تستهدف تغيير اتجاه الحركة الاتحادية الأصيلة. التي تتحول بفعل ذلك التحريف إلى مجرد إطار لممارسة العمالة الطبقية.و العمل على جعل الحركة الاتحادية الأصيلة تقتنع بالاشتراكية العلمية، كهدف، وكمنهج لتحصينها من التحريف الذي يمكن أن ينبثق من داخل الحركة، ولمواجهة الحركات الرجعية، والنظام الرجعي المتخلف.ز تأسيس التنظيمات الجماهيرية المساعدة عل تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، وقيادة نضالاتها المطلبية، في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، على أسس مبدئية نقيضة للأسس البيروقراطية، والتعبئة لحزب معين، والحزبية، والإطار للإعداد والإستعداد، لتأسيس حزب معين، ومن أجل مواجهة كافة أشكال التحريف، التي تطال التنظيمات الجماهيرية المبدئية.ج قيام حركة اشتراكية علمية رائدة، تتمثل بالخصوص في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر امتدادا لحركة التحرير الشعبية، في تاريخيتها ، وتطورها، من أجل مناهضة، وفضح، وتعرية ممارسة أحزاب البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، ومن أجل الاستمرار في مواجهة مخططات الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية. غير أن خيانات القيادات التاريخية المختلفة، للشعارات التي تطرحها قبل استقلال المغرب، وبعده، لا زال البعض ممن تخلوا عنها، يوهمون الناس باستمرارهم في طرحها، وخيانات القيادات النقابية التاريخية، وحرص تلك القيادات على ممارسة كافة أشكال التحريف النقابي، وعدم الالتزام بالمبادئ، والضوابط النقابية، أحبط آمال الجماهير الشعبية الكادحة، ووقف وراء استبداد الطبقة الحاكمة بكل شيء، بما فيه استبدادها بتقديم الامتيازات التي لا حدود لها، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل خلق سند واسع من الاستبداد، أيا كان ، لا يقوم ولا يستمر ، ولا يتقوى إلا بوجود سند تسند إليه في الواقع.فنظام الامتيازات السائد في الواقع، والذي صار جزءا من بنيات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لم يعد مقتصرا على العملاء، والمقربين، والوصوليين، والانتهازيين؛ بل امتد ليصل إلى القيادات التاريخية الحزبية، والنقابية، والجماهيرية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، والتي تحرص على توظيف كل الوسائل، التي تمكنها من تحقيق تطلعاتها الطبقية، على حساب دوس مصالح الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة. ومن الامتيازات التي قدمتها الطبقة الحاكمة إلى تلك القيادات "التاريخية"، تمهيد الطريق أمامها، ومنذ السبعينات من القرن العشرين، من أجل الوصول إلى المؤسسات "المنتخبة" الجماعية، والبرلمانية، التي تعتبر أفضل قنطرة للتسريع بتحقيق التسلق الطبقي. وهذه المرة على حساب مصالح السكان في مختلف الجماعات، وعلى حساب الشعب المغربي، حتى تتربع تلك القيادات "التاريخية"، وبحكم ما تحقق لديها من تراكم رأسمالي، بفعل امتياز وصولها إلى المؤسسات "المنتخبة"، إلى جانب الطبقة الحاكمة، التي تصير تلك القيادات "التاريخية" جزءا لا يتجزأ منها، لاستواء المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.ولذلك نجد أن آمل المغاربة في الحرية ، والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية يتبخر. وهذا التبخر، هو الذي يفرض حالة الإحباط في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، بسبب فقدانها الثقة في المستقبل، وفالقيادات "التاريخية"، التي لم تعد تخفي خيانتها للجماهير الشعبية الكادحة، وللتاريخ، ولحركة التحرير الشعبية، ولحركة التحرير القومية، والعالمية، مما أدى إلى انسحاب الجماهير إلى الوراء، لتترك المجال فارغا أمام الممارسات الانتهازية، والوصولية، وأمام الانتهازيين، والوصوليين، الذين صاروا يشكلون قاعدة معتمدة من قبل القيادات التاريخية، وبدعم من الطبقة الحاكمة، التي أدركت أنه ليس من مصلحتها، فقدان القيادات "التاريخية"، لثقة الجماهير الشعبية الكادحة.3- ففي ماذا يتجلى انعكاس خيانة القيادات التاريخية للجماهير الشعبية الكادحة على مصير الشباب؟ إن المفروض أن الاهتمام بالشباب يعتبر ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى الشعوب. لأنه هو الذي يعتمد في الحركة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمعرفية، والعلمية، والتكنولوجية، ويعتمد في أحداث هذا التطور الهائل الذي تعرفه البشرية على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولهذا، فالسياسات في الدول التي تحرص على تحرير نفسها من التبعية، تضع في اعتبارها الاهتمام بالثروة البشرية، التي تصير غاية، ووسيلة في نفس الوقت. فهي غاية لأن الواجب الإنساني يفرض الحرص على تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، كما هي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وكرامة الإنسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو عقيدته، أو لغته، أو سنه، أو جنسيته، أو طبقته الاجتماعية، أو القيم الثقافية التي تحكم مسلكيته، لا تتحقق إلا بتمتيعه بتلك الحقوق. وهي وسيلة لا يمكن التقدم، والتطور إلا باعتماد هذه الثروة البشرية في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والجمع بين الحرص على تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، وبين اعتمادهم في التسريح بعملية التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي يعتبر عمق المنهج العلمي الدقيق المتبع في البرامج السياسية القائمة على الاختيارات الديمقراطية والشعبية.وأمام عدم الجمع بين تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، واعتمادهم في عملية التنمية الشاملة، والمتطورة، في أبعادها المحلية، والوطنية، والقومية، والإنسانية، فإنه لا يعني، في عمق الأشياء، إلا اعتماد اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية. وهي اختيارات لا يمكن أن تعتمد إلا في ظل تكريس الاستبداد الرأسمالي التبعي بمصير الشعوب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وبسبب اعتماد الإختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، ونظرا لتكريس القيادات "التاريخية" لخيانة الشعب المغربي، فإن الشباب المغربي الذي يعول عليه من مجمل عملية التطور، يعاني من: ا غياب الاهتمام به، من قبل الدولة، ومن قبل الأحزاب الرجعية المتخلفة، ومن قبل الأحزاب "التاريخية"، التي التحقت بالأحزاب الرجعية المتخلفة، بنهج نفس السياسة القائمة تجاه الشباب، لتصير العلاقة الوحيدة المكرسة مع الشباب المغربي، هي العلاقة القائمة على الممارسة الانتهازية، والوصولية، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وغير ذلك مما يفسد العلاقة بين المؤسسات القائمة في الواقع، وبين الشباب الذي يشكل قطاعا عريضا من المجتمع.ب حرمان الشباب المغربي من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يعني سيادة الإحباط، والتخلف، واليأس في صفوف الشباب المغربي، بقطع النظر عن كون الشباب من خريجي المدارس، والجامعات، والمعاهد العليا، أولم يكتب له التخرج في لوائح المؤسسات المذكورة. والذين تشملهم نعمة الطبقة الحاكمة، لا بد أن يمروا عبر الإرشاء والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، والوصولية، أو لكونه سليل ذوي النفوذ، الذين تفتح في وجوههم الأبواب، بمجرد الأمر النافذ في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.ح حرمان المعطلين، والعاطلين، من فرص الشغل المناسب، بسبب غياب تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مما يصطلح على تسميته بالتنمية البشرية، مما يعرض أجيالا بكاملها من الشباب إلى الموت البطيء، لانعدام فرص الشغل، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.د- القمع الممنهج لمختلف الحركات الاحتجاجية، التي تقودها تنظيمات معينة، للمطالبة بإيجاد فرص الشغل، التي تحولت إلى مناسبات لإيجاد فرص القمع، التي صارت أكلة يومية للشباب المعطل، في كل مدينة وفي كل قرية، وعلى مستوى التراب الوطني. لأن الطبقة الحاكمة الممارسة للاستغلال الهمجي للطبقة العاملة المحرومة من حقوق الشغل. لا تسعى إلى انجاز تنمية حقيقية، وفي إطار بناء اقتصاد وطني متحرر. وتعوض ذلك بممارسة كافة أشكال القمع المادي، والمعنوي، على المعطلين، والعاطلين من الشباب، وعلى الموقوفين، والمطرودين، والمسرحين من العمال الذين صاروا مهددين بالمحاكاة، وبالسجون، وغير ذلك من الجزاءات البئيسة، التي تعدها الطبقة الحاكمة للمستقبل.فالاختيارات الرأسمالية التبعية للطبقة الحاكمة، لا يمكن أن تنتج إلا المآسي التي تشمل بضررها الشباب جملة، وتفصيلا، وتلحق الضرر بسائر الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.وبناء على ذلك فالقيادة "التاريخية" اختارت تقديم خدماتها إلى الطبقة الحاكمة، التي أغرقتها بالامتيازات التي لا حدود لها. في مقابل التنكر للكادحين الذين عقدوا الآمال على تلك القيادات؛ مما أدى انتشار اليأس والإحباط في صفوف الكادحين بصفة عامة، وفي صفوف الشباب بصفة خاصة.فهل تتاح الفرصة لاستعادة الأمل في المستقبل برجوع القيادات "التاريخية" إلى صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، والاعتراف أمامها بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يوميا. وأولها وآخرها انتشار البطالة في صفوف الشباب بالخصوص.4) وإذا فقد الشباب الأمل في المستقبل، فان الطبقة العاملة المغربية حاولت، باستمرار، وتحاول أن تناضل من أجل زراعة الأمل في النفوس، عن طريق انتزاع المكاسب الإقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لمجموع أفراد الشعب المغربي. إلا أن البورجوازية التابعة، والبورجوازية الصغرى، التي تدرك أهمية الطبقة العاملة. تدرك جيدا، ومعهم الحزبوسلاميون في ذك، أهمية دور الطبقة العاملة، وهذا الدور يحب إفشالهن أو الحد منه على الأقل، حتى تبقى الطبقة العاملة مجرد منتج للخيرات المادية، والمعنوية، لصالح البورجوازية المغربية، بشرائحها المختلفة، ولصالح الإقطاع المتبرجز، والمتخلف، ولصالح الحزبوسلاميين، على اختلاف انتماءاتهم الطبقية، ولأجل ذلك، فهذه البورجوازية، بشرائحها المختلفة، ومعها في ذلك الحزبوسلاميون، تمارس أشكال القمع المادي، والمعنوي، على الطبقة العاملة، وعلى سائر الكادحين، وفي هذا الإطار، توظف كافة أشكال الأيديولوجية، لتضليل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، حتى لا تنفتح على إيديولوجيتها "الاشتراكية العلمية"، التي تؤهلها لامتلاك وعيها الطبقي، الذي يمكنها من إدراك عمق الاستغلال الهمجي الممارس عليها. ومن الأجهزة الأيديولوجية نجد المدرسة، والمسجد، وكافة المؤسسات الإعلامية، والبرامج الدراسية، وغيرها، وكافة الجرائد الصادرة عن الأحزاب السياسية، حتى تفقد الطبقة العاملة أي صلة بإيديولوجيتها، وبفكرها، وبتنظيمها السياسي، وتصير مجرد مجال للاستغلال البورجوازي، وللتجييش الحزبوسلامي. وإذا وجد من يحرص على تمكين الطبقة العاملة، وسائر الكادحين من أسباب امتلاك الوعي الطبقي، فان القمع المادي يكون جاهزا لقيادة العناصر الواعية من الطبقة العاملة إلى مخافر الشرطة، والى المحاكم، والسجون، حتى يتمكن الرعب من نفوس الكادحين، وعلى جميع المستويات الفردية، والأسرية، والطبقية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يقود إلى اليأس من جهة، والى الخضوع المطلق للمستغلين في مستوياتهم المختلفة من جهة أخرى.والنتيجة التي يمكن أن نستنتجها من الأوضاع الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية المتردية، هي بقاء الوضع على ما هو عليه. والمتمثل في ضياع أحلام الجماهير الشعبية الكادحة، وضياع آمل العاطلين، والمعطلين، في إيجاد تنمية أفقية وعمودية: اقتصادية، واجتماعية، تستطيع استيعاب جيوش العاطلين، والمعطلين، وكل المهمشين، الذين يتسكعون في الطرقات، وفي الشوارع، وهذا الضياع صار معضلة بنيوية قائمة في الواقع، وعلى جميع المستويات: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تدل على ذلك الإفرازات المرضية المتعددة، التي لم تعد مستساغة، لكونها تساهم بشكل كبير في تأبيد الأزمة القائمة في الواقع.ولجعل الطبقة العاملة تلعب دورها مستقبلا، يحب القطع مع كل الإفرازات المرضية، في مختلف الإطارات الجماهيرية: الحقوقية، والنقابية، والحزبية، من أجل استعادة ثقة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وسائر الكادحين الأجراء، حتى تتحول هذه الجماهير إلى سند للحركات المناضلة، التي تنتزع شيئا ما، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل استعادة الأمل في المستقبل.5) والبورجوازية التابعة، وغيرها من البورجوازيات الأخرى. عندما تساهم بشكل كبير في إجهاض أحلام الجماهير الشعبية الكادحة، وأحلام العمال، فإنها ترتبط بصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى. ولذلك نجد أنها تلتزم بتعليمات هذه المؤسسات، وتلتزم بتنفيذ برامجها على أرض الواقع، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العليا للشعب المغربي، ومصلحة المغاربة في إيجاد حياة كريمة، ومصلحة الشعب في تمتع جميع أبنائه بحقوقهم الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.فخضوع بورجوازيتنا لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى، يعتبر العامل الأساسي الذي يلعب دورا أساسيا في عرقلة إيجاد تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، تقود إلى إيجاد فرص الشغل بكثافة للعاطلين، والمعطلين، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، وفي إطار اقتصاد وطني متحرر، تشرف عليه دولة قائمة على أساس دستور ديمقراطي من الشعب إلى الشعب. ووضع التبعية الذي يعيشه المغرب، والذي صارت تساهم فيه، بشكل كبير، أحزاب كانت تدعي الوطنية، والديمقراطية، والنضال من اجل تحقيق الاشتراكية، يقتضى من الوطنيين، والديمقراطيين الحقيقيين، واليساريين، جمعيات، ونقابات، وأحزابا، أن تعمل على فضح، وتعرية، وتشريح الممارسات التبعية، وما تجره من ويلات عظيمة على الشرائح الكادحة من الشعب المغربي بالخصوص، باعتبار تلك الويلات المتمثلة في انتشار البطالة، وسيادة المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، لدرجة أن المناصب الشاغرة تقدر قيمة الالتحاق بها، بقدر ما تدره من أموال على شاغليها. وذلك بإجراء دراسات دقيقة عن الأوضاع الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، ترصد التحولات السلبية، التي يعرفها الواقع. وما تخلفه من انعكاسات سلبية على مصير الجماهير الشعبية الكادحة، وفي جميع المجالات، وعلى جميع المستويات، مقدمة البدائل العلمية التي يمكن أن تخلص الكادحين من هذه الكوارث التي تعاني منها، حتى تكون تلك الدراسات مرشدا للحركات المناضلة، ومصدرا للعمل على توعية الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تمتلك وعيها الطبقي الحقيقي، الذي يقتضي منا أن نحرص عليه، لأنه هو الذي يعد الجماهير الشعبية الكادحة للمواجهة المباشرة مع الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، عن طريق الانخراط في النضالات المطلبية، والسياسية، التي تقودها النقابات، والأحزاب التقدمية، واليسارية، والوطنية، والديمقراطية الحقيقية، والجمعيات الحقوقية، والنقابات المبدئية، وغيرها من الإطارات العاملة على فك الحصار المضروب على الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وسائر الأحزاب، عن طريق فرض حلول للمشاكل القائمة في الواقع، التي يأتي في مقدمتها مشكل تشغيل العاطلين، والمعطلين.ولتجذير الوعي بخطورة ما يستهدف الجماهير الشعبية الكادحة، يجب العمل على إزالة العوائق التي تجول دون تجذر ذلك الوعي. ومن تلك العوائق نجد: اعتماد البورجوازية التابعة بشرائحها العليا، والدنيا، سواء تلك التي تحكم، أوالتي وصلت عبر محطات التزوير المختلفة، إلى المؤسسات "التمثيلية"، والتي مكنت بعضها من الوصول إلى الحكومة، أو التي اعتمدت على أدلجة الدين الإسلامي، التي تضلل المجتمع برمته، وفي مقدمته الكادحون، الذين تنعدم عندهم الإمكانيات الفكرية، والمعرفية، والعلمية، التي تسهل مأمورية امتلاك الوعي الصحيح بالأوضاع الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، وينبذ أشكال الاستلاب المترتبة عن أدلجة الدين الإسلامي، وعن المثاليات، والخرافات، التي تداخل أدلجة الدين الإسلامي. والعمل على مناهضة أدلجة الدين الإسلامي، بالإضافة إلى العمل على مناهضة الأيديولوجيات الأخرى المضللة للجماهير الشعبية الكادحة، يعتبر من صلب اهتمامات المناضلين الديمقراطيين، واليساريين، والتقدميين، من أجل استئصال الأيديولوجيات المتسببة في تضليل الكادحين، حتى لا يمتلكوا وعيهم الطبقي الحقيقي، وحتى تصير الطريق إلى امتلاك ذلك الوعي ممهدة، مما يؤدي إلى تقوية الحركات المناضلة بطريقة تلقائية، التي تستطيع حينها العمل على فرض إعادة النظر في الإختيارات الرأسمالية التبعية، حتى يترتب عن ذلك تمكين العاطلين، والمعطلين، من فرص الشغل.6 غير أن الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى. ونظرا للفوائد التي تجنيها البورجوازية المغربية من ذلك الامتثال اللا مشروط. فإنها تتمسك بالامتثال للتعليمات الواردة من تلك المؤسسات، ومن الشركات العابرة للقارات، ومن الدول الرأسمالية الكبرى بزعامة الولاياتالمتحدةالأمريكية، حتى تستمر في الاستفادة أكثر مما تنهبه من الشعب المغربي، عن طريق الاستغلال الهمجي، وحتى تكتسب ثقة الجهات مصدر التعليمات. فالبورجوازية الصغرى التي صارت في خدمة البورجوازية الكبرى، بعد تنكرها للطبقة العاملة، وسائر الكادحين، الذين انخدعوا بادعاءاتها طيلة عقود بكاملها، لا يمكن أن تفكر في مصلحة الشعب المغربي الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتناقضها مع مصلحتها، والهاجس الذي يحكمها هو الهاجس الذي يجعلها تسعى إلى: ا الاستمرار في تضليل الشعب المغربي بكافة الأشكال الأيديولوجية، وخاصة شكل أدلجة الدين الإسلامي، لسهولة نفاذها إلى عمق الكادحين، الذين ينخدعون بها، لاعتقادهم أن تلك الأدلجة هي عين الدين الإسلامي.ب الحرص على تعميق الاستغلال الهمجي للكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، لأنه بقدر ما تسعى إلى تعميق الاستغلال، بقدرما تتضاعف أرباحها مما تجنيه من فائض القيمة، وهو ما يعنى مضاعفة ثروات البورجوازية التابعة، ومضاعفة خدمة مؤسسات الرأسمالية العالمية.ج توظيف أجهزة الدولة الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأيديولوجية، والقمعية، لقمع الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، من أجل خلق مناخ مناسب لتعميق الاستغلال المادي، والمعنوي، لمجموع الجماهير الشعبية الكادحة.د العمل على حرمان مجموع الكادحين من حقوقهم، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا يقف ذلك وراء امتلاكهم للوعي الحقوقي، الذي قد يقف وراء انبثاق وعي طبقي حقيقي، وصياغة قوانين الشغل على هذا الأساس. ولأن البورجوازية التابعة بشرائحها الكبرى، والمتوسطة، والصغرى في خدمة سيدتها الإمبريالية، فهي تحرص على بيع ممتلكات الشعب المغربي إلى الشركات العابرة للقارات، وفسخ المجال أمام الرأسماليين لامتلاك العقارات في مختلف المدن، والقرى، والبوادي المغربية، مما يجعل المغرب يقع تحت رحمة من يمكن تسميتهم بالمعمرين الجدد. ليتحول المغاربة إلى غرباء في وطنهم. فلا يسعون إلا إلى الانسحاب إلى الوراء.ونظرا لعدم ديمقراطية البورجوازية التابعة، فإنها تحرص على أن تتظاهر بأنها ديمقراطية، عن طريق ممارسة ديمقراطية الواجهة، من أجل تلميح نفسها على المستوى الدولي، ولأجل أن تكون مقبولة "إنسانيا" في مختلف المنتديات الدولية، من أجل أن تغطي على المآسي التي ترتكبها في حق الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.ولذلك نجد أن سياسة البورجوازية المغربية الكبرى، والمتوسطة، والصغرى، القائمة على الإختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية ، تزيد من عمق التخلف، المتجسد في انتشار الفقر، والمرض، والدعارة، والجريمة، وغير ذلك مما له علاقة بنتائج تلك الإختيارات، التي يصير انعدام الشغل من أهم مظاهرها، مما يقف وراء مضاعفة عدد العاطلين، والمعطلين، الذين يعجزون عن فعل أي شيء، لتجاوز وضعهم المأساوي، نظرا لشراسة القمع الذي يعانون منه، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والوطنية. 7 ولعل أهم مالفت انتباه المتتبعين، هو وصول البورجوازية الصغرى إلى الحكومة، كموقع كان يمكن أن تستغله هذه البورجوازية لبلورة شعاراتها من خلال القوانين المعمول بها، ومن خلال البرامج الحكومية، ومن خلال البرامج المعتمدة في مختلف القطاعات الحكومية، إلا أن هذه البورجوازية المريضة، أصلا، بالتطلعات الطبقية، لم تعمل أي شيء من ذلك، بل نجد أنها تنكرت لماضيها "النضالي" لتصير أكثر إخلاصا للاختيارات الرأسمالية التبعية، وأكثر من هذا، فان البورجوازية الصغرى تراجعت أكثر عما كانت عليه اختيارات البورجوازية الكبرى التابعة، أثناء انفرادها بتحمل مسؤوليات الحكومات السابقة، وصارت أكثر إخلاصا، وامتثالا، لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. وهذا الإخلاص المنقطع النظير، جعل حكومة البورجوازية الصغرى، التي تحملت مسؤولية حكومة 1998، وساهمت في تحمل مسؤوليات الحكومات المتوالية بعد ذلك، ضاعفت من خدمة الدين الخارجي، وتراجعت عن إحداث تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وقلصت من عدد فرص الشغل، ووضعت ممتلكات الشعب المغربي في المزاد العلني، ونفذت برنامجها المتعلق بتقليص عدد موظفين الدولة، في إطار ما صار يسمى ب "المغادرة الطوعية"، التي وقفت وراء تحقيق تطلعات العديد من الانتهازيين، الذين استغلوا هذه الفرصة، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية. فما قامت به البورجوازية الصغرى في تحملها للمسؤوليات الحكومية بعد 1998 أذاق الشعب المغربي مرارة الحنظل. وفي نفس الوقت مكن البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، من الاطمئنان على مصالحها. وشرع الأبواب أمام التوجه المكثف للمعمرين الجدد، من أجل الاستيلاء على ممتلكات الشعب، ومن أجل شراء ممتلكات الخواص، حتى يزداد الاقتصاد المغربي تبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، بتعميق نهب الخيرات المادية، والمعنوية، والبشرية، من قبل الاقتصاد العالمي. وذلك يحدث، بطبيعة الحال، في ظل عولمة اقتصاد السوق، التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية، حيث صار الامتثال لقرارات هذه المنظمة من قبل المسئولين الحكوميين بصفة عامة، ومن قبل ممثلي أحزاب البورجوازية الصغرى بصفة خاصة، بنيويا، فكان هذه الحكومة موظفة من قبل منظمة التجارة العالمية، والموظف مولوع بالامتثال للتعليمات، حتى يحافظ على الوظيفة التي يشغلها . وبما أن بورجوازيتنا الصغرى تمتثل أكثر لتلك التعليمات، فان المحافظة على مناصبها في الحكومات المتعاقبة سيدوم أكثر، الأمر الذي لا يعنى في عمق الأشياء إلا:ا التراجع اللا متناهي عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي. بنضالاته المريرة، التي لا حدود لها.ب التراجع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة ،وباقي الأجراء.ج دوس أحلام الشعب المغربي في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.د تنفيذ تعليمات الطبقة الحاكمة جملة، وتفصيلا، بقطع النظر عن انعكاساتها السلبية على مستقبل الشعب المغربي.ه الامتثال اللا مشروط لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، مع القبول المطلق بما يمكن أن يترتب عنها من نتائج سلبية على مستقبل الشعب المغربي.و تعميق الهرة الطبقية بين الكادحين، وبين الطبقات البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، وحتى الصغرى التي التحقت بها.ز ترسيخ الممارسات الانتهازية في مجموع فئات المجتمع المغربي، مما يجعل الجميع يحلم بمستقبل يسود فيه التسلق الطبقي، حتى يجدها فرصة لاحتلال مكانة معينة بين شرائح البورجوازية المختلفة. وبهذا الامتثال اللا مشروط في ممارسة البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، لتعليمات الطبقة الحاكمة، ولتعليمات المؤسسات المالية الدولية، والشركات العابرة القارات، ولمنظمة التجارة العالمية، نجد أن الحكومات، التي تساهم فيها البورجوازية الصغرى، أدخلت مستقبل الشعب المغربي، ومستقبل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، في نفق مظلم، لا حدود له. وهذا المستقبل المظلم محكوم بترسانة القوانين التي تشرف البورجوازية الصغرى المتحملة للمسؤوليات الحكومية على شرعنتها ،من خلال المؤسسات التي تتحمل مسؤولية لتشريع، حتى تزيد من كبح المغاربة، وتضييق إمكانية قيامهم بحركة معينة من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.8) فما مصير الطبقة العاملة في ظل هذه الوضعية الجديدة التي وقفت وراء شرعنتها، وتكريسها الحكومات التي تساهم فيها أحزاب البورجوازية الصغرى؟إن الأصل في طبيعة البورجوازية الصغرى: أن تمارس الانتهازية، وإن انتهازيتها اقتضت، في مرحلة تاريخية معينة، أن تركز البورجوازية الصغرى، كقيادات نقابية، وجماهيرية، وكأحزاب سياسية، على إبهام الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. بان الحل السحري، وليس العلمي، بيدها، مما يجعل الطبقة العاملة، ومعها الكادحون يعتقدون بإخلاص البورجوازية الصغرى في العمل على تحقيقه لصالح الجماهير الشعبية الكادحة. ولصالح مجموع أفراد الشعب، وعلى جميع المستويات: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. إلا أن تلك الأوهام البورجوازية الصغرى،لا يتحقق منها أي شيء؛ لأن الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، ليسوا إلا سلما للارتقاء. في أفق تحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى، التي يهدف أصحابها إلى ممارسة الخيانة المطلقة في حق الطبقة العاملة، وباقي الكادحين، لتواجه مصيرها، بعد أن فقدت من يد عمها نقابيا، وحقوقيا، وسياسيا، مما يؤدى بها إلى اليأس، وفقدان الثقة في التنظيمات المختلفة. ومواجهة مصيرها بنفسها، والقبول بالاستغلال الممارس عليها ماديا، ومعنويا، والتعرض لكافة أشكال الممارسات القمعية، كالطرد، والتوقيف، والتسريح الجماعي، عن طريق إغلاق العديد من يد المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية.وهذه الممارسة البورجوازية الصغرى التي دفعتنا إلى طرح السؤال أعلاه:ما مصير الطبقة العاملة في ظل هذه الوضعية الجديدة، التي وقفت وراء شرعنتها، وتكريسها الحكومات التي تساهم فيها أحزاب البورجوازية الصغرى؟وطرحنا لهذا السؤال ليس من أجل العمل على إيجاد جواب له. لأن الجواب المفترض معروف مسبقا. بل من أجل استشراف ما ينتظر الطبقة العاملة من مآسي اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، وما ينتظر الطبقة العاملة مستقبلا، وانطلاقا من الواقع الراهن: ا التسريح الواسع للعمال ، في عدد من القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، بسبب مضاعفة مكننة العمل المتطورة، والمتسارعة، والتي تؤدي إلى مضاعفة أرباح الرأسمالية المحلية، والعالمية في نفس الوقت، وخاصة في ظل عولمة اقتصاد السوق. ب تقليص الأجور عن طريق تقليص ساعات العمل القانونية مع المحافظة على الرفع المستمر من وتيرة الإنتاج. ج الحرمان من الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل، كما هي، وكما صاغتها، وصادقت عليها البورجوازية المغربية، بشرائحها المختلفة في توافق مع النقابات البيروقراطية، والتابعة لحزب معين، والحزبية، والإطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. د التهديد المستمر بالتسريح، والاعتماد على جيوش العاطلين، والمعطلين المؤهلين، وغير المؤهلين في استحضار ذلك التهديد. ه الضغط في أفق مضاعفة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، حتى تستنزف قدرات العمال، وتتضاعف أرباح البورجوازية المغربية في نفس الوقت. و الاعتماد على أجهزة الدولة القمعية، في قمع الحركات المطلبية للعاملين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، حتى لا تؤدي تلك الحركة إلى انتزاع مكاسب معينة، تؤدي إلى التأثير في قيمة الأرباح التي تحصل عليها البورجوازية. وتجعل العمال، والأجراء في نفس الوقت، يكتسبون الوعي النقابي الصحيح، الذي يؤدي إلى امتلاك الوعي الطبقي. ز الاعتماد على المؤسسة التشريعية، التي تلعب دورا رائدا في جعل القوانين المعمول بها في مختلف القطاعات، وعلى المستوى العام، في خدمة البورجوازية المغربية، في علاقتها مع البورجوازية العالمية، وفي بلدان النظام الرأسمالي العالمي. ح رهن مصير الاقتصاد الوطني بخدمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حتى لا ينفلت في اتجاه بناء اقتصاد وطني متحرر، مما يهدد مصير الطبقة العاملة المغربية بالمزيد من التسريح.وهذا الاستشراف المستقبلي الذي نسعى إليه، يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:الغاية الأولى: امتلاك تصور شامل عن الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وما مدى التردي الذي وصلت إليه.والغاية الثانية: اعتماد ذلك التصور من قبل الهبئات الجماهيرية: الحقوقية، والنقابية القائمة على أساس احترام المبادئ من أجل وضع برنامج مدقق، لتفعيل الإطارات الجماهيرية المختلفة، حتى تقوم بدورها كاملا في تعبئة الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. من أجل خوض النضالات المطلبية، وقيادة تلك النضالات، حتى تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وتحقيق هاتين الغايتين، لا بد أن ينتج وعيا متقدما، ومتطورا، يؤدي إلى التحاق الطبقة العاملة والأجراء بأحزاب الطبقة العاملة، والأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، التي تعمل على تثوير الحياة العامة، وتعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف سامية، تنتج لنا مجتمعا آخر، تسود فيه قيم أخرى، لا وجود فيها الشيء اسمه استغلال الإنسان للإنسان.9 وبعد أن وقفنا على المصير الذي ينتظر الطبقة العاملة، وما يمكن عمله لاستنهاضها، نجد أنفسنا أمام سؤال: ما مصير العاطلين، والمعطلين، في سياسة البورجوازية الصغرى؟ إن البورجوازية الصغرى في مختلف التنظيمات الجمعوية، والنقابية، والحزبية، باعتبارها مضللة للكادحين، ومستغلة لطاقاتهم، وقدراتهم النضالية، للمساومة مع مؤسسات الطبقة الحاكمة في القطاعين: العام، والخاص، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، لعموم النخب البورجوازية الصغرى، وخاصة تلك التي تتربع على كراسي القيادات الجماهيرية: البيروقراطية، والتبعية، والحزبية، والإطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو تتزعم أحزاب البورجوازية الصغرى، التي ارتمت بين أحضان الطبقة الحاكمة، أو لديها قابلية لأن ترتمي بين أحضان الطبقة الحاكمة.فبورجوازية صغرى، من هذا النوع، مريضة بالانتهازية، وبالتطلعات الطبقية، لا يمكن إلا أن تبيع التاريخ النضالي للشعب المغربي، وحاضره، ومستقبله، ولا يمكن إلا أن تتنكر للشعارات المطلبية، التي كانت ترفعها هذه البورجوازية الصغرى، ضدا على مصلحة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. في مقابل الجلوس على الكراسي الوثيرة، التي تؤثث بها المجالس الجماعية، والبرلمانية، والحكومية؛ لأن الكراسي الوثيرة التي تجلس عليها النخبة البورجوازية الصغرى تجعل الجالسين عليها ينسون وجود شيء اسمه الشعب المغربي، والطبقات الشعبية الكادحة، والطبقة العاملة، والعاطلين، والمعطلين؛ لأن هذه النخبة لا تفكر إلا في:كيف تحقق تطلعاتها الطبقية، حتى تستوي إلى جانب البورجوازية الكبرى، والإقطاع المتبرجز، حتى تستطيع وضع نفسها في خدمة المؤسسات المالية الدولية، والرأسمالية العالمية، وتبيع ممتلكات الشعب المغربي إلى الشركات العابرة للقارات، وإلى المعمرين الجدد؟ وبورجوازية صغرى من هذا النوع، لا يمكن أن تنشغل بالعاطلين، وبالمعطلين، من خريجي المدارس، والمعاهد، والجامعات، ومدارس التكوين، ولا يمكن أن تفكر في مصيرهم، لأن ذلك يتناقض مع مصلحة هذه النخبة، ومصلحة الشرائح البورجوازية الصغرى، ومصلحة الرأسمال العالمي. والتفكير في مصير العاطلين، والمعطلين، سيفقد هذه البورجوازية الصغرى المصداقية في علاقتها مع التحالف الإقطاعي، البورجوازي، وستعجز بذلك عن تحقيق تطلعاتها الطبقية، مما يجعلها تتنكر، وبصفة نهائية، وهي تتحمل مسؤولية المجالس الجماعية، وفي البرلمان، وفي الحكومة، للعاطلين، والمعطلين، الذين يبقى مصيرهم مجهولا، وتبقى نضالاتهم من أجل الحصول على الشغل، مواجهة بمختلف الأجهزة القمعية، فيضربون، ويعتقلون، ويحاكمون، ليبقى التشغيل قائما على أساس المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، ليبقى العاطلون، والمعطلون، تحت رحمة الموت البطيء.ولمغادرة هذه الأزمة الحادة، التي يتعرض لها العاطلون، والمعطلون. بسبب الإختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وبسبب تنكر القيادات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، لكل الشعارات التي كانت ترفعها، لتنخدع الجماهير الشعبية بها، فتصير حالمة بتحقيقها، لا بد من إعادة الاعتبار للعمل النقابي، والجماهيري الواسع، القائم على أساس مبدئي، لإتاحة الفرصة أمام الشرائح الاجتماعية المختلفة، بما فيها العاطلون، والمعطلون، للانخراط في ذلك العمل الهادف إلى فرض احترام حقوق الإنسان: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولإيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل العالقة، وفي مقدمتها مشكل العاطلين، والمعطلين، عن طريق إحداث تنمية شاملة: اقتصادية، واجتماعية، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. وبالموازاة مع ذلك، تناضل الأحزاب السياسية العمالية، واليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، من أجل فرض وضع دستور ديمقراطي، وإعادة النظر في القوانين الانتخابية، وفرض وضع لوائح انتخابية جديدة، من اجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تنتفي من بين أحضانها الممارسة الانتهازية، حتى تحجم عن السعي إلى دوس طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، في إحداث تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، تلبي حاجيات الجماهير في تشغيل العاطلين، والمعطلين، وتحقيق حياة كريمة يتمتع فيها جميع الناس بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وغيرها، مما يجب أن يصير مضمونا في إطار دولة الحق والقانون، التي نعتبرها مخرجا لكل المشاكل المزمنة في حياة الشعب المغربي.وبعمل من هذا النوع، يعود الأمل إلى نفوس جميع المغاربة، الذين أصيبوا باليأس من المستقبل.10 فهل يستعيد العاطلون، والمعطلون، بناء على ما ذهبنا إليهن في حالة حصوله على ارض الواقع، الأمل في الحياة؟إن استعادة الأمل في الحياة، بالنسبة للعاطلين، والمعطلين، لا تعني بالنسبة إلينا إلا: ا ضمان الحرية السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، بالنسبة لمجموع أفراد الشعب المغربي، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يتنفس المغاربة جميعا الصعداء. ب ضمان الممارسة الديمقراطية بمضامينها الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لجميع المغاربة، حتى يساهم الجميع، كل من موقعه، في الشأن العام، الذي يهم المغاربة جميعا، ومن خلال المؤسسات التمثيلية المنتخبة انتخابا حرا ونزيها. ج ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي حق اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، لجميع المغاربة، من أجل تحقيق المساواة فيما بينهم. د بناء دولة الحق، والقانون، على أساس وجود دستور ديمقراطي، وقوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأجرأة بنود الدستور الديمقراطي، إلى جانب أجرأة القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير هذه الدولة حامية لكرامة الشعب المغربي، ومحققة لها. ه ضمان تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يشعر المغاربة، جميعا، بانتمائهم إلى الإنسانية، حتى يكتسبوا ثقتهم بأنفسهم، وبمستقبلهم. و إحداث تنمية اقتصادية، واجتماعية، قائمة على اختيارات ديمقراطية، وشعبية، تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، إلى المؤسسات المالية الدولية، حتى يتمكن من أيكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، التي من بينها إتاحة الفرصة أمام العاطلين، والمعطلين، ليصيروا جزءا من القوى العاملة في الشعب، وليساهموا في بناء الاقتصاد الوطني المتحرر. وهذه الخطوات، نراها ضرورية لاستعادة ثقة العاطلين، والمعطلين، بالواقع الراهن، وبالمستقبل. وفي نفس الوقت، تعتبر مهمة، وأساسية، حتى بالنسبة لغير العاطلين، والمعطلين، من باقي شرائح، وطبقات المجتمع المغربي، لأنها تجعل الاطمئنان سائدا في صفوف جميع أفراد الشعب المغربي، حتى وان كانت تتنكر، وتقف وراء ضرب مصالح الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي، لمجموع أفراد الشعب المغربي، وتقف دون تحقيق البورجوازية الصغرى للتطلعات الطبقية، التي تعتبر الهاجس الحاضر في ممارستها الانتهازية اليومية. ولذلك فأمل العاطلين، والمعطلين، يبقى رهينا بتحقيق هذه الخطوات، وإلا، فإنهم سيعانون من الموت البطيء، الذي يقتل النفس قبل الجسد، كما تسعى إلى ذلك النخب البورجوازية الصغرى. وبعد: فان أمل المغاربة جميعا، هو أمل الشباب، والعاطلين، والمعطلين، مصدر تكون الطبقة العاملة، طليعة المجتمع، والمجسدة لآمال مختلف طبقاته، باعتبارها منتجة للخيرات المادية، موضوع الصراع الطبقي. فهل تتغير الأوضاع لصالح تجسيد آمال، وطموحات جميع المغاربة، في قيام حياة كريمة؟ وهل يتجسد في الواقع ما يوحي بانبعاث آمال الشباب في تحقيق طموحاتهم؟ وهل تستطيع الطبقة العاملة، وفي ظل هذه الأوضاع المتردية القائمة، أن تستعيد طليعيتها، التي لم تعد قائمة بفعل التراجع المهول لنضالاتها المطلبية، والسياسية؟ هل تتم إعادة النظر في الانصياع اللا مشروط لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، نظرا للأثر السيء لذلك الانصياع على واقع الشعب المغربي، وعلى مستقبل شبابه؟هل تتوقف نخب البورجوازية الصغرى، ومن خلال تحملها لمسئوليات المجالس المنتخبة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وتحملها للمسؤوليات الحكومية المختلفة، عن المغالاة في الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى، وتعمل، في مقابل ذلك، على خدمة مصالح الشعب المغربي؟ألا يعتبر امتثل النخب البورجوازية الصغرى للمؤسسات المالية الدولية، إقبارا لأمل العاطلين، في إيجاد عمل معين، يخرجهم من حالة اليأس التي يعانون من تداعياتها؟ ما مصير الطبقة العاملة، في ظل الاستمرار من عملية الامتثال لتلك المؤسسات؟وهل يمكن أن يحلم العاطلون، والمعطلون، بانبعاث أمل معين في المستقبل القريب، والمتوسط؟إننا، عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نتوخى إلا البحث في الممارسة الواقعية، عن إمكانية جعل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، والعاطلين، والمعطلين، يستمرون في حمل الآمال في المستقبل، وسد الذرائع التي تعتبر معبرا إلى اليأس، الذي يعتبر كارثة عظمى، تصيب معظم أبناء الشعب المغربي، والعمل معا، ومن خلال التنظيمات المناضلةن على تحقيق تلك الآمال، وتجاوز حالة اليأس التي صارت همه يوميا.ابن جرير في : 7/10/2006.محمد الحنفي
