أقدمت سلطات جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر على منع قافلة طبية لجمعية الإشعاع المهني للتنمية بشراكة وتعاون مع الجمعية المغربية للخدمات الاجتماعية والصحية بمناسبة عيد العرش، إسهاما منهما في التضامن الاجتماعي والتحسيس والتوعية. وكانت القافلة الطبية تشمل عدة اختصاصات من طب عام وطب الأسنان وطب العيون وتشمل أيضا القيام ببعض التحاليل لفائدة ساكنة تجزئة بن عبيد وكريان بن عبيد ودوار عبدة ،لأن هذه المنطقة تعرف الهشاشة والفقر. وسبق للجمعية المنظمة أن قامت بالاتصال بالمسؤولة عن مقر التعاون الوطني الذي كان سابقا تابعا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن وطلب منها وضع المقر رهن إشارة القافلة الطبية، إلا أن الباشا اتصل بها وحذرها من ذلك لأنها في خدمة رئيس الجماعة لأنه هو من أعطى موافقته على تحملها مسؤولية المقر. وبعد هذا الرفض، راسلت الجمعية كل من مندوبية التعليم لوضع إحدى المؤسسات التعليمية رهن إشارة القافلة الطبية، حيث أعطيت لها الموافقة وتم أيضا مراسلة مندوبية الصحة ،نظرا لترابط الاختصاص كما تم أيضا إخبار الدرك الملكي الذي عبر عن مسؤوليته عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح القافلة الطبية . الكل تجند للمساهمة في إنجاح القافلة الطبية خدمة لهذه الشريحة من المجتمع التي يصعب عليها أداء مصاريف التحاليل والفحص وشراء الأدوية ،و ألغى كل الأطباء المساهمين في القافلة مواعيدهم وتأجيل كل ماكان مبرمجا سابقا إلى وقت لاحق خدمة للمواطنين ومساهمة منهم في خدمة الصالح العام .وبعد وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للغد لكي تنطلق الفحوصات، فوجئ رئيس الجمعية بأعوان السلطة المحلية يخبرونه بمنع تنظيم القافلة بأمر من باشا دار بوعزة ،فكان جواب الرئيس انه سينظم القافلة ولو في الساحة الموجودة وسط التجزئة تحت الخيام، فأخبروا الباشا بذلك مما جعله يتصل شخصيا برئيس الجمعية لكي يبرر له ذلك بوجود الموسم المنظم من طرف جماعة دار بوعزة وهذا المبرر حسب المتتبعين غير مقنع ومن ورائه خلفيات سياسية ،لأن الجمعية المنظمة للقافلة الطبية محسوبة على حزب غير حزب الرئيس وأصبحت الحسابات السياسية بدار بوعزة هي السائدة . وبهذا المنع تكون السلطة المحلية بدار بوعزة فوتت الفرصة على جميع المواطنين الاستفادة من الفحوصات الطبية والأدوية والتحاليل ،لاسيما أن المنطقة بها هشاشة اجتماعية والمواطنون الذين حرموا من خدمات هذه القافلة الطبية يطالبون من وزارة الداخلية فتح تحقيق حول من يعرقل عمل الجمعيات وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية المجانية.
