فردانية «مِسْتْر بِينْ كيران» و شركاؤه

ذلك الكائن الكامن بداخل الإنسان هو حرباء تتلون حسب المصالح الفردانية، و الإنسان بطبعه فرداني و أناني، و مخطئ من يعتقد أن الإنسان اجتماعي بفطرته و يفوض وجوده بعملية « تصعيدية» لآلهة بشرية أو غير بشرية تمنحه وجوده الرمزي و تجيب عن أسئلته الميتافيزيقية، و مجبول على فعل الخير خارج دائرة الأنا و بدون أي اعتبارات، أي «الخير في ذاته»، ففي الطبيعة يولد الفرد داخل جماعة، لكن هذا لا يعني بتاتا أنه جماعة في فرد و إلا «مات الإنسان» و أصبح قطيعا من فصيلة حيوانية.
فالذات و الأنا بمفهوم إنساني راق هي أصل الوجود الإنساني و اللبنة التي تتمحور حولها الإنسانية، فقد تشكلت ملامح إنسان حر في وجوده و تفكيره، يعي وجوده الفردي كذات و إنسان في حقيقة الأمر قبل العصر الحديث أو لنقل ساهمت عوامل سيكولوجية و اقتصادية و اجتماعية في بزوغ الفرد كذات واعية تتأمل و تفكر في حدود و طبيعة وجودها خلال قرون سبقت العصر الحديث حيث اختمرت عوامل ذاتية و أخرى موضوعية لبزوغ الإنسان في حلته الإنسانية ، فالأفراد حركات باطنية تتشكل في أعماق المجتمع بشكل تقدمي نحو الأمام، و عندما تجد هذه الحركات معيقات و حواجز فإنها تتكتل لتشكل ثورة تغير من ملامح العمران البشري.
فالإنسان في آخر المطاف هو فرد داخل جماعة، و هذه الفردانية لن تكبحها إلا العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و حرية المعتقد و حقوق الإنسان و السياسة التشاركية التدبيرية لشؤون الناس بعدل و مساواة، و اقتصاد وطني يراعي المصالح العليا للوطن و المواطن من خلال المواطنة الإيجابية التفاعلية التي تتأسس على المشاركة السياسية الواعية المبنية على الاختيار و ليس الإجبار أو التوجيه الأحادي، و اتساع مجال الحريات الفردية و الجماعية و القوانين المحفزة للأفراد من أجل التنازل عن بعض حرياتهم الفردية و طبيعتهم التملكية لصالح الجماعة من أجل التعايش النسبي و القضاء النسبي على الفوارق التي تبزغ بين الفينة و الأخرى، و التي قد تخلق عدم التوازن المجتمعي الذي يؤدي إلى نتائج جانبية قد يتم تداركها أو قد تتطور بشكل تصعيدي إلى نتائج تخلق «الأزمة»، إلى جانب الدين غير الموجه و الثقافة التي هي مكون إنساني و ليس مكون إيديولوجي.
فجميع هذه المكونات بتداخلها و تكاملها تحاول أن تخلق مجتمعا يحيا حياة إنسانية يتمتع فيها الأفراد بصفة مواطن في دولة مؤسساتية بمفهومها الحديث، و تكبح بطريقة أو بأخرى الميولات الفردانية الحيوانية التي تستقي مقوماتها من الشر المجبول عليه البشر.
الفرد في آخر المطاف هو المنتج للفعل و ليست الجماعة ،فالجماعة تساهم في طغيان بعض الأفراد على بعض، والتاريخ البشري هو تاريخ الأفراد الذين يصنعونه و يجيشون له الجماعة، فالتاريخ لا يذكر الجماعات و إنما الأفراد، فالدين و الأخلاق و السياسة مدينة للإنسان لأنها استطاعت أن تحرره من فردانيته الحيوانية و تكبحها لكنها لم تستطع خلق فردانية إنسانية ، بل شكلت أكبر أكذوبة منتجة للجماعة، فالفرد هو رقم داخل الطبيعة و الجماعة هي مفهوم تتم قولبته من أجل تدارك الشر الكامن في الفرد، و الإنسان لم يكن يوما خيرا بل شريرا يكبر الشر معه إن لم يخضع لتنشئة اجتماعية خيرة و تربية نفسية و سياسية و ثقافية و دينية حسنة و بالتالي يكون الخير فيه صناعة مركبة.
اليوم تغيرت المعطيات و ظهرت وسائل سيطرة على الأفراد بشكل متقدم يواكب العصر الذي نحيا فيه، فأصبحت السياسة بمفهوم فن تقنيات السيطرة و التسلط، و أصبح الإعلام صناعة توجيه الرأي العام لقضايا صغيرة لتغطية قضايا مصيرية، و أصبحت الثقافة مكون داعم لتوجهات سياسية تزكي إيديولوجية المسيطر، و أصبح الفن آلية استقطاب الأفراد نحو منتوج تجاري معين فارغ من أي قضية و من أي جمال و أي ذوق فني، فطغى الشر المجبول عليه البشر بتقنيات معاصرة حيث تسيطر أقلية من الأفراد من بوابة الاقتصاد و يتحكمون في خيرات هذا العالم بينما الأغلبية الساحقة تعيش التبعية الاقتصادية و النمطية الآلية المنتجة لإثراء الأغنياء، و الحاجة في أحقر صورها، و أصبح الفرد مجرد آلة تدور رحاها من أجل عصر عرقها و دمها لفئة لا تعتقد شيئا في الإنسانية و همها الوحيد الإنتاج الذي يفضي إلى مزيد من التكاثر المالي على حساب تكاثر الفرد الإنساني الذي استهلكت كل قواه العقلية و الجسدية و أصبح بشر عادي همه الوحيد توفير كماليات يروج لها مهندسو المال، فطغت ثقافة الاستهلاك و ثقافة التملك و انتفت من حياتنا أفعال الكينونة و الإنسانية في وقت تقلص وجود العقل و العقلاء و أصبح الإنسان آلة تجر آلة، و حسب تعبير إيريك فروم «الوثنية الجديدة»، هذه الوثنية التي تكالبت عليها جميع الجهود من أجل تزكيتها و شرعنتها و تقنينها في قوالب تراعي خصوصيات العصر الذي نحيا فيه و الذي يستدعي الصوت و الصورة و الخطاب المدروس و سلطة اللغة من أجل تثبيته في عمق شعوب العالم التي لا تتمتع بمناعة سياسية و ثقافية و اقتصادية تخول لها حماية شعوبها من الرأسمالية المتوحشة التي تنخر بُنَى المجتمعات و تأتي على الأخضر و اليابس، و تتضامن جميع الأجهزة العالمية في صورة «الخير» لكن في حقيقة الأمر هي أجهزة ضامنة و حافظة لهيمنة و سيطرة أقوياء هذا العالم الموبوء.
فعالمنا اليوم يحتاج إلى خطاب إنساني يتصدى إلى خطاب لا إنساني يعم عالمنا الكئيب في زمن بقيت نخبة قليلة من إنسانيي هذا العصر تدافع على الوجود الإنساني و على الفرد المفكر و الواعي بوجوده و على الذات الإنسانية فوق أي اعتبار مادي، لا أرى أفضل من تأريخ عصرنا ب»عصر إجهاض الإنسان قبل تشكل الوعي لديه»، حيث غاب العقلاء و حكم المجانين.
هذا المدخل النظري الطويل تزكي أطروحته المركزية سلوكيات و توجهات حكومة تعيش «استلابا سياسيا» و يسمح لنا بملامسة بعض جوانب واقعنا الذي يهمنا حاله و بأي حال يخاطبنا؟
بالعودة إلى ما قبل 20 فبراير نجد أن الشعارات التي رفعها الشباب المغربي التواق إلى مغرب يقيم القطيعة مع مغرب ما قبل 20 فبراير، شعارات تطالب بالحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية، و إن ملاحظة بسيطة في طبيعة هذه الشعارات تجعلنا نستشف بالملموس أنها دعوة صريحة إلى التغيير من نظام شمولي يلغي الفرد إلى نظام ديمقراطي يراعي الحاجيات الطبيعية للفرد، و هي شعارات غير موجودة في أدبيات الفكر العربي الحديث و المعاصر، فقد اختمرت عدة عوامل منذ استقلال المغرب إلى حدود 20 فبراير 2011 ، فبعملية حسابية المدة الزمنية الفاصلة بين استقلال المغرب و 20 فبراير 2011 هي 58 سنة تقريبا، و هي فترة غير كافية لخلق تغيير جذري في بنية المجتمع و النظام السياسي، و لكنها تبقى نسبيا فترة جد مهمة لتغييرات ملموسة لكنها غير كافية لتشكيل قفزة تاريخية تغير من ملامح التاريخ، و عندما لاحت في الأفق بوادر الحراك العربي كانت رجة طفيفة لم تستطع خلق بؤرة في المغرب بحكم حرص المؤسسة الملكية على استقرار هذا الوطن فبادرت في حينه إلى الاستجابة لمطالب الشباب المغربي التواق إلى الحرية من خلال إعلان إصلاحات دستورية متقدمة نسبيا، و نسجل بمرارة و من أجل إنصاف التاريخ أن الحراك في المغرب لم يكن بثوب سياسي أو أي ثوب آخر و إنما كان بثوب شباب يطمح إلى مغرب برؤى و تصورات جديدة تقيم القطيعة مع كل مظاهر التخلف في جميع مستوياته يستقي روحه من وطنية شعبه و يحيا فيه الأفراد حياة إنسانية، و السؤال الحقيقي الذي كان مطروحا من هي الجهة السياسية المؤهلة لأن تشرف على تنزيل و تفعيل مضامين الدستور الجديد؟ فكانت انتخابات 2011 بمثابة الحدث العظيم في التاريخ المعاصر للمغرب، و كانت اللحظة التاريخية تستدعي حزبا يساهم في امتصاص غضب الشارع و تهدئة و تلطيف الأجواء المتوترة، و لم يخرج المغرب عن قاعدة محيطه العربي من خلال فوز حزب إسلامي سيقدم له التاريخ فرصة من ذهب من أجل الحكم في ظل متغيرات وطنية و إقليمية،  و أرشيفه السياسي فارغ من أي مشاركة حكومية، و هذا ما شفع له أن ينال تعاطف الناس و أصواتهم و التي مكنته من الصدارة في عدد المقاعد التي أعطته رئاسة الحكومة، إلى حدود الآن الأمور تسير بشكل جيد، و الكل استبشر خيرا بمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر في ظل دستور متقدم نسبيا، لكن بمجرد مرور الشهور الأولى على حكم الحزب الإسلامي بدأت تلوح في الأفق مشاكل بالجملة في جميع القطاعات و أصبحت الحكومة عاجزة بالكامل على مواجهتها، و في كل الحركات التي قامت بها أثبتت عدم خبرتها السياسية، و لم تستطع أن تتخلص من خطابها التعنتي الرجعي و كأنها فصيل جامعي، و عندما باشرت الإصلاحات ألغت جميع المكونات السياسية و النقابية و المجتمعية و باتت تحلق خارج السرب بمفردها، فعوض أن تكون هناك إستراتيجية سياسية لتنزيل و تفعيل مضامين الدستور الجديد بشراكة فعلية مع كل القوى الحية في البلاد   فهذا الدستور ثمرة الحراك الشعبي المغربي و ثمرة نضالات طويلة و شاقة لرجالات و نساء هذا الوطن ، و الذي كان أولوية وطنية ، فقد بادرت هذه الحكومة إلى حواشي الأزمة و استدعت منغصات حيوية اجتماعية عكرت صفوة المزاج الشعبي المحبط، مع اختلاق الأزمات و المشاكل مع القوى الحية و نعتها بما طاب لها من الأوصاف، و بقيت في برجها الدعوي الوعيدي تتخبط في الأرقام و الشعب يتخبط في الآلام، لم يسلم أحد من علقمها، فهي تجيد اللعب على الحبلين فقد صدرت بقالب إيديولوجي لمناصريها الانتصارات العنترية الخيالية، و وصفت المعارضة و القوى الحية في البلاد بأوصاف لم يجرأ جرير بقولها للفرزدق، و لم تستطع في كل محطة من ولايتها استيعاب الدرس، و بقيت منغلقة على نفسها رافضة لأي حوار و تواصل، و الأكثر من ذلك لغة التهجم و الاتهام و عشوائية الخطاب و التقليل من أهمية الفعل السياسي و النقابي و الاجتماعي.
فبمجرد اعتلاء رئاسة الحكومة بدأت تظهر بوادر  فردانية «مِسْتْر بِينْ كيران» و شركاؤه، هذه الفردانية بدأت تلتف على الجميع بمن فيهم أنصار الحزب الحاكم و الكثير منهم غير متفقين مع توجهات الحكومة التي خذلتهم، أين الخطاب الدعوي و المرجعية الإسلامية و الرفاهية و الإصلاحات التي تضمن العيش الكريم؟ و أين محاربة الفساد؟ و أين وعد « مِسْتْر بِينْ كيران « في «حال ما وجد الحزب بأنه من المستحيل تحسين وضعية البلاد فإنه سيترك رئاسة الحكومة و لن يستمر فيها كمجرد ديكور»؟
إن المتأمل للبرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب الحاكم كميثاق تعاقد مع الشعب الذي على أساسه صوت لهم يستشف بالملموس أنه التف على برنامجه الانتخابي و إرادة قواعده كما فعلت العديد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في أكثر من بلد، و بقي « مِسْتْر بِينْ كيران و شركاؤه» يتخبطون في فردانيتهم التي ألغت الجميع بما فيها أسس و مبادئ الحزب الحاكم و لن نستغرب إذا وجدنا انسحابات و استقالات بالجملة في تنظيمات الحزب الحاكم في مستقبل الأيام، فمن غير المنطقي أن تنتمي القواعد لتنظيم طالما كانت شعاراته و خطاباته و برامجه تصب في اتجاه فضيلة مدينة أفلاطون، و كلنا نعرف ظروف و دواعي تأسيس الحزب الحاكم و ذراعه اليمنى حركة الدعوية و أرشيف قادتهم، لكن بمجرد الصعود لسدة الحكم تحولت إلى جحيم لا يطاق، مهما كانت المبررات و الأسباب كان حري ب « مِسْتْر بِينْ كيران « ترك رئاسة الحكومة بشرف خير من خذلان قواعد حزبه و عموم الشعب المغربي.
ستتعزز هذه الفرادنية بشكل فظيع عندما ألغت الفردانية الإنسانية من خلال سياسات و قرارات تخوض حربا شرسة ضد الطبقة الوسطى و الطبقة الكادحة التي هي من أعطت ظهورها ليتسلق « مِسْتْر بِينْ كيران و شركائه» إلى سدة الحكم، فكيف يمكن إذن التواصل مع فردانية تعيدنا لخطاب ما قبل الحداثة؟
يصعب على المحللين في شتى المجالات إيجاد تفسير منطقي لهذا الخروج غير المتوقع من حالة «الثقافة» إلى حالة «الطبيعة مِسْتْر بِينْ كيرانية « بأنساق ألغت جميع قواعد اللعب الجماعي، كأني بالحزب الحاكم دخل للحكومة بثوب الشعب و لما استحم بماء السلطة و الجاه خلع هذه الملابس ليستعرض ملابسه الجديدة و يتوعد كل من ينتقد.
فإن كانت الفردانية السلبية في حالتها الحيوانية هي الأصل في الإنسان و لا يكبحها إلا الدين و الثقافة و السياسة و غيرها، فإنها مع « مِسْتْر بِينْ كيران و شركائه» قد طفت بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر، فتجردت هذه الحكومة من صفة التعقل و من صفة السياسة المنتجة للفعل الاجتماعي فأصبحت حكومة تخبط خبط عشواء في ظلمة الفقراء من تُصِبه يبكي حظه المتعثر مع « الإسلاميين» و من لم تصبه تتوعده في المستقبل القريب، فردانية لا تنتمي للفعل السياسي و المجتمعي المغربي الذي منذ تشكل معالمه و هو يراعي التوازن الاجتماعي في سياساته العمومية، و الذي خلق الاستقرار و السلم و الأمن الاجتماعي لعقود من الزمن، و بقي بلدنا في كل الأزمات العالمية مستقرا و لا يشعر بها، أما اليوم فالفرد تم تضييق الخناق عليه و أصبح يعيش حالة ضغط تنتظر آخر وخز من هذه الحكومة لينفجر، فإن كان الفساد الذي أتى «الفيلق مِسْتْر بِينْ كيران» لمحاربته ينعم فيه الفرد بأمن غذائي و أمن اجتماعي نسبي هو مشكلتنا التي قام عليها الحراك الشعبي المغربي، فإنه جدير أن تتق هذه الحكومة المسعورة وجه الله في هذا الشعب الذي مع ارتفاع الزيادات و اختلال الموازين و انغلاق الأفاق لا حول و لا قوة له.
خلاصة القول الشعوب تسير بشكل تقدمي إلى الأمام، و المغرب حقق مكتسبات على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و لا يمكنه التراجع عنها، فمنذ الاستقلال و المغرب في طريق البناء يخوض أوراشا تنموية كبرى تحت قيادة المؤسسة الملكية، لكن من غريب الصدف و مكر التاريخ أنه عندما جاءت فرصة تاريخية للكيان السياسي بصلاحيات متقدمة من أجل المساهمة في نهوض هذا الوطن بمشاركة و مساهمة كل القوى الحية في هذا الوطن بدستور متقدم نسبيا، التف الحزب الحاكم على كل هذه المكتسبات و ألغى الجميع، و نهج سياسات تعود بنا للوراء و بدأ يعطي دروس بلغة رجعية كأن السياسة و الاقتصاد و المجتمع و التعليم و غيرها وُلِدت معه فقط و أنه لم يكن شيئا في هذا البلد من قبل، و يستعرض شطحاته الرقمية التي لم تعد ترق أحد، و كأني به يقول لمواطن بسيط لم يجد مسكنا و لا غطاء و لا لقمة عيش: في إطار سياساتنا التشاركية التي ننتهجها و المبنية على الانفتاح على المؤشرات الاقتصادية الدولية التي نعتبرها أكثر نجاعة لمحاربة البطالة من خلال خلق فرص شغل في متم صيف 2020، حيث نسجل بارتياح كبير نمو اقتصادي جد مهم هذه السنة...».
في ماذا يفيد خطاب من هذه العينة مواطنا لم يبق له سوى الخروج للتسول أو للسرقة؟
أصعب ما يخاف منه أي نظام سياسي هو حالة الإحباط الفردي و اللاجدوى و المزاج الفردي المتوتر و ابتعاد الخطاب السياسي عن هموم و اهتمامات الأفراد، فمتى سيخرج «  مِسْتْر بِينْ كيران» و شركاؤه من فردانيتهم إلى فردانية إنسانية؟