التقاطب الديموقراطي قراءة في كلمة الكاتب الأول أمام المجلس الوطني

إن مطلب عقلنة العمل الحزبي بتشكيل أقطاب سياسية هو مطلب مشروع وضروري، ونحن في حاجة إليه، فإذا كانت البلدان الديموقراطية العريقة تعرف كلها وبدون استثناء تقاطبا بين قوتين أومرجعيتين سياسيتين أساسيتين تتجمع على أطرافها كل الحساسيات المتشابهة أو المتجانسة، إذا كانت هذه البلدان، وقد حسمت في كل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعرف التنافس والحركية على قاعدة هذا النوع من التقاطب، فكيف يستقيم الوضع عندنا، نحن الذين نمر بمرحلة انتقال ديموقراطي حبلى بالرهانات والتحديات، مرحلة تجميع الإرادات بأقصى ما يمكن من الانسجام وتنظيم الخلاف بأقصى ما يمكن من المعقولية، كيف يستقيم الوضع إذا لم نعمل على إفراز تقاطب ذي معنى بالنسبة لعموم المواطنين والناخبين .
وما دامت قد ذهبت إلى غير رجعة الفترة المرتبطة بسنوات الرصاص، فإن الأحزاب أصبحت مطالبة بالتقاطب، إما مخافة الاندثار بالنسبة للأحزاب التي كانت تتلقى كل أشكال الدعم من الإدارة، أو بالنسبة للأحزاب الديموقراطية التي توحدها مجموعة من المبادئ والتصورات والقناعات. إن المغرب يتطور ويتحرك وسيكون من السذاجة السياسية التمسك بأوهام الماضي. إن مغربا جديدا في الأفق، وهو مغرب لا يمكن بناؤه إلا على سواعد الشرفاء والمناضلين، وكل الذين يحركهم حب الوطن، ولا تحركهم الامتيازات والمنافع الانتهازية. وهذا المغرب الجديد في حاجة إلى تكتل سياسي، يتسع لكل القوى الديموقراطية التي تستمد مشروعيتها التنظيمية من العمل الجماهيري الملموس بدون حسابات ضيقة إلا الحساب الذي يدعم التطور الديموقراطي وبناء الدولة العصرية الحديثة .
إن تعدد التعبيرات الحزبية الديموقراطية ليس خسارة أو خطأ في ذاته، إنما الخطأ والخسارة التي لا تغتفر، أن تكون هناك شروط للتقاطب، فتتم معاكستها ومعاندة ضروراتها لأسباب ذاتية ضيقة، أو لقصر نظر لابد وأن تؤدي حركة التقدم، إن عاجلا أو آجلا، ثمنه الغالي .
هناك حركية عامة لإعادة هيكلة الفضاء السياسي، فلا معنى لاستمرار هذه البلقنة والتشتت في العمل السياسي، لهذا علينا أن نسير في اتجاه بناء تكتلات كبرى مبنية على التقارب من حيث التوجهات والأهداف، وهذه واحدة من العمليات الكبرى التي نحتاج إليها إذا ما رغبنا في أن تؤدي الانتخابات المقبلة بالفعل إلى تجديد تمثيلية الشعب المغربي وإبراز أغلبية واضحة يدعمها الشعب المغربي.
إن مفهوم «الأحزاب الإدارية»، كغيره من المفاهيم، مشروط بنسبيته وبتغير الظروف المولدة له والمتفاعلة معه، لقد استعمل المفهوم بكثافة في الساحة المغربية في الثمانينيات، أما ما قبلها فقد كانت الأرجحية لمرادفات أخرى كالقوى الرجعية… مع مخطوطاتها من التصنيفات الطبقية أو الشبه طبقية كالإقطاع والبورجوازية وصنائع الاستعمار الجديد أو عملائه أو الخونة… وذلك في مقابل القوى التقدمية والثورية التي لم تقر بشرعية الأحزاب الأخرى المفترض فيها أن تكون ممثلة لليمين، وهي التي كانت تدعوها بالأحزاب الإدارية. وما يجعلني الآن شديد التحفظ من الاستعمالات الجارية لهذا المفهوم، أنه ما زال مثقلا برواسب الماضي حيث كانت للمفاهيم دلالة إيديولوجية مضخمة، تبطل مفعولها كأداة تحليلية للاقتراب من صورة الواقع المعقد…
ويظهر أن التوظيف اللاتاريخي للمفاهيم السياسية التي أنتجها الاتحاد الاشتراكي في تفاعل مع الأحداث والظروف السياسية في لحظات تاريخية معينة، امتد إلى كل المفاهيم، ومنها مفهوم «الأحزاب الإدارية»، ومعلوم أن الاتحاد الاشتراكي، في السبعينيات والثمانينيات، كان يقاوم الأحزاب التي فبركتها السلطة، والتي تناهض إقامة النظام الديموقراطي، أو أنها تستعمل لتحقيق أهدافها وسائل غير ديموقراطية، إنها الأحزاب التي صنعتها السلطة لمواجهة الأحزاب الوطنية الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي .
لما وضع الاتحاد الاشتراكي هذا التصنيف فإنه كان يفكر ويشتغل في شروط تاريخية معينة، وكان هذا التصنيف يعبر عن إملاءات المرحلة بعنوان الجمر والرصاص.
ومنذ حكومة التناوب برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ومشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب أحزاب الكتلة، الأحزاب الوطنية التاريخية، بدأ هذا المفهوم يفقد حمولته السياسية الثورية، ويفقد بريقه وجاذبيته… ومع تتالي الحكومات (حكومة جطو، حكومة عباس الفاسي، حكومة بنكيران والعثماني) وانخراط ما كان يسمى بأحزاب الإدارة (الأحرار، الحركة الشعبية) في الحكومات التي ضمت الأحزاب الوطنية (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية) وحزب العدالة والتنمية، أصبح مفهوم الأحزاب الإدارية متجاوزا تاريخيا، وأصبح استعماله سياسيا غير ذي جدوى…
إن التقاطب الديموقراطي بات يتشكل اليوم من كل القوى النابعة من المجتمع، والتي تحمل مشروعا ديموقراطيا، وتناضل بالوسائل الديموقراطية لبلوغه. ولأن الأشياء تعرف بضدها، فإن التقاطب المعاكس يتشكل من القوى التي تقاوم إقامة النظام الديموقراطي، أو أنها تستعمل لتحقيق أهدافها وسائل غير ديموقراطية .
إننا نضع هذا التصنيف، ونحن نفكر في طبيعة المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الأهداف الممكنة في مرحلة تاريخية معينة، هي البوصلة التي نحدد بها مواقع اصطفاف كل القوى السياسية والمجتمعية. والغاية المحددة لطبيعة المرحلة الانتقالية، هي في رأينا، التمكن من تثبيت نظام مؤسساتي ديموقراطي، بكل الخصائص المتعارف عليها دوليا. إن هذه الغاية التي يتوقف عليها تقدمنا التاريخي في مجموعه، تتقاسمها مجموعة من القوى السياسية، تتفاوت وتختلف في منشئها، ومصالحها، وثقافتها ومواقعها الاجتماعية .