12 نقابة للصحة بالقطاعين العام والخاص تطالب بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء

طالبت 12 نقابة وهيئة مهنية للصحة، بالقطاعين العام والخاص، بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء المقرر إجراؤها الأحد 23 دجنبر، بهدف فسح المجال لتغيير بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، من أجل ضمان فعالية أكبر لها وحتى تتوفر على تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة، والعمل على إرساء جهوية متقدمة كي يتسنى لها القيام بدورها المتمثل في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب، لضمان الحق في الصحة والعلاج للمواطن.
طلب التأجيل، أكدت مصادر طبية ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن 12 نقابة وهيئة مهنية للصحة بالقطاعين العام والخاص تتبناه من أصل 15، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة له الصلاحية الكاملة في اتخاذ قرار التأجيل وتفعيل المادة 14 في هذا الصدد، علما بأنه سبق وأن تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في يونيو الفارط دون وجود مبررات لذلك، خلافا للوضعية الحالية التي تتوفر فيها أسباب منطقية لذلك، مؤكدة على أن المهنيين اليوم يطالبون بأن تكون الانتخابات على صعيد الفئات «العام، الخاص، الأساتذة الجامعيون»، وذلك لضمان تمثيلية حقيقية داخل الهيئة بالنظر إلى أنه لكل فئة خصوصيتها، وبالتالي وجب ألا يكون التصويت جماعيا لأن من شأن ذلك التسبب في حيف لفئة من الفئات، كما يقع بالنسبة للأساتذة الجامعيين نموذجا.
مصادر الجريدة، شدّدت على أن الغاية من التأجيل تتمثل في توفير الشروط المناسبة لانتخابات باعتماد الفئات لضمان تمثيلية حقيقية وليست مصطنعة، وأن يتم إقرار جهوية متقدمة حقيقية على صعيد كل المستويات، منددة باستمرار تدخل الهيئة الوطنية في المجالس الجهوية، داعية إلى مساهمة هذه التنظيمات في تخليق المهنة وتأهيلها وتطويرها ومواجهة كل أشكال الريع والوقوف ضد المطامح الشخصية، منتقدة في هذا الإطار النقطة المتعلقة بالتعويضات وبعدد من المصاريف التي لن تخدم المهنة بأي شكل من الأشكال. دوافع تبني قرار التأجيل شملت كذلك وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التأكيد على أن يمنح حق التصويت لمن يوجدون في وضعية قانونية على مستوى الاشتراكات التي لا تتعدى 700 درهم في السنة للطبيب الواحد، مشددة على أن الذين لم تتم تسوية وضعيتهم المادية لا يمكن القبول بمساهمتهم في التصويت، علما بأن 30 في المئة فقط هي التي توجد في وضعية مالية سليمة، إذ يؤكد الأطباء المعنيون بخيار التأجيل على أنها شرط ضروري من شروط اكتساب الصلاحية القانونية للمساهمة في محطة يجب أن تكون لحظة ولادة جديدة للنهوض بالقطاع الصحي في بلادنا.