جمعيات المجتمع المدني بجرادة تطالب بتسوية الملفات العالقة لعدد من عمال «مناجم الفحم»

في بيانها إلى الرأي العام المحلي والوطني، أكدت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مفاحم الفحم سابقا، على أن عددا لا يستهان به من عاملات و عمال شركة مفاحم المغرب ينتظرون تسوية أوضاعهم المادية والمعاشية أسوة بزملائهم في الشركة، وفق بنود الاتفاقية الإجتماعية ل 17 فبراير 1998، وذلك بتمكينهم من 3240 يوم عمل للحصول على التقاعد والتعويضات عن السكن والرحيل والفحم الجزافي وكذا عن الأقدمية وعدد الأبناء و نسبة العجز.
وبعد تذكيره بالعديد من النقط الإيجابية، أشار البيان – الذي توصلنا بنسخة منه – إلى «أن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مفاحم الفحم قامت بتوجيه عدة رسائل الى المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا مع إصدار بيانات وتنظيم وقفات احتجاجية كان آخرها يوم 29/11/2017 و التي ووجهت بالمنع»، مسجلا ما وصفه ب «الموقف الغريب للمديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعاملها مع الجمعيات بمحاولتها فرض الوكالة في طرح قضايا ومشاكل العمال مع الإدارة ضاربة بعرض الحائط البند 12 من الدستور ومتجاهلة القرار العاملي عدد 48 بتاريخ 25/08/2017 بتكملة 3240 يوما بالنسبة للعمال الذين يتوفرون على 1080 يوم عمل و ما فوق».
وانتقد البيان، في ذات السياق، «تعامل الكاتب العام الجديد للعمالة مع ضحايا شركة مفاحم المغرب والجمعيات» وكذا «تصريحات وزير الطاقة والمعادن في لقائه مع جمعيات المجتمع المدني بجرادة».
في المقابل «ثمن البيان لقاء الجمعيات بالمندوب الإقليمي للصحة وطاقمه بتاريخ 15/10/2018 والمبني على الصراحة والوضوح»، مطالبا «بتوفير الدواء الكافي ومختلف التحليلات وأنواع الأشعة ومجانية السكانير لمرضى السيليكوز»، مستنكرا «تجاهل الوزارة بعدم توقيع الأطباء على الشواهد الطبية الأمر الذي يعرض المرضى والمعاقين منهم للحرمان من التعويض من طرف CNSS وCNOPS».
جمعيات المجتمع المدني بجرادة، والمهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا، طالبت في نهاية بيانها ب «التعامل الإيجابي معها كشريك أساسي بفتح حوار جاد و مسؤول من أجل حل المشاكل التي تعهدت بها وزارتا الداخلية والطاقة والمعادن، برفع الرهن عن العقود الملكية للعقارات المفوتة للعمال من طرف شركة مفاحم المغرب». كما دعا البيان العمال والعاملات ضحايا الشركة إلى «التحلي باليقظة والصمود حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة».