جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة

استقبل الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة، للوقوف عند الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان، خاصة في الشق المتعلق بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية «راميد»، إلى جانب المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، حسب بلاغ للديوان الملكي.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أنه «على الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج (راميد) الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لاسيما منها الأكثر عوزا وهشاشة»، مضيفا أنه «بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي». وبهذه المناسبة، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية»، كما أكد جلالته « على العناية السامية التي يخص بها قطاع ومهنيي الصحة».
الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد بالمناسبة على أن التوجيهات الملكية لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة تمثل تأكيدا واضحا على العناية والرعاية الخاصة التي يوليها جلالة الملك إلى قطاع الصحة باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق النموذج التنموي، والسبيل لضمان التناغم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وشدد بلمقدم على أن التعليمات الملكية هي في جوهرها إنصات ضمني قوي لمعاناة الأطر الصحية والمواطنين من تردي الخدمات الصحية وعجز الوزارة عن الوفاء بعدد من التزاماتها، الأمر الذي نبّهت إليه النقابة الوطنية للصحة العمومية من موقعها، باعتبارها نقابة مواطنة في عدد من بياناتها ومختلف المحطات النضالية التي عقدتها.
ودعا الدكتور بلمقدم وزارة الصحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتطبيق ما وقّعت عليه في محاضر الاتفاق السابقة، خاصة اتفاق 5 يوليوز 2011، وإعمال ملكات الحوار الجاد والمسؤول باعتبارها آلية دستورية، والعمل على الإشراك الفعلي لكل المعنيين بالقطاع والمتدخلين فيه للنهوض به وتطويره حتى يستجيب لحجم الانتظارات، مشددا على أن كل الهيئات النقابية بقطاع الصحة بمعية أطرها الصحية ظلت على الدوام تمدّ يدها وتساهم في النهوض بالخدمات الصحية.