في اجتماع المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي

المطالبة بتفعيل الرافعة التاسعة للرؤية الاستراتيجية2030-2015
التأم المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي في دورته الثالثة، يوم السبت19 يناير 2019بالدار البيضاء، للتداول حول مستجدات ووضعية التفتيش التربوي، والإعداد للمؤتمرالوطني الثالث عشر للجمعية.وانتهى بعد مناقشة كل القضايا العالقة التي يتخبط فيه القطاع إلى أصدار بيان يسجل فيه استنكار الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي للتهميش الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع جهاز التفتيش، وإجها ز ها على دوره الريادي في تنزيل مشاريع الإصلاح، وإمعا ن ها في تبخيس مكانته ووضعه الاعتباري، ممّا يعم الإحبا ط المستشري في صفوف أعضائه، وينعكس سلبا على مواصلة انخراطهم
الجدّ ي في دينامية إصلاح المدرسة المغربية؛
– استغرا بها الشديد للانتكاسة التي يعرفها حاليا تنظيم التفتيش التربوي إقليميا، جهويا ومركزيا، ضدا على الإرادة والانخراط الجماعيين، اللذين طبعا – سابقا – العم ل التشاركي ما بين الوزارة والهيئات المهنية والنقابية، الذي بلو ر هيكلة متقدمة لجهاز التفتيش التربوي بكل فئاته ومجالاته؛- مطالبتها بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في الرافعة التاسعة للرؤية الاستراتيجية للإصلاحات التي دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير المستعجلة التالية:
إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بكل هيئة من هيئات التفتيش، وتنظيم
كفاياتها وتدقيقها ضمن أطر مرجعية، تراعي خصوصيات مهنة التفتيش، في انسجام تام
مع متطلبات المجتمع والمدرسة، والمستجدات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. بلورة نموذج جديد، يحدد ويضبط المهام والأدوار والانتساب الإداري والوظيفي لهيئة
التفتيش التربوي، ويشج ع مبادرات المفتشين التربويين، الرامية إلى دعم متانة التعلمات
والتكوينات وتحسين جودة المدرسة- نهج تكوين مستمر ومؤهل للمفتشين التربويين مدى حياتهم المهنية، عبر مخططات تستجيب لحاجاتهم الفعلية، مع الاستفادة من رصيد الخبرة والتجربة المهنية والبيداغوجية والتدبيرية المتوفرة، من أجل الرفع من مهننة التفتيش التربوي؛- تدبير ناجع للمسار المهني للمفتشين، من خلال المواكبة والتقييم على أساس الاستحقاق وجودة الأداء والمردودية، مع الحفز المادي والمعنوي، وتحسين ظروف العمل ومزاولة المهنة، وإرساء تعاقد ثقة مع هيئات التفتيش يبلو ر الحقوق والواجبات؛
– تشبث ها بضرورة ملاءمة تنظيم جهاز التفتيش التربوي مع متطلبات الحكامة الجيدة، عبر الفصلما بين مهام التدبير ومهام التفتيش والافتحاص التربوي، وتفعيل الاستقلالية الوظيفية، لترسيخ آلياتالمراقبة والتقويم الداخلي لمنظومة التربية والتكوين، وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة؛
– دعو ت ها إلى تحيين الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي لهيئة التفتيش التربوي، بما يتلاء م ومتطلبات إرساء الهوية المهنية للمفتش التربوي وأدواره في تحسين جودة التعلمات، والرفع من الأداء المهني للمدرسات والمدرسين، والارتقاء بالتدبير التربوي للمؤسسات التعليمية.