الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري «السيدا»

عمدت وزارة الصحة من خلال استراتيجيتها الوطنية لمكافحة السيدا، إلى مكافحة الوصم والتمييز اللذين يعاني منهما الأشخاص المتعايشون مع الفيروس والأكثر عرضة للإصابة، وذلك بتقليص العراقيل المرتبطة بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي. ويتعلق الأمر خاصة بالشرائح السكانية الأكثر هشاشة وعرضة للإصابة بالفيروس، على سبيل المثال كمهنيات الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عبر الحقن، والمهاجرين في وضعية غير قانونية، إذ تتعرض هذه الفئات للوصم والتمييز وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والتمتع بالحق في الصحة كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد، ويرجع ذلك إلى جهلهم بهذا الحق أو بوسائل التبليغ عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرضون لها.
ورغم أن المنظمات غير الحكومية كانت سباقة في مجال المرافعة، وتقديم الخدمات الصحية، ومواكبة الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري والفئات الأكثر عرضة، إلا أنها لا تتوفر أحيانا على الخبرة والقدرات الكافية في مجال حقوق الإنسان من أجل تثبيت شرعية أنشطتها وحماية الفئات المستهدفة. وفي هذا الصدد، قامت وزارة الصحة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة تتمتع بأوسع الصلاحيات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ببلورة استراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان وفيروس العوز المناعي البشري، وذلك بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.
ويتلخص الهدف العام للاستراتيجية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري- السيدا لتتقارب الرؤية العالمية قصد الوصول إلى صفر إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشري وصفر وفاة ناتجة عن مرض السيدا وصفر تمييز متعلق بالسيدا بالمغرب. وتتحدد الأهداف المتعددة في تقليص الوصم والتمييز تجاه الأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، تعزيز الحماية القانونية لضمان حقوق المصابين، تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال الترويج لحقوق الإنسان المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري والدفاع عنها،  إدماج المقاربة التي تستند إلى حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي ضمن الأنشطة المدرجة في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني 2012 - 2016  والمخططات الإستراتيجية الجهوية، وضمان تنسيق وتتبع وتقييم الإستراتيجية حول حقوق الإنسان وفيروس العوز المناعي البشري.
وتتركز محاور التدخل في مجال الإستراتيجية في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز عند الفئات السكانية العامة في الأوساط المؤسساتية، تحسين البيئة التشريعية والولوج إلى الدعم القانوني، إدماج البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ضمن أنشطة المخطط الاستراتيجي الوطني، جمع المعلومات المرتبطة بحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري- السيدا ومعالجتها، ومكافحة الوصم والتمييز مع إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة بين قطاعية تسهر على تنفيذ الخطة.
من أجل رفع التمييز عن المصابين بداء فقدان المناعة
 
شهد المقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قبل أشهر، إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية، وهي المناسبة التي ذكّر خلالها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي بالورش المفتوح بالمغرب المتمثل في تفعيل الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه خصص بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية (من المادة 19 إلى المادة 40)، وبأنه يضمن مبدأ المناصفة، والحق في الحياة، وعدم التمييز، والحريات والحقوق الأساسية للجميع، مستدلا كذلك بالمادة 31 التي خصصت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، مشددا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية معتمدة درجة «أ»، له ولاية عامة تتمثل في الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، مضيفا بأن المشروع النموذجي بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لمكافحة السيدا الذي أطلق سنة 2011 ،وهي سنة إحداث المجلس، يتضمن محورين أساسيين هما تقوية قدرات أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم يوم للتفكير حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في المواجهة الوطنية للسيدا، حيث شكّل تدعيم المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في المواجهة الوطنية للسيدا (2012 -2016) العنصر الأساسي لبرنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال فيروس المناعة البشري، موضحا أنه في هذا الصدد يندرج مجهود المجلس وشركاؤه في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس المناعة البشري، مؤكدا على أنه تم تحديد محاور هذه الاستراتيجية تبعا لسلسلة من الاستشارات والمقابلات مع الفاعلين المعنيين، ويتعلق الأمر بالقطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية الموضوعاتية والمهتمة بالحقوق الفئوية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتواجدة بالرباط.
اليزمي أكد ، كذلك، على أن الوصم والتمييز يحدان من قدرة المجتمعات على الرد بشكل فعّال ضد الآثار المدمرة لهذا الوباء، موضحا أن الوصم يتمثل في كون الشخص يكون مطبوعا اجتماعيا، ومن بين عوامل الوصم والتمييز، نقص المعرفة المتعلقة بالسيدا وطرق تنقلها وأعراضها، مضيفا بأن فيروس المناعة البشري/ السيدا يحيل على السلوكات المحرمة بمقتضى القوانين السارية المفعول والعقليات (العلاقات الجنسية خارج العلاقات الزوجية، الانحراف الجنسي واستعمال المخدرات عبر الحقن واستعمال نفس وسيلة الحقن من قبل عدة أشخاص)، مؤكدا على أن الوصم والتمييز يولّدان انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان كالحق في الحياة، والصحة، واحترام الكرامة الإنسانية، والحياة الخاصة، والسلامة البدنية والنفسية، مشددا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع اتفاقية مع وزارة الصحة في هذا الصدد من أجل مرافقة السياسة العمومية للوزارة في هذا المجال، ولتدعيم بعد حقوق الإنسان.
 4 حملات وطنية للكشف عن السيدا
نظمت وزارة الصحة، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني منذ سنة 2012، أربع حملات وطنية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري/السيدا، وذلك بهدف تعزيز الكشف وتشخيص الإصابة ، وقد جاءت هذه الحملات على الشكل التالي:
الأولى في شهر يونيو2012، والتي همت الساكنة العامة،  ومكنت من تحقيق 76 ألف فحص، 198 منهم إيجابيو المصل.
الثانية بشهر دجنبر 2012، استهدفت النساء الحوامل وفي طور الإنجاب في إطار إطلاق المخطط الوطني لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، ومكنت هذه الحملة من فحص 43 ألف امرأة منهن 11 ألف حامل، وكان من بينهن 69 امرأة إيجابية المصل ضمنهن 10 حوامل.
في سنة 2013، تم الكشف عن الفيروس عند 583440 شخصا كان من بينهم 1351 إيجابي المصل (حيث تساوي نسبة الإصابة 0.2%). ومن بين هذه الفحوصات أجريت 460867 خلال الحملة الوطنية التي نظمت من 20 نونبر إلى 27 دجنبر، واستهدفت هذه الأخيرة الساكنة العامة وبصفة خاصة النساء الحوامل (73053) والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، حيث تم تشخيص 778 إيجابي المصل منهم 50 امرأة حامل «حيث أن نسبة الإصابة كانت 0.06 %» .وقد تم توجيه كل المصابين الذين تم تشخيصهم إلى المراكز المرجعية الخاصة بالعلاج والتتبع.
وخلال سنة 2014، تم تنظيم الحملة الرابعة في شهر يونيو التي مكنت من إجراء 180 ألف فحص، منهم 34 ألف امرأة حامل. كان من بينهم 146 حالة ايجابية المصل، ضمنهم 14 امرأة حامل.