أقر وزير الصحة الحسين الوردي بوجود تحديات وحواجز تعترض طريق المصابين بفيروس السيدا في الوصول إلى الولوج الشامل لخدمات الوقاية والعلاج. وأكد الوردي أمس الاثنين بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس السيدا أن عدم احترام حقوق الإنسان يساهم في تفشي المرض وبالتالي في حدة نسبة حدوثه، و في نفس الوقت فإن مرض السيدا يعيق التطورات التي تم إنجازها في ميدان حقوق الإنسان. وأشار الوردي إلى أن برامج الوقاية المركبة بين الفئات الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالسيدا والذين يعيشون في وضعية هشاشة مكنت من الوصول إلى 151 ألف و 538 شخص سنة 2013، مضيفا أن عدد النساء الحوامل المستفيدات من الفحوصات البيولوجية للكشف عن الفيروس ارتفع من 3622 سنة 2011 إلى 83 ألف و 661 سنة 2013 مع ارتفاع في نسبة تغطية النساء الحوامل المصابات بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس إلى 45 في المائة سنة 2013 مقابل 12 في المائة سنة 2000. وأكد الوردي أن سنتي 2012 و 2013 شكلت محطتين هامتين في امتداد الولوج إلى المشورة والكشف عن الفيروس، حيث بلغ عدد المستفيدين على التوالي 222 ألف و 620 و583 ألف و 440 مقابل 60 ألف سنة 2011، ويرجع الفضل في ذلك إلى المقاربة التي تم اعتمادها والتي جمعت بين تدخلات المنظمات غير الحكومية وإدماج الكشوفات الفيروسية بالمؤسسات الصحية وتنظيم حملات الكشف الوطنية. وبخصوص ضمان الولوج للعلاجات المقاومة للفيروس لفائدة الأشخاص المتعايشين واعتمادا على الاستراتيجية الوطنية لرعاية المصابين بالفيروس، فقد بلغ عدد المراكز المرجعية بالمستشفيات الجامعية والجهوية 15 مركزا بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 6.464 سنة 2013 مقابل 4.047 سنة 2011 أي بزيادة وصلت نسبتها 60 في المائة. هذا وتم خلال هذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفيروس نقص المناعة البشري السيدا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والفئات في وضعية هشة والمتعايشين مع فيروس السيدا، كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012-2016 وإدماج جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية سواء الفاعلة منها في مجال حقوق الإنسان أو مكافحة السيدا، كما تعمل أيضا على تعبئة جميع الشركاء الدوليين للتنمية. ولتتبع هذه الاستراتيجية سيتم إحداث لجنة وطنية متعددة القطاعات من أجل تنسيق عمليات التنفيذ والتتبع والتقويم والتواصل في شأن الاستراتيجية، وستضم هذه اللجنة أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية واللجان الجهوية متعددة القطاعات لمكافحة السيدا، وبرنامج الأممالمتحدة المشترك لمكافحة السيدا ووحدة التدبير بالصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا. من جهته، قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الوصم والتمييز يحدان من قدرة المجتمعات على الرد بشكل فعال ضد الآثار المدمرة لهذا الوباء. ويتمثل الوصم بحسبه في كون الشخص يكون مطبوعا اجتماعيا، وأوضح اليزمي أنه من بين عوامل الوصم والتمييز هو نقص المعرفة المتعلقة بالسيدا وطرق تنقيلها وأعراضها، كما أن فيروس السيدا يحيل على السلوكات المحرمة بمقتضى القوانين السارية المفعول والعقليات (العلاقات الجنسية خارج العلاقات الزوجية، الانحراف الجنسي واستعمال المخدرات عبر الحقن واستعمال نفس وسيلة الحقن من قبل عدة أشخاص)، وأشار اليزمي إلى أن الوصم والتمييز يولد انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان كالحق في الحياة والصحة واحترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والسلامة البدنية والنفسية.
