عامل إقليم جرسيف يحاول تجييش منتخبين وفعاليات سياسية وجمعوية للدفاع عنه

في خطوة مكشوفة لعامل إقليم جرسيف، حاول من خلالها «تجييش» منتخبين وفعاليات سياسية وجمعوية للدفاع عنه، عبر إصدار بيانات ضد ما وصف ب «الهجوم على عامل كرسيف»، والحال أنها وإن كانت بيانات حقا، لكنها محررة بمقر العمالة، وتحديدا في قسم الشؤون القروية وبأسلوب وخط تحريري موحد، ويتم توزيعها على المعنيين قصد توقيعها، إذ مثلا على مستوى بيان تادرت المتعلق بالتعاونيات والجمعيات، هناك عدة اختلالات جعلت البيان ينقلب على العامل، حيث هناك طابع مكرر أحدهما كان متسترا عليه، إذ بموجب البيان تم العثور على الطابع الضائع حسب تصريح مستعمله، وهناك رئيس تعاونية وقع ثلاث مرات، وآخر رئيس جمعية وقع بإسم ثلاث هيئات إلى جانب توقيع مصور متجول، ومنتخبين وقعوا كرؤساء جمعيات؛ أما بالنسبة للمنتخبين فموقعي بيان الغرفة الفلاحية من بينهم من استفادوا من الأراضي الجماعية على عاتق استغلاليات الفقراء، ومنهم من يستغل قطعة أرضية جماعية مجانا قرب نصف مدارة بلفراح بدعوى أنه من ذوي الحقوق والحال أنه غير ذلك، إذ سبق لمصالح وزارة الداخلية أن فتحت تحقيقا في الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة للموقع على بيان غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وبالنسبة لبيانات الهيئات السياسية لا وجود لأي بيان باستثناء بيان رئيس جماعة هوارة أولاد رحو الذي أصدره بصفته هاته، وهي الجماعة التي تبحث عن مظلة من أجل حماية مصالحها خاصة مع تعدد المتابعات القضائية المفتوحة في حق الرئيس، لتبقى بذلك الجمعيات النشيطة فعلا وسط المدينة والهيئات السياسية لم توقع أي بيان يذكر، وأن العدد الاجمالي للجمعيات الموقعة بالإقليم برمته لم تتجاوز 3%.
وجدير بالذكر أن باقي بيانات بعض رؤساء الجماعات صدرت باسم المجالس الجماعية خرقا للقانون، لكون هذه المسألة ليست من اختصاصاتها ولم تتداول فيها المجالس، وهذا الخرق رعاه العامل طبعا، لكونه لم يحرك أية مسطرة في حقهم.
وإذا كانت الأسباب مرتبطة أساسا بالأراضي الجماعية، فهناك عدة قضايا أخرى نختلف فيها مع عامل الإقليم فيما يتعلق بتدبير شؤون الإقليم، حيث أنه على مستوى إقليم جرسيف، هناك فوضى عارمة في ملف الأراضي الجماعية، نتاج التوجه المتبع من طرف العامل والرامي إلى تشريد المئات من الأسر المتواجدة بالوسط القروي، من أجل جعل أراضيهم في أيادي الغير تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، بدل جعل هذه الأراضي الجماعية تشكل فضاءً لاستقرار جزء هام من ساكنة الوسط القروي وخاصة الشباب منهم، وفق مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام لوزارة الداخلية، وهو السبب الذي جعل مصالح وزارة الداخلية توقف إجراءات الكراء التي أعدها العامل في غياب تصور المصالح المركزية.
ولذلك تبقى الصلاحية في هذا الأمر لوزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن التقصي وعن إعلان نتائجه، أما الحديث عن وحدة تصريحات وبيانات لثلاثة أشخاص، فالمطلوب أن يتم فتح بحث في العملية للوقوف على الحقيقة، فالأول من المستفيدين الجدد ضمن ما يسمى بملف العامل ابن الماحي، كما يستغل أيضا العشرات الهكتارات بمنطقة الجليل بشكل مجاني، وأسس تعاونية أسرية للتغطية عن خروقاته، وفي إطار نضال أبناء الإقليم سبق أن ألغي له ترخيص في منطقة بلفراح كانت مساحته 60 هكتار، أما الثاني فيحاول حماية مصالحه الشخصية فهو يستغل الأراضي الجماعية والملك السككي وبأثمنة رمزية والمقالع بشكل يضر بالبيئة والساكنة، إضافة إلى استغلال المستخدمات والتهرب من تطبيق مضامين مدونة الشغل، وهناك ملفات لعائلته للاستفادة من الأراضي الجماعية، كما أن البرلماني الاتحادي هو من كان وراء اكتشاف تزويره لشهادة مدرسية خلال الولاية السابقة لما كان رئيسا للمجلس الإقليمي، أما الثالث فهو نائب لأراضي الجموع، وكل ما يمكن قوله في حقه هو المطالبة بإجراء تحقيق حول ما يستغله وما قام ببيعه من أراض.
وذكر محرر مقال نشرته إحدى الجرائد الوطنية، وكان يقف وراءه مسخرو العامل، إن سكان الإقليم يستنكرون برمتهم، وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه قائلا بوجود تظاهرات محتشمة 70 رجلا و6 نساء، فأين هي صيغة الجمع؟ وهل الأسر التي ينتمي إليها المتظاهرون لا حق لها في أراضيها، كما تم الحديث عن الأسباب الرئيسية وحددت في فشل الأطراف المذكورة في عملية تفويت حوالي 800 هكتار من الأراضي السلالية، لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، والحال أن الأمر يتعلق بالمطالبة بتنفيذ مضامين اتفاقية شراكة بشأن المواكبة الاجتماعية لساكنة حوض سد تاركاومادي تعود لشهر غشت 2016، والتي التزمت بموجبها عمالة إقليم جرسيف بالعمل على توفير قطعة أو قطع أرضية جماعية تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 800 هكتار، تخصص للاستغلال الفلاحي لفائدة ساكنة حوض سد تاركاومادي، وهذه الساكنة تقدر بحوالي 1200 أسرة، وهي من ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية لبني وراين، وهذه الاتفاقية سبق أن وقعها عامل الإقليم بصفته وصيا على الأراضي الجماعية، كما سبق أن أوجدت بشأنه السلطة الإقليمية خمس مقترحات، وهذا مطلب مشروع وندافع عنه طولا، وبالمقابل أعلنا انتقادنا بشكل صريح لمحاولة تميكن بعض المنتخبين من مئات الهكتارات لكل واحد منهم.
وقوله في المقال إنه لأول مرة في تاريخ الإقليم يتم الإقبال على المنطقة من طرف مستثمرين كبار، وذلك بفضل تدخل العامل، ومن المرتقب أن يتم إنجاز مشاريع استثمارية كبرى، وفي مقدمتها مشروع فلاحي سيتم إنشاؤه على مساحة تقدر بحوالي 2500 هكتار، فهذا صحيح، لكن ينبغي التوضيح على أنه سينجز على عاتق استغلاليات الفلاحين البسطاء بأولاد حموسة، وسيدي علال بن سامح، والبدادرة والجل وجيليز، والحال أن جلالة الملك أكد على العمل من أجل انبثاق طبقة فلاحية وسطى في القرى، وعلى تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، على أن تتم تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وذلك لما يمكن أن تشكله من رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.
كما أن الاستثمار ينبغي أن يكون في سياق ما جاء على لسان جلالة الملك في خطابه والذي أكد فيه على انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وهذا التوجه يتطلب استثمار الفلاح القروي لأرضه وليس جلب المستثمر من المدينة نحو القرية وتكريس استعباد الفقراء، ولا ينبغي أن يكون على عاتق الاستغلاليات الموسمية لذوي الحقوق الضعاف بعد تهجيرهم منها قسرا، كما لا ينبغي أن يكون على عاتق المراعي على اعتبار أن إقليم جرسيف يغلب عليه الطابع الرعوي، وهو استغلال جماعي لذوي الحقوق، وأن لا يساهم في كساد منتوج الزيتون، والتي تراجعت أثمانه برسم الموسم الجاري بنسبة تتجاوز 60 %، حيث وصل إلى 3.00 درهم/كلغ، مما يجعل مستقبل الفلاحين الصغار في مهب الريح، وأن لا يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة، والتي تشهد توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار، كما يجب أن يفتح للجميع وعلى قدم المساواة، وليس عبر الانتقائية وحصرا على المنتخبين وإرسال عدد محدود من الملفات إلى الإدارة المركزية في سرية تامة والاحتفاظ بمئات الطلبات على مستوى العمالة، ويجب أن يشمل ساكنة حوض تاركاومادي والمعطلين والمعاقين اعتبارا لوضعهم الاجتماعي الهش وليس أباطرة العقار، مع الإشارة أن اللجوء إلى كراء مئات الهكتارات من طرف أباطرة العقار في جرسيف هو مجرد استباق للقوانين التي توجد في طور المناقشة بمجلس النواب، والتي من شأنها أن ترخص بتمليك الأراضي للمستثمرين.
ويبقى أن الاختلاف مع عامل الإقليم حول طريقة تدبير شؤون الإقليم يعود لعدة أسباب من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، غياب رؤية تنموية حقيقية واشتغاله على ملف خاص يغلب عليه مساره المهني، والرفض المطلق للتواصل مع الهيئات (السياسية والنقابية وغيرهما) وكذا المواطنات والمواطنين، ورفض وضع طابع تسلم المراسلات من طرف مكتب الضبط بالعمالة بتعليمات منه، وهو الإجراء الذي أصبح يطبق في مختلف الإدارات التابعة له مباشرة بعد تعيينه، إضافة إلى رفض تسلم الرسائل الواردة عن طريق البريد المرفقة بوصل التسلم، وأن كل ما يتقنه هو إعداد التقارير وتوجيهها إلى المصالح المركزية تتضمن تلفيق تهم لكل من ينتقده، وأكيد أن الإدارة المركزية على إطلاع تام بنهجه هذا.
وليس هذا فحسب، فقد ساهم في تمكين زوجة مسؤول أمني من قطعة أرضية في ملك الدولة الخاص بحي النجد قصد إنجاز مدرسة خصوصية، من خلال تبسيط المسطرة ورمزية ثمن الاقتناء، بعدما كان القرار المعتمد بالإقليم منذ مدة سبع سنوات هو الاحتفاظ بملك الدولة الخاص لإنجاز المرافق الإدارية بحكم أن الإقليم فتي ولا يتوفر على كل المصالح، كما تم تمكينه باسم أخيه من قطعة أرضية جماعية بعد اجتثاث الغابة وسط الحزام الأخضر شرق مدينة جرسيف بحوالي 8 كلم، رغم أن الأمر ممنوع إطلاقا على سائر المواطنات والمواطنين بهذا الموقع، وبذلك أصبح المسؤول الأمني مستثمرا في الأراضي الجماعية بجرسيف، ونفس الشيء لرئيس قسم بالعمالة في قطعة أرضية بالحزام الأخضر غرب جرسيف بحوالي 16 كلم، والذي كان استغلاله لها متوقفا في عهد العامل السابق.
ينضاف هذا إلى عدم درايته بالشق الإداري خاصة أنه لم يسبق له أن تولى مهام الكاتب العام، بل انتقل مباشرة من رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى مهام العامل، وهو ما ساهم في التسيب لدى بعض رجال السلطة بسبب معرفتهم الدقيقة بتصرفاته وعدم قدرته على التصدي لهم.
وفي إطار الاحتقان الذي يعيش على وقعه الإقليم حاليا، وانتشار كتابات حائطية تطالب برحيل العامل، سواء في جرسيف أو في تادرت، فسبق أن أعلن عن موقفنا لما طالبنا بالبحث والتحري في هذه العملية وترتيب الجزاء، مع اعتبار أن الكتابات إن كانت عفوية فهي سلوك احتجاجي ينبغي التحري في دوافعه، وإن كانت بهدف إشعال الفتنة في الإقليم فهي عمل مدان ينبغي التصدي له، لكن العامل توجه نحو تجييش البعض للوقوف إلى جانبه، وهو في حد ذاته خطا فادح يظهر عدم رزانته، ونحن لن نرد عليه بالمثل، لكون هذا السلوك يضر بسمعة المؤسسات الرسمية لبلادنا ويفتح المجال أمام من يريد حقيقة إشعال فتيل الفتنة، وبالنسبة لنا وانطلاقا من إيماننا القوي بالعمل داخل المؤسسات كفاعلين سياسيين ومنتخبين في الإقليم، لابد من الاحتكام للمؤسسات، لذلك وضع الأمر بين يدي وزير الداخلية باعتباره الحكم والمسؤول المباشر عن العامل، وحتما الانتصار سيكون للقانون ولمؤسسات الدولة، ولا يصح إلا الصحيح والبقاء للأصلح.