بسبب حرمان الساكنة من وثائق مشروعة وعدم رد السلطات على تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف .. البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز يسائل وزير الداخلية ويطالب بالتدخل

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح على تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف، كشف البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز أن العديد من التعاونيات الفلاحية على مستوى إقليم جرسيف سبق لها أن وجهت اعتراضات حول طريقة التصرف في الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل الوعاء العقاري للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو، ملتمسة من الوزارة التدخل لوقف كل الإجراءات التي اتخذت بهدف منح الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل الوعاء العقاري للجماعة السلالية المذكورة، وفي مقدمتها الأراضي المخصصة للزراعة والرعي، وتمكين الجمعيات والتعاونيات من المشاركة في القرار وفق ما يكفله الدستور.
إلا أنه بتاريخ 05 فبراير 2019، يقول عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وجهت السلطات الإقليمية مراسلة موحدة إلى جميع التعاونيات المعنية بالتعرضات الموجهة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية/ المفتشية العامة للإدارة الترابية، تخبرها أن استغلال الأراضي الجماعية يخضع لظهير 27 أبريل 1919 وظهير 06 فبراير 1963 والدوريات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأن خلق مشاريع استثمارية يخضع لشروط محددة في دليل كراء الأراضي الجماعية الصادر عن مديرية الشؤون القروية، حيث أن هذا الجواب معروف لدى الجميع، ولا يحمل أي جديد بشأن أسباب التعرضات المذكورة، كما أن التعرضات برمتها تركز على سبعة أسئلة واضحة من بينها الاستثمار، يضيف بعزيز، الذي ينبغي أن يكون في سياق ما جاء على لسان جلالة الملك في خطابه والذي أكد فيه على انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن، وهذا التوجيه يتطلب استثمار الفلاح القروي لأرضه وليس جلب المستثمر من المدينة نحو القرية وتكريس استعباد الفقراء.
كما أن الاستثمار لا ينبغي أن يكون على عاتق الاستغلاليات الموسمية لذوي الحقوق الضعاف بعد تهجيرهم منها قسرا، ولا ينبغي أن يكون على عاتق المراعي على اعتبار أن إقليم جرسيف يغلب عليه الطابع الرعوي، وهو استغلال جماعي لذوي الحقوق، كما أنه لا ينبغي أن يساهم في كساد منتوج الزيتون، والذي تراجعت أثمانه برسم الموسم الجاري بنسبة تتجاوز 60%، حيث وصل إلى 3.00 دراهم/كلغ، مما يجعل مستقبل الفلاحين الصغار في مهب الريح، كما لا ينبغي أن يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة، والتي تشهد توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار.
بل إن هذا الاستثمار يجب أن يفتح للجميع وعلى قدم المساواة، وليس عبر الانتقائية وإرسال عدد محدود من الملفات إلى الإدارة المركزية في سرية تامة والاحتفاظ بمئات الطلبات على مستوى العمالة. مشددا على أن الاستثمار ينبغي أن يشمل ساكنة حوض تاركاومادي والمعطلين والمعاقين اعتبارا لوضعهم الاجتماعي الهش وليس أباطرة العقار.
كما أوضح أن جواب السلطات الإقليمية هو مجرد تذكير بالقوانين والمساطر المعمول بها، ولا يتضمن أية إجابة حول التعرضات. وساءل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الداخلية عن
أسباب ومبررات تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح على تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف والآجال الزمنية المطلوبة لذلك.
وفي سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الداخلية حول احتجاجات ساكنة قيادة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف بسبب حرمانهم من وثائق مشروعة، قال سعيد بعزيز إن الفلاح البسيط الذي أراد له جلاله الملك أن يستغل أرضه الجماعية بشكل يجعلها رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المغرب أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، وتقوية طبقة وسطى بالقرى، يحتاج (أي الفلاح البسيط)، بين الفينة والأخرى، إلى وثائق من بينها مثلا ترخيص الجماعة النيابية ومحضر التنفيذ وشهادة الاستغلال وغيرها من الوثائق التي من حقه أن يحصل عليها، إلا أنه على مستوى قيادة هوارة أولاد رحو على سبيل المثال وليس الحصر لكون هذه الظاهرة شبه عامة في عهد العامل الحالي أصبحت هذه الوثائق بعيدة المنال، بل الأكثر من ذلك لم تعد السلطة تعترف بأن الحرث الموسمي هو استغلال مباشر للأرض.
وكشف بعزيز أنه لهذا السبب احتج، صبيحة يوم الجمعة 22 مارس 2019، عدد كبير من ساكنة قيادة هوارة أولاد رحو أمام مقر القيادة على الأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن مع هذه القيادة خصوصا في ما يتعلق بالمساطر الإدارية المعقدة والمدة الزمنية الطويلة للحصول على رخص وشواهد استغلال الأراضي الفلاحية من طرف ذوي الحقوق وغيرهم، وهو ما تؤكده عدة مقالات صحفية نقلت هذا الحدث.
كما أن السلطات الإقليمية تعهدت حينها بتصحيح هذا الاختلال الناجم عن التوجيهات العاملية، وذلك عبر انفتاح الإدارة على المواطن ووضع حد لهذه التعقيدات بحيث أكد مبعوث العامل إلى الاحتجاج أمام الحضور أنه سيتم عقد اجتماعات المجالس النيابية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عوض مرة واحدة حاليا وسيكون هناك استقبال جيد للمواطنات والمواطنين من طرف القائد والإجابة عن طلباتهم في ظرف وجيز وبطريقة كتابية لكي يطمئن الجميع، إلا أن الأمور تزداد تعقيدا يوما بعد يوم بهذه القيادة ومعظم القيادات التابعة للإقليم بسبب التوجيهات العاملية المعاكسة تماما لتوجه الإدارة المركزية، وفي هذا الصدد ساءل بعزيز وزير الداخلية عن الأسباب التي تجعل الوزارة لا تتدخل لوضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين بإقليم جرسيف، ولماذا لا يتبع العامل توجه وتوجيهات الوزارة؟ كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها هذه الأخيرة من أجل تسوية الوضعية والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟