محمد نور الدين أفاية في ندوة: «المدينة و سؤال الكفاءة الديمقراطية»

ضمن سلسلة أربعاء المعرفة، استضافت جمعية «سلا المستقبل» والخزانة الصبيحية» بمدينة سلا الكاتب والباحث محمد نور الدين أفاية لتقديم محاضرة في موضوع « المدينة و سؤال الكفاءة الديمقراطية». في بداية المحاضرة طرح الأستاذ محمد نور الدين أفاية عدة أسئلة: كيف يمكن النظر إلى المجتمع المديني المغربي بعدما تعرض له، و ما يزال، من ارتباكات وتحولات في أنماط تنظيمه، وأساليب تسييره، ونماذج تدبيره في الاقتصاد والسياسة والاجتماع و المجال؟ ما مكونات هذا المجتمع، وكيف يمكن تحديد ما هو قديم وما هو حديث، و ما هو ديمقراطي و ما غير ذلك، داخل أنسجته التواصلية؟ هل القول بالقديم تواكبه إجراءات فعلية في الحفاظ على مقوماته ومظاهره، وهل إدعاء الحديث تتساوق معه تدخلات تستجيب، واقعيًا، لشروط الحداثة والتحديث و الكفاءة، و المصلحة العامة؟ وهل تمكنت الدولة المغربية من إقامة تنظيم اجتماعي متراكم ومنسجم داخل المدينة و خارجها؟ وما انعكاسات التنظيم الاجتماعي المختل على أساليب تأطير الجسد، في المجال المديني، وعلى التعبيرات الثقافية الجديدة؟ كيف يمكن الاستمرار في تنظيم المجال الحضري في تعقده وتعدده كما تدبر شؤون السياسة، مادام المجال الحضري هو
مجال ثقافة المشاركة والحداثة بامتياز، ومادامت المدينة تكتسي أهمية إستراتيجية في كل تفكير سياسي؟ و ما المقصود بالكفاءة الديمقراطية؟ وقد طور اجوبته على هذه الأسئلة بكون المدينة أصبحت تشكل مسرحا حقيقيا للتحولات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع المغربي. وعلى الرغم من الأهمية السياسية الخاصة التي أولاها النظام السياسي للقرية، وللقطاع الفلاحي منذ الستينيات، فإن»المدينة المغربية الحالية لا تمثل مسرحا للتغيرات الاجتماعية فحسب، بل هي مرآة وفضاء للتحولات التي يعيشها
وأضاف أن المغرب اليوم أصبح، بل أصبحت المدينة، أكثر فأكثر، «الفضاء الأبرز للمجال الوطني، تستقطب كل قوى البلاد، إنسانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا». فالمغرب، حسب أفاية، شهد منذ أكثر من أربعة عقود حركة حضرية في غاية السرعة ترجع، بشكل أساسي، إلى ظاهرة الهجرة القروية، فضلا عن التطور الداخلي للمدن. فتنوع المدينة المغربية، وتباين أوساطها الحضرية، الناتج عن التطور التاريخي أو عن الهجرة القروية، يجسد، بكيفية ما، «تعدد الأزمنة التاريخية المرجعية التي منها يستمد المجتمع، في مجمله، معاييره وقيمه التأسيسية. هذه الأزمنة هي نتاج عوامل ثابتة الحضور مثل الإسلام، الاعتقادات الشعبية، الثقافة القروية، المُثل الجمعية أو الرأسمالية ومجتمع الاستهلاك». و يمكن أن نضيف، اليوم، أنماط التواصل الجديدة بفضل الثورة الرقمية.
وعن أهمية الرهان الحضري في المغرب، قال المحاضر إن التطور الجارف للمدن يخلخل كل الاستراتيجيات الاجتماعية والسياسية ذات الأفق القطاعي. وإذا كان المجال السياسي يتحدد انطلاقا من تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية: الجغرافيا، والإنسان، والنظام الرمزي السائد، ولا يمكن لأي سلطة أن تدعي التحكم في المجال السياسي بدون التحكم في المجال المادي الذي تتأسس عليه سلطتها، حيث يمثل الإنسان المرتكز الرئيسي. إذا كان الأمر كذلك، فإن السلطة السياسية، كيفما كانت طبيعتها، تفرض تنظيمًا إداريًا باعتباره وسيلة ناجعة لتسهيل عملية التحكم في المجال وفي الإنسان بوصفهما يمثلان العناصر المادية للمجال السياسي.
وعن موقف الدولة من الهجرة القروية قال أفاية إن الدولة قد تجد الدولة نفسها، أحيانا، متجاوزة بسبب المد الكاسح لحركة النزوح من البادية إلى المدينة، غير أن الرهانات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي يمثلها المجالان القروي والحضري، باعتبارهما مجالين خصوصيين للسلطة، يخلقان فاعلين متعددين، يلعبون دورًا مهما في سياسة الدولة، قياسا إلى هذه الرهانات، وإلى الفاعلين الموجودين، يمكن التقاط أطراف التناقض الحاصل بين إستراتيجية الدولة والمحركين الفعليين من جهة، وبين التطور الواقعي للمدن. لقد عملت السلطات العمومية على حل هذا التناقض بناء على مقاربة قطاعية تتمثل في ما نعث ب «سياسة الإسكان».
وعن التوسع الفوضوي للمدن السرية التي انتعشت كالفطر (سيدي الطيبي، بقرب القنيطرة نموذج بليغ)، والأحياء العشوائية، فإن السلطات العمومية تجد نفسها، أحيانا، عاجزة عن تسيير أو التحكم في هذا التطور. ونجد فئات اجتماعية استقرت بالمدن بسبب الهجرة، توصلت إلى فرض نموذج عشوائي في البناء، في حين أن شرائح أخرى، «مستريحة اقتصاديا» تسكن أحياء راقية، مما يولد تفاوتات صارخة داخل «الفضاء المديني».
وأضاف أفاية إن المدن ينتج عن أزمة البوادي، فبخصوص مراقبة وضبط المجال، أصبحت الدولة تواجه رهانين اثنين: الأول مجتمعي، يتعلق بالنموذج الاجتماعي الذي تسعى إلى خلقه أو ذاك الذي تريد محاصرته ومعاكسته؛ والثاني ذو طبيعة سياسية، يرتبط بالاضطلاع بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية قصد تجنب التعرض لأعمال أو ردود أفعال تطعن في شرعية اختيارات الدولة.
وفضلا عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يطرح هذا الواقع المتنافر للمجال الحضري في المغرب سؤالا ثقافيًا من حيث الجوهر، يتعلق بالمعنى العميق للتحضر والتمدن، بل وبالسلوك المدني داخل المدينة بكل ما يفترضه من ضبط مجالي ومن مرجعية تواصلية.
ويخلص المحاضر إلى أنالمدينة في المغرب أصبحت مسرحا للتغيرات الاجتماعية- العنيفة أحيانا، كما صارت مجالا رئيسيا يعبّر داخله الإنسان المغربي عن ذاته في مختلف تموضعاتها وأحوالها. إنها تمثل، بالفعل، رهانًا اجتماعيًا وثقافيًا شائكًا، لاسيما وأن الهواجس الأمنية، تؤكد الغياب المثير لمشروع متكامل يهم المدينة المغربية باعتبارها كيانًا بشريًا يتم التعبير فيه عن المتخيل الجمعي، ومجالا تتمظهر فيه مختلف الإرادات، وتتواجد فيه الأفكار والحجج والمشاريع. فالفراغ الثقافي الذي أنتجه عقود من التدبير الأمني للمجال الحضري للمغرب ولّد مفعولات مرضية واختلالات على جميع الأصعدة، خصوصا في الأحياء الهامشية والفقيرة.
وفي محور «السياسة، الاقتدار و استثمار الحريات» أكد أفاية أن السياسة، كما هو معلوم، حقل يتحمل فيه الرجال والنساء مسؤولية تدبير وتنظيم وإدارة الشؤون العامة. ولذلك فهي في حاجة إلى كفاءة والى اقتدار، حتى ولو كان للكفاءة، في السياسة، معنى واسع قياسًا الى مجالات متخصصة. فالفاعل السياسي، يضيف، مهما كان موقعه، مُطالب بحيازة المعرفة التي بفضلها يتمكن من تنمية المجتمع، وتطوير الممارسات الهادفة إلى خدمة المصلحة العامة، وأن يقوم بذلك بمساعدة الآخرين الذين قد تكون لهم أفكار مغايرة لأفكاره. فالكفاءة في السياسة هي القدرة على الحكم، أي حيازة ما يلزم من الجاهزية للتدبير الجيد لشؤون الجماعة والمجتمع. والفاعل السياسي من أجل ذلك في حاجة إلى أخبار ومعطيات تتعلق بحياة الناس، وفي حاجة أكبر إلى الحذر والواقعية والحكمة بسبب كونه، كفاعل سياسي، مُكلف بخلق شروط التفاهم المناسب، و ذلك بالبحث عن الحجج الأكثر امتلاكًا للكفاية الإقناعية.