تواصلت يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019 بأصيلة، فعاليات الجلسات الثانية لندوة « التماسك الاجتماعي والتنوع في نظم التعليم العربية»، حيث ناقش المشاركون في الجلسات الأربع مواضيع «النظم التعليمية وإشكالات الهوية الثقافية»، «رهانات التعددية والتنوع»، «النظم التعليمية والثورة المعلوماتية» ثم «المنظومة التعليمية ورهانات المستقبل». اعتبر مبارك ربيع الأستاذ الباحث المختص في علوم التربية والعميد السابق لكلية الآداب والعلوم الانسانية بالدار البيضاء، في حديثه عن نظم التعليم وعلاقتها بالهوية والتنوع ، أن مصطلح الهوية حمال أوجه ما يسمح باستغلاله في التوجهات المتطرفة مفضلا استعمال مصطلح «الشخصية الثقافية» لكونها قابلة للقياس وتدل على التطور. وأضاف ربيع أن التماسك ليس المقصود به الوحدة التي يمكن أن يصنعها النظام السياسي أو السلطة الدينية لأنها لا تحتاج الى تعليم، حيث يمكن إقامة التماسك داخل المجتمع الأمي وبوسائل أخرى. وأضاف مبارك ربيع أن التماسك في علاقته بنظم التعليم ليس تماسكا استنفاريا تجييشيا لأن ما تصنعه المدرسة هو في المحصلة تماسك فكري يتم عبر تقاسم المعرفة، لافتا الى أن مشاكل التعليم هي مجرد انعكاس للمشاكل الاقتصادية التي تؤثر بدورها على تكافؤ الفرص لارتباطها بالدخل والعامل الاقتصادي، مفسرا الأمر باستحالة الحديث عن التنوع في هذه النظم بمعزل عن العامل الاقتصادي وما يحدثه الفارق في الدخل. ولفت مبارك ربيع الى أن ما يعيق الإصلاح التعليمي أساسا هو الحلول التوافقية لأن قطاع التعليم بالذات كقطاع استراتيجي ليس مجالا للتوافق والتوازنات لكونه مجالا حيويا يجب أن يقوم على الخبرة والتجربة والرؤية، مضيفا أن الترضيات قد لا تتم من داخل المؤسسات الوطنية فقط، بل قد تكون خضوعا لإملاءات المؤسسات الدولية. صالح جرار وزير الثقافة الأردني سابقا، خلص في حديثه الى أن الدول التي أخفقت في مشاريع النهضة هي التي أخفقت في تدبير التنوع الثقافي ببلدانها، حيث بدلا من أن تجعله عنصر إثراء بتعدد الثقافات والافكار غدا مصدرا للتفكك والصراعات، وهو ما يجعل التنوع سلاحا ذو حدين إذا لم يستثمر جيدا من السلط السياسية الحاكمة، خاصة في قطاع التعليم الذي يبقى أهم وسيلة لتوظيف التنوع الثقافي. مشكل تعدد الهويات داخل المجتمعات العربية كما يرى جرار يتنازعه إشكالان: الأول مرتبط بخوف أصحاب الهويات الفرعية من الذوبان في الهويات الجماعية، والثاني متمثل في تخوف أصحاب هوية الأغلبية من فتح الباب للتفتت والتجزيء في حال الاهتمام بالهويات الفرعية، وهذان الإشكالان لن يتم تجاوزهما إلا بالانفتاح على اللغات المحلية واللغات العالمية، وإدراج تاريخ كل المكونات المجتمعية وثقافاتها ضمن مناهج التدريس وإجراء دراسات لغوية مقارنة للبحث عن المشترك اللغوي، وهو ما يوسع قاعدة المشترك الثقافي داخل الدولة ويضمن تماسكها. ++نظم التعليم وإشكالات الهوية ترى إنعام بيوض مديرة المعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر، أن موضوع اللغة بالغ الأهمية في تماسك المجتمع، انطلاقا من علاقتنا بها وتصورنا لها، لافتة في هذا الصدد الى أننا نعاني كشعوب عربية انفصاما لغويا على صعيدين: انفصام بين اللغة المحكية واللغة المكتوبة، ثم الانفصام الحاصل على مستوى لغة التعلم الأولى ولغة العلم. هذا الانفصام ساهم حسب المتدخلة في تراجع اللغة العربية الى مرتبة الفلكلورية أو التراثية وهو الرأي الذي يتبناه عدد كبير من المثقفين أيضا وأصحاب القرار بدعوى افتقار اللغة العربية لدقة المصطلحات، هذه اللغة التي يتطلب إحداث أي تغيير بخصوص إعلاء قيمتها أولا الى إرادة سياسية لا تبقي الشعوب العربية في وضع المستهلك للعلوم دون المساهمة في إنتاجها. بدوره، اعتبر علي فخرو الكاتب السياسي والصحفي البحريني والعضو المؤسس للمؤتمر القومي العربي، أن الحديث عن الهوية الجمعية المشتركة لا يتم إلا بالانطلاق من الواقع السياسي لهذه الدول، محذرا من التهديدات الخارجية التي تحدق بمستقبل لدول العربية وخاصة في مجال التعليم، حيث تسعى هذه الجهات وعلى رأسها إسرائيل إلى «إبقاء العرب في تخلف تكنولوجي وعلمي وثقافي من خلال عدة إشكال للتدخل». وساق فخرو أمثلة لهذه التدخلات بالكيان الصهيوني الذي لا يتورع في كل مناسبة عن «إذكاء النزعات المتعلقة بالجغرافيا والطائفية والمذهبية والدينية والقبيلة»، ما يؤدي الى «تجزيء المجزأ» وإيجاد سايكس بيكو جديدة في كل الدول العربية. ولفت فخرو الى أن هذا التجزيء المتواصل ينهي الهوية العروبية المشتركة لصالح الهويات الفرعية التي تجد صدى لخطاباتها في وسائل الإعلام. التهديدات الخارجية ليست وحدها المسؤولة عن تدهور نظم التعليم العربية، فالى جانبها عوامل داخلية ،كما يرى فخرو، ترتبط بغياب مفهوم المواطنة والتفاعل بين المواطن والمؤسسات السياسية و الدينية التي يقف بعضها موقفا سلبيا من الحقوق لاحتكار الدين والقيم والسياسة، في ظل سيادة مفهوم الطاعة، مضيفا أن إصلاح التعليم لن يتم دون المرور من تعزيز الفكر النقدي لدى المتعلمين، وحضور الدولة القوي في هذا القطاع الذي تراجع بفعل خوصصته التي أصبحت مفتوحة على الاستثمار الأجنبي الذي أهمل اللغة العربية لصالح اللغات الأجنبية. نظم التعليم والثورة المعلوماتية ركزت الصحفية بمجلة «نساء المغرب»، فاطمة النوك على واقع التعليم بالعالم العربي الذي يعكس حالة انفصام بين ما يطرحه من التزامات وبين واقع الحال. واختارت للتدليل على مظاهر هذا الانفصام، التطرق الى صورة المرأة في الكتاب المدرسي المغربي والتي تتناقض كلية مع ما صادق عليه المغرب من معاهدات ومع القيم والكونية ومبادئ المساواة المنصوص عليها دستوريا. ووقفت النوك مطولا عند الخطابات المعادية للمساواة التي تمرر من خلال الكتاب المدرسي ، والتي تقدمه كمفهوم مستمد من الغرب ودخيل على الثقافة العربية، لافتة الى بعض مظاهر إقصاء أدوار المرأة في صناعة تاريخ بلدانها حيث تغيب مساهمة النساء في جميع المقررات بدون استثناء، وهو ما ترى فيه تكريسا لتنميطات وتمثلات تقليدية عن تقسيم الأدوار يعاد إنتاجها من طرف المتمدرسين بدورهم. بدورها اعتبرت لمياء المبيض بساط، رئيسة معهد» باسل فليحان» المالي والاقتصادي وعضو لجنة الخبراء الأممالمتحدة للخدمة العامة ببيروت، أن جودة التعليم العربي توجد اليوم على المحك، بالنظر الى أن الشهادات لم تعد معيارا للحكم على قدرات ومهارات المتعلمين، ما يدل على اتساع الفجوة يوما بعد يوم بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وشددت لمياء بهذا الخصوص على الحاجة الملحة اليوم الى نمط جديد من التوظيف قائم على التنافسية والجدارة وهو النمط الذي يتطلب تعزيز المهارات..مهارات تقع مسؤولية المساهمة في توفيرها على صانعي القرار السياسي المدعوين للاستثمار في هذا المجال تجنبا لهجرة الكفاءات التي تلجأ الى الغرب لتأمين مستقبلها. وسجلت لمياء أن مستقبل التعليم العربي مرهون بالحسم في أربع جدليات هي: جدلية الفكر الانضباطي بدل سيادة الفكر النقدي الانعتاقي جدلية التقليد والحداثة جدلية الشهادات والمهارات جدلية بين مركز القرار والمبادرة. أحمد أوزي، أستاذ علم النفس وعلوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سجل أن الثورة الرقمية أحدثت تحولات عميقة في المجتمعات وفي العلاقات الانسانية، كما أنها جعلت الوصول الى المعرفة ديمقراطيا ومتاحا للجميع حيث لم تعد الحوامل التقليدية للمعرفة، أي المدرسة والمعلم، هما المؤهلان الوحيدان للقيام بهذا الدور.وفي هذا السياق دعا أوزي الى تزويد الجيل الجديد ببوصلة جديدة بديلة عن الكفايات القديمة، لأن الإشكال المطروح اليوم بالمجتمعات العربية هو عدم ارتباطات المهارات الموجودة بمتطلبات سوق الشغل، ما يجعل ضرورة ابتكار مدرسة جديدة أمرا ملحا لأن المدرسة بمواصفاتها الحالية قد لا يتجاوز عمرها العشر سنوات القادمة لأن المعرفة والذكاء وحدهما لو يعودا كافيين للنجاح أما غياب المهارات المتجددة كل يوم.
