السياسة اللغوية في البلاد العربية.. قراءات واستراتيجيات عمل

وأصبحت الحاجة ماسة لوضع سياسات لغوية تصون اللغات الوطنية

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وجمعية اللسانيين بالمغرب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة واتحاد كتاب المغرب، مؤخرا، جلسة علمية، بمناسبة صدور كتاب "السياسة اللغوية في البلاد العربية" للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، في موضوع "سياسة اللغة العربية والبيئة والبقاء"، بمشاركة مختصين وأساتذة مهتمين. وقد قارب المشاركون، كل من زاوية معالجته، الإشكالية اللغوية في ظل نقاش طفا مؤخرا على السطح وتضاربت حوله الآراء والتصورات.
أشار إسماعيل شكري، أستاذ باحث في المعرفيات، في مداخلة له بعنوان «الديمقراطية اللغوية بين الهوية والتنافذ» إلى أن تقديم كتاب السياسة اللغوية في البلاد العربية للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري يقتضي أن نأخذ بعين الاعتبار القراءة النسقية لمشروعه اللغوي على مدى عقود من الزمن، سواء تعلق هذا المشروع بالدرس اللساني أم بالتخطيط اللغوي، حيث احتلت الاستراتيجية المعرفية، بشكل مضمر أو معلن، أهمية بالغة في مقارباته المتعددة، مما كان له الأثر الواضح على تصوره للبيئة اللغوية العربية والمغربية.ومن هنا، يضيف شكري، تسعى النظرية اللغوية المعرفية عند عبد القادر الفاسي الفهري إلى «التنشيط المتكافئ باستمرار لجدلية التمايز والتنافذ، بوصفهما تمثلان طبيعة الذهن البشري، وما سواهما خروج عن كينونة أساس ماثلة في تفاعل الدماغ والذهن والمحيط. فالحدود والهويات والتنوع، في نظرنا، ضرورات إنسانية وجودية، كما أن عبور الحدود، وتناغم الأكوان، ضرورات بيولوجية وذهنية واجتماعية تفضي إلى التحول الذي هو مدار الاجتماع البشري واستقراره. وبذلك، فالهوية اللغوية لا تعني الانحصار داخل أفق جغرافي ضيق، بل تصبح حاملة لمشروع حضاري كلما ابتعدت عن إثنية أو ترابية ضيقة على حد تعبير عبد القادر الفاسي الفهري».
ويؤكد الباحث أنه من خلال تتبعه لخصائص فكر الفاسي الفهري القالبي في السياسة اللغوية، يتبين أن أطروحاته تستند، بشكل مضمر، على المظاهر الاجتماعية للدينامية العصبية وكيمياء الأعصاب التي صارت قطب الاهتمام في أبحاث الدماغ، مما يؤدي إلى فهم أعمق للتصور اللغوي، في تعدده وتركيبته، حيث ضرورة البحث عن نموذج لغوي يواكب عصر الكثافة السكانية العليا والتمزق الاجتماعي والصراع والعنف. وهي أطروحات تترتب عنها كذلك ضرورة النظر في مظاهر الذكاء الإنساني المتعدد بغية المساهمة في تأصيل ديمقراطية لغوية متعددة أضحت عنوان التحدي الأكبر للدول المتقدمة. ويضيف أنه «كلما اعتبرنا أن طبيعة ووظائف الدماغ البشري هي أسس مادية مركزية لتطور المجتمعات زاد الاعتقاد بضرورة تنشيط الدور المعرفي لآليات التنافذ والتفاعل في سياق دينامية مجتمع الذهن (منسكي1986)».
انطلاقا من هذا المشروع اللغوي يرى إسماعيل شكري أنه يمكن اعتبار الهوية والتنافذ قالبين أساسيين لتشكيل خارطة الذهن اللغوي في العالم العربي بمختلف تمفصلاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
الوضعية اللغوية بالمغرب: رهانات إدارة التنوع
من جهته، أكد سعيد بنيس من جامعة محمد الخامس أن الوضعية اللغوية بالمغرب تتميز بالتنوع، حيث تضطلع اللغات بعدة أوضاع ووظائف. وفي هذا السياق تعتبر اللغتين العربية والأمازيغية في صيغتيهما المعياريتين اللغتين الرسميتين للبلاد حسب دستور 2011، وتستفيدان من الدعم المؤسساتي لتأهيلهما للعب أدوار التمثيلية الرسمية والوطنية عبر هيئات إعلامية ومحطات تلفزية ومؤسسات لغوية من قبيل معهد الدراسات والأبحاث حول التعريب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. أما فيما يتعلق بالتداول اليومي فتلعبان أدوارا تواصلية، منها ماهو بيني (vehicular) يمكن مختلف المتكلمين، أمازيغ وعربا، من التواصل فيما بينهم، وهذا الدور تقوم به اللغة العربية في صيغتها الدارجة. أما التنويعات اللغوية الجهوية الأمازيغية («تريفيت» و»تمزيغت» و«تشلحيت») والعربية («الجبلية» و«المدينية» و «العروبية» و«الحسانية») فتمثل أداة تواصل داخلي على صعيد الجهات الترابية والمجموعات البشرية (vernacular). ويضيف بنيس «من داخل هذا النسق، يمكن اعتبار رهانات دسترة الأمازيغية في شقها اللغوي والهوياتي بندا حداثيا في إدارة التنوع تحول دون تصنيف المواطنين المغاربة حسب انتمائهم اللغوي أو العرقي. ومن ثم تصبح دسترة الأمازيغية تأكيدا على الخصوصية الهوياتية للمغرب وتشكل كذلك عنصرا أساسيا في تنمية المجال الترابي وتكريس الشخصية الوطنية وتطوير المجتمع وإرساء كرامته وتصريف تنوعه وثرائه من خلال منظومة التفاعل والتداخل والتمازج والمشترك اللغوي والثقافي والإنساني».
من أجل مقاربة شمولية للنهوض باللغة العربية
أما إدريس الخضراوي فلاحظ بأن أهمية المفاهيم النظرية، التي يشتغل بها المؤلف عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه الجديد، تكمن في كونها تحاور الأطروحات اللامعة في الدراسات الثقافية المعاصرة، خصوصا ما يتعلق بنقد ونقض سياسات الهوية وكذلك الأبحاث المعنية بالتعددية الثقافية، فضلا عن الكتابات ذات الصلة بالذاكرة السياسية، التي أضحت هاجسا مطروحا بقوة في الدول التي تعيش تجربة الانتقال الديمقراطي، خصوصا المجتمعات ذات الطبيعة التعددية مثل المجتمع المغربي.
من هذا المنظور يرى الخضراوي بأن المساهمة العلمية التي يقدمها الفاسي الفهري تكمن في «القدرة على بناء معرفة أصيلة ومتجددة بموضوع اللغة العربية دفاعا عنها وعن حقوق متكلميها في استعمالها، وإنصافا وعدلا بين اللغات»، مضيفا «عندما نعتبر كتاب السياسة اللغوية يبلور إنجازا فكريا علميا عميقا فلأننا نستند في ذلك إلى تأصيله جدلية العلاقة المركبة بين الأمة واللغة في المجال المغربي والعربي، تخرج فيه اللغة من ميدان النظر إليها كأداة، لأن أمرها من طبيعة أخرى، إذ ينصهر تاريخ اللغة بتاريخ الإنسان، إلى صيرورة لا يمكن فصلها عن مركبات الحداثة الأخرى مثل الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والتنمية في أبعادها الشاملة».
ويشير الباحث إلى أنه عندما يتحدث الفاسي الفهري عن فضاء اللغة أو بيئتها فهو يقصد أرضا أو ترابا تقطنه الجماعة اللغوية التي تنطق بها وتستعملها، والطبيعة التي تتفاعل فيها الجماعة فيسمي لسانها أشياءها وأحداثها. وهذا يعني أن البيئة اللغوية الأولى تتحكم في اكتساب الأطفال لغتهم الأولى وتوارثهم وتملكهم لها عبر الأجيال. وبما أن البيئة اللغوية اليوم تفتقر إلى مقومات التجانس بفعل العولمة والتدفق الثقافي خارج الحدود واشتداد التنافس بين اللغات والثقافات والرموز، واتساع النزوع نحو الهمينة، فقد برزت بعض ظواهر اللاإنصاف في مجال اللغة، خصوصا بين اللغة الإنجليزية، التي عرفت انتشارا واسعا وغير مسبوق منذ بداية القرن الماضي، واللغات الأخرى. ويرى الفهري أن عدم الإنصاف هذا يتجلى في عدم اقتسام تكاليف إنتاج اللغة الحرة المشتركة بين أولئك الذين عليهم أن يتعلموها كلغة أجنبية وأولئك الذين تمثل لغتهم الأم. هذا اللاتناظر بين الفطري وغير الفطري ينجم عنه من منظور الفهري إشكالان:إشكال قيام لا عدالة تعاونية، أي أن التعاون في استعمال اللغة المهيمنة يؤدي إلى ضرب من الظلم بالنسبة لغير الفطريين، وإشكال لا عدالة توزيعية لأن فرص الطرفين غير متساوية، نتيجة عدم تساوي القدرة اللغوية للطرفين في الفطرية ذات القيمة.
من هذا المنظور، يضيف الخضراوي، تغدو الحاجة ماسة بالنسبة للدولة لوضع سياسات لغوية تصون للغة أو اللغات الوطنية حقها في أن تحظى بالأولوية على فضائها وأرضها باعتبارها لغة/ لغات الهٌوية والبيئة.
وضع لغوي أمثل
أما عبد الإله سليم فيرى بأن القارئ لكتاب «السياسة اللغوية في البلاد العربية» يجد نفسه أمام تشخيصٍ لوضع اللغات في عالمنا العربي عموما، وفي التراب المغربي على وجه الخصوص، وإلى جانب التشخيص يجد اقتراحات لوضع يقوم على العدالة والديمقراطية والكرامة بدل العداء والحرمان وإشعال حرب لغوية ليست في مصلحة أي طرف. و«بين التشخيص والاقتراح، نجد قراءة عميقة ومتأنية للأدبيات الحديثة في مجالات الثقافة والاقتصاد والحقوق والبيئة. وفي ثنايا كل ذلك، نجد الأستاذ يفاجئنا كعادته في توليد المصطلح وتطويع اللغة، فكأن الكتاب لا يريد أن يقف عند حدود التخطيط للوضع، بل يتجاوز ذلك إلى التخطيط للمتن بصناعة المصطلح»، يضيف عبد الإله سليم.
وبخصوص التشخيص فيقول سليم إن أوجهه تتعدد؛ فهناك لغة إنجليزية عالمية يجد العربي نفسه ملزما بتعلمها لولوج المعرفة ومجتمعها، وهناك لغة عربية تعيش محاصرة ظالمة من اللهجات التي مافتئ البعض يدعو إلى اعتمادها في المدارس منذ دعوات عصر النهضة إلى يومنا هذا، وهناك عربية وسيطة تُتداول في الأوساط العالمة، وهناك لغة هجينة منحوتة من عربية فرنسية أو عربية إنجليزية حسب الانتماء الجغرافي العربي. أما في المغرب وبلدان المغرب العربي، فينضاف إلى هذا الكم الأمازيغية والفرنسية التي تُتمثل وتعاش بصفتها لغة الامتياز والفرص.
وفي إطار التشخيص أيضا، يضيف الباحث، «نجد الكتاب يرصد الواقع القانوني للغات في المغرب على الخصوص؛ فالترسانة موجودة دستوريا وفي القوانين التنظيمية، غير أن الممارسة تُبدي خروجا سافرا عن مقتضيات الدستور والقوانين. وفي إطار التشخيص أيضا يقف الباحث مطولا عند متغيرات البرادغم العالمي في قضايا الثقافة واقتصاد اللغة وتقويم القرارات اللغوية وغيرها من المفاهيم التي استنادا إليها تنطلق مطالبات قد تؤجج بعلم أو دونه الحروب الداخلية».
ويرى عبد الإله سليم أن «أحد المفاهيم المهيكلة لكتاب السياسة اللغوية هو التنوع الثقافي القائم على التماسك؛ فبعد أن بيَّن الباحث نقائص صراع الحضارات لدى هنتنغتون، الذي يتجاهل مظاهر التعايش الحضاري والتلاقح الإيجابي بين الأفكار، وبعد أن وقف على قصور مفهوم نهاية التاريخ عند فوكوياما، والقائم على الأحادية بدل التنوع، ودقق في الإشكالات والالتباسات التي تثيرها التصورات الإثنية الصارمة، انتهى الباحث إلى تبني تصور تماسكي للثقافة يقوم على المرونة والتلاقح والقبول. وقد رصد الأستاذ مفهوم تماسك التعدد في الواقع المغربي الذي اعتبره ملتقى للحضارات والثقافات واللغات والأديان عبر التاريخ، واعتبره أيضا ملتقى للأجناس، فانعكس كل هذا التنوع على جميع المظاهر الثقافية من عمارة ومأكل وملبس ورقص وموسيقى وغيرها. لقد مثل المغرب وفق هذا الرصد مظهرا جليا للإصهار والتقاطع والاختلاط، الذي نعت به الباحث الثقافة في قوله «قد تبدو الثقافة إرثا قارا، إلا أنها انصهارٌ واختلاط وتقاطع. تُبنى ويُعاد بناؤها عبر التبادل والمحاكاة، والتقاطع والإصهار، والتعديل والأسفار والتجارة والتبعية».
السياسة اللغوية والديمقراطية: سيادة اللغة وكرامة الأمة
يرى محمد وحيدي أن «أحد مظاهر الجدة في الكتاب هو أنه أعاد النقاش في المسألة اللغوية إلى أصله، أي باعتباره نقاشا متصلا بالشأن العام، أي بشأن من شؤون الشعب التي تخصه في حاضره ومستقبله. لذلك لا بد من مقاربة المسألة اللغوية بخطاب جديد ومفردات جديدة. فالحديث عن السياسة اللغوية في الوطن العربي حديث عن السياسة، وهذا يفسر طرح الكتاب مسألة الديمقراطية والعدالة في علاقتهما بالمسألة اللغوية. لقد «أصبحت السياسات اللغوية جزءا لا محيد عنه في كل سياسة، نظرا لارتباط اللغة بالسيادة وبحدود الدولة، وبالسياسات الثقافية والاقتصادية والحقوق الفردية والجماعية.» لهذا يشدد المؤلَّف المنوه به على أهمية إدراك العلاقة الضرورية بين نظرية السياسة اللغوية (language politics) وخطط التوجهات اللغوية (language policy). فالبعد التقني للتخطيط اللغوي ليس إلا الجزء الظاهر الذي يعكس توجهات واختيارات سياسية كبرى، لأن السياسة اللغوية سياسة أولا، قبل أن تكون مسألة توجهات أو خطط. كما أن التوجهات والإجراءات اللغوية ينبغي أن تكون ترجمة للآليات الديمقراطية التي تقتضي أبجدياتها مشورة الشعب في شؤونه جميعها، وضمنها شؤونه اللغوية. وإذا نحن أمعنا النظر في وضعنا اللغوي ظهر لنا عمق المشكل والحاجة الملحة لسياسة لغوية ديموقراطية». ويضيف محمد وحيدي أن «أزمة السياسة اللغوية العربية تجسد نوعا من الانفصام بين الوضع القانوني القولي، والحقيقة الواقعية الفعلية. فأول ما ينبغي التصدي له هو وضع سياسة لغوية ديموقراطية حقيقية ومنسجمة، من أجل تجاوز الازدواج بين القول والفعل، بين النظرية والواقع والممارسة. هذه السياسة اللغوية الديمقراطية لا تقوم إلا بعنصرين جوهريين: الأول احترام لغة الهوية، واحترام الذات والثقة بها، والثاني احترام إرادة الشعب وحقه في سياسة لغوية تحترمه ولا تلتف على إرادته. وماذا تعني دعوات بعضهم غير أنها جرأة على إرادة غالبية الشعب ودعوة صريحة لخرق الدستور الذي ينص صراحة على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة التي تتعهد بحمايتها والنهوض بها. إن ضعف الآليات الديموقراطية هي التي يمكن أن تفسر ضعف القرار السياسي اللغوي في البلدان العربية واضطرابه، وأيضا غياب الوعي بخطورة التخطيط اللغوي الذي ينبغي أن يكون النهوض باللغة العربية ركنه الأساس. إن اعتماد سياسة لغوية ديمقراطية يوفر الأساس لمعالجة اختلالات الوضع اللغوي الناتجة عن تغييب عموم المواطنين عن القرار اللغوي الذي يتخذ بعيدا عنهم وهو صورة لما يدعوه الأستاذ الفاسي الحِجر اللغوي. إن اختيار اللغة العربية هو اختيار ديموقراطي لأنه يعكس رأي غالبية الشعب إلا أن يقول ما يخالف ذلك حين يستفتى. وهو إلى ذلك يعكس ميلا قرَّ في وجدانه وعقله، ومحاولة فرض اختيارات لغوية مناقضة لذلك سعي إلى تدمير النسيج اللغوي الهوي الذي تشكل على مدى قرون كان التساكن سمته الجوهرية. واختيار اللغة العربية ليس لأسباب عرقية-إثنية، بل لأن العربية تلعب دورا لاحما للهوية المغربية التراكمية لا الهويات المتنابذة كما يدور في أحلام كثيرين».
ويرى محمد وحيدي بأن طرح قضية الديمقراطية اللغوية لا ينفصل عن مسألة العدالة اللغوية، مشيرا إلى أن الدكتور عبد القادر الفاسي خصص لها في كتابه جزءا مهما يدل على طرح جديد لموضوع جديد على الثقافة العربية في سياق شديد التقلب والتغير. ويقول إن «الديموقراطية اللغوية ليست قرارات فوقية تخطئ سبيلها إلى الواقع، بل هي إجراءات وخطط ترمي إلى توفير بيئة لغوية عادلة تنمو فيها اللغة بصورة طبيعية وتضمن لمتكلميها الكرامة في لغتهم من غير ميز».
ويخلص محمد وحيدي إلى أن الحاجة ملحة لإقرار سياسة لغوية عادلة ومنسجمة تضمن للمتكلمين بالعربية حقوقهم اللغوية، وهذا «يقتضي جملة من التدابير أهمها إقرار تشريعات لغوية كافية لرفع الضيم عن اللغة العربية، وتنفيذ التشريعات الموجودة على قلتها. ومن ذلك أيضا التصدي لمظاهر الخلل في الوضع اللغوي الذي يكرس هيمنة الفرنسية ويشجع صيغا لهجية هجينة ويسوقها كأنها لغة المغاربة»، مؤكدا أن الكرامة اللغوية مدخل ضروري لتكريس الكرامة السياسية والعدالة والديموقراطية.