دعا إلى إعادة النظر في التكوين المهني وفتح حوار ديموقراطي حول التخطيط الاستراتيجي . .لحليمي يحذر من الرهان في التصنيع على نشاطات يوجد مركز قرارها بالخارج

انتقد المندوب السامي للتخطيط الرهان على إعادة توطين بعض الصناعات، كصناعة السيارات والطائرات، وحذر من اعتبارها بمثابة قاعدة للتصنيع، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة يمكن التعويل عليها في رفع قيمة الصادرات لكن لا يمكن المراهنة عليها في ما يتعلق بالقيمة المضافة ومعدل النمو أو إرساء قاعدة مستدامة للتصنيع.
وأشار أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه للميزانية التوقعية، أول أمس في الدار البيضاء، إلى أن هذه الأنشطة ترتبط بمنظومات صناعية موجودة في الخارج، وأن القرار فيها يوجد في المركز، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها كأساس للتصنيع، مشيرا إلى نموذج صناعة الطائرات التي قررت فجأة إغلاق العديد من المواقع التي أعادت توطين بعض أنشطتها عبر العالم، بما في ذلك الصين، بسبب التطور التكنولوجي في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووقع ذلك على صناعة المكونات.
كما انتقد لحليمي توجيه التكوين المهني ليكون بشكل حصري ومتخصص في خدمة هذه الأنشطة الصناعية. ودعا المندوب السامي للتخطيط إلى ضرورة إعادة النظر في التكوين المهني، والذي لا يجب أن لا تحدده بشكل حصري حاجيات هذه المجموعة أو تلك، وإنما يجب أن يكون تكوينا عاما مع التركيز على اكتساب المتكونين لمعرفة جيدة باستخدام الأدوات والنظم المعلوماتية ومهارات التحليل والبرمجة، بحيث توفر لديهم مرونة أكبر في الاستعمال والقدرة على التكيف مع التطورات والاستجابة لمتطلبات التشغيل الصناعي الحديث بشكل عام. ويرى لحليمي أن هذا الاستثمار في إعداد الكفاءات والموارد البشرية لرفع تحديات المستقبل يكتسي طابع الاستعجالية القصوى. وأشار إلى أن تراجع السوق العالمية للسيارات انعكس على إنتاج السيارات في المغرب والذي سجل تراجعا بنحو 6 في المئة.
ودعا لحليمي إلى إعادة النظر في سياسات تشجيع الاستثمار التي تتميز حتى الآن بالتوجه للأجنبي وللشركات الكبرى، والتي توفر لها الحكومة العقار وتبني لها الطرق والتجهيزات الأساسية وتدعمها بسخاء. وطالب بمنح نفس الامتيازات للشركات الصغرى والمتوسطة، ومنحها نفس المستوى من الثقة، وإعداد ميثاق استثمار خاص بها.
وبخصوص معدل النمو المتوقع للاقتصاد الوطني أشار لحليمي إلى توقع انخفاضه إلى 2.7 في المئة هذه السنة، بعد تحقيق 3 في المئة في العام الماضي. وذلك بسبب تسجيل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 2.1 في المئة خلال السنة الحالية، بعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المئة في السنة الماضية. كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية، والتي توقعت نمو قيمتها المضافة بنسبة 3.2 في المئة خلال السنة الحالية مقابل 2.8 في المئة في العام الماضي.
وفي هذا السياق دعا لحليمي الحكومة إلى انتهاج سياسة مالية توسعية، مستغربا المستوى الأدنى لمعدل التضخم في المغرب، والذي انحصر في 0.8 في المئة في العام الحالي وتوقع حصره في 1 في المئة خلال العام القادم. وأشار إلى أن معدلات التضخم في جميع البلدان الصاعدة تفوق مستوى ستة في المئة، كما أن الولايات المتحدة والدول المتقدمة لجأت منذ عدة سنوات إلى سن معدلات فائدة سلبية بهدف تحفيز التضخم نظرا لوقعه الإيجابي على معدلات النمو والاستثمار. وقال "ما العيب في أن يرتفع معدل التضخم في المغرب إلى 3 في المئة مثلا، الشيء الذي سيمكن الحكومة من تسديد المديونية الداخلية عبر التضخم، إضافة إلى أثره الإيجابي على تحفيز النو وتشجيع الاستثمار".
وشدد لحليمي على ضرورة تحقيق الانسجام في السياسات العمومية، وذلك بالارتكاز على رؤية مجتمعية واضحة ومنسجمة، داعيا إلى حوار وطني ديمقراطي من أجل مخطط توجيهي لقيادة التنمية.