توقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بمعدل لا يزيد عن 2,4 في المائة سنة 2012 بعد أن سجل 5 في المائة سنة 2011، وذلك أخذا بعين الاعتبار لفرضية إنجاز جميع برامج الاستثمار العمومي ونفقات التسيير المعلنة في القانون المالي لسنة 2012 المصادق عليه من طرف البرلمان في شهر ماي، متوقعة أن ترتفع هذه النسبة إلى 4,3 في المائة سنة2013 ، مع تراجع طفيف لوتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من 4,3 في المائة سنة 2012 إلى 4,1 في المائة سنة 2013. وأوضح الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن ارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سينتقل من0.1 في المائة سنة 2011 إلى2,1 في المائة خلال هذه السنة، ثم إلى 2,6 في المائة سنة 2013، وسيستمر تفاقم العجز الجاري للمبادلات الخارجية، لينتقل من 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى8,6 في المائة سنة 2012 ثم إلى 9,3 في المائة سنة 2013. وجاءت هذه الأرقام مباشرة بعد الإعلان المفاجئ للحكومة عن الزيادة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم السبت المنصرم، وبعد أن راجعت وزارة المالية والاقتصاد توقعاتها لنسبة النمو في 2012 التي كانت سابقا تقارب 4.2 في المائة لتصبح منذ أسبوعين اقل من 3.5 في المائة. وقال الحليمي إن الأرقام المعلنة اليوم أخذت بعين الاعتبار الزيادة الأخيرة في سعر البنزين والكازوال والفيول الصناعي، مضيفا أن سنة 2012 سجلت ظروفا مناخية غير ملائمة، أثرت سلبا على إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي، كما تميزت هذه السنة بمواصلة تراجع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، منتقلا من 7.8 في المائة سنة 2010 إلى 5,8 في المائة سنة 2011 ثم إلى 2 في المائة المتوقعة سنة 2012، كما ستعرف وتيرة نمو مداخيل السياحة الدولية تباطؤا لتنتقل على التوالي من 6,8 في المائة إلى 4,3 في المائة ثم إلى 2 في المائة، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا من 8.3 في المائة إلى 7,3 في المائة ثم إلى 4 في المائة خلال نفس الفترة. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، انخفاضا بحوالي 9,3 في المائة، نتيجة تراجع إنتاج الحبوب ب 42,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2011. غير أن الأنشطة الفلاحية الأخرى وتربية الماشية ستعرف انتعاشا، نتيجة تحسن الظروف المناخية بداية من شهر أبريل من سنة 2012. ومن جهتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 4.3 في المائة عوض 5 في المائة سنة 2011، وسجل الحليمي أن هذه الوتيرة تبقى مهمة، بالنظر إلى الصعوبات التي عرفتها هذه الأنشطة خلال سنتي 2008 و2009، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. كما أن الطلب الداخلي خلال سنة 2012 سيسجل دعمه للنمو الاقتصادي، حيث ستصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,5 نقط، وبالمقابل سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة جديدة تصل إلى 1,1 نقطة سنة 2012 و 1,5نقطة سنة 2011، بعد المساهمة الموجبة في النمو المسجلة سنة 2010. وسيعرف الادخار الوطني (الادخار الداخلي وصافي المداخيل الواردة من باقي العالم) انخفاضا طفيفا لينتقل من 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 26,9 في المائة سنة 2012، في حين سترتفع حصة الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) لتصل سنة 2012 إلى 35,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36 في المائة سنة 2011، وخلصت مندوبية التخطيط إلى أن الفجوة بين الادخار والاستثمار التي تمثل الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، ستتفاقم لتنتقل من 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 8.6 في المائة سنة 2012. كما سيستقر عجز ميزانية الدولة في حدود 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 عوض 6.2 في المائة سنة 2011. وبالنسبة للسنة المقبلة، قالت المندوبية إن النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2013 سيسجل وتيرة إيجابية ستصل إلى 4.3 في المائة، وتعزى هذه النتيجة إلى انتعاش أنشطة القطاع الأولي ب 5,8 في المائة مقارنة بسنة 2012 وإلى تعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستعرف تراجعا طفيفا في وتيرة نموها، وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي زيادة ب 4.9 في المائة سنة 2013، في حين ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا ب 3.7 في المائة .
