رسم المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي صورة سوداء عن الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال هذه السنة، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز في أحسن الأحوال 1.3 في المائة. وتوقع لحليمي، في ندوة صحافية عقدت أول أمس الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، أن يتأثر الاقتصاد الوطني كثيرا بموسم الجفاف، موضحا أن حصة الأنشطة الفلاحية ستستقر في حدود 12.7 في المائة، وهي نسبة مشابهة لسنوات الجفاف، في الوقت الذي لن يتجاوز نمو الأنشطة غير الفلاحية 2.2 في المائة، وهي نسبة متواضعة جدا مقارنة بالسنوات الماضية. وشبه المندوب السامي للتخطيط الوضعية الحالية للموسم الفلاحي وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بما وقع سنتي 1995 و2007، مؤكدا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعت خلال الفترتين ب41 و20.8 في المائة على التوالي، وتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للفلاحة هذه السنة ب10.2 في المائة. ورغم ذلك، توقع لحليمي أن يتقلص تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي سنة 2016 نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015. غير أن المندوب السامي للتخطيط حذر الحكومة من التداعيات السلبية الناجمة عن عدم اعتمادها إستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التبعات السلبية للجفاف الذي يمر منه المغرب، والذي سيكون له تأثير سلبي على قطاع الفلاحة بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي بشكل عام في سنتي 2016 و2017. وقال لحليمي: «لا بد من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة، فالأكيد أن 2016 ستكون سنة صعبة، وستطرح مجموعة من الإشكاليات، أهمها إنقاذ الماشية». وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن الادخار الداخلي سيسجل انخفاضا ليستقر في حدود 21.4 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2016 عوض 22 في المائة سنة 2015.
