الحليمي يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المائة خلال العام الحالي

تصوير:عبد المجيد رزقو
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي إلى 4.3 في المائة، وأن تحقق سنة 2016 انتعاشا تدريجيا لنمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.1 في المائة عوض 2.5 في المائة عام 2015.
وككل عام قدم أحمد العلمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، توقعات النمو الاقتصادي الوطني للعام المقبل خلال ندوة نظمت، اليوم الثلاثاء في الدارالبيضاء، وأكد أن معدل التضخم المقاس بالسعر للناتج الداخلي الإجمالي سيرتفع من 0.2 في المائة عام 2014 إلى 1 في المائة عام 2015، ثم إلى 1.3 في المائة عام 2016، فضلا عن تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية من 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2014 إلى 3.3 في المائة عام 2015 ثم إلى 3 في المائة عام 2016.
وأضاف الحليمي، أنه يتوقع أن يشهد معدل الدين العمومي الإجمالي ارتفاعا عام 2016 بنسبة 81.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 79.6 في المائة عام 2015، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2014 إلى 63.8 في المائة عام 2015 و64.9 في المائة عام 2016.
وأوضح المندوب السامي، أن القطاع غير الفلاحي سيشهد خلال العام الحالي انتعاشا طفيفا، نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية للموسم الفلاحي 2014-2015، وتحسن الأنشطة الصناعية، والتراجع الكبير لأسعار المواد الأولية، خصوصا أسعار النفط.
وأشار الحليمي إلى أن قطاع السياحة، الذي ساهم في نمو الاقتصاد الوطني لسنوات بوتيرة بلغت في المتوسط 5 في المائة خلال الفترة 2007-2014، سيشهد للمرة الأولى انخفاضا في القيمة المضافة في حدود 2.7 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، تقدم توقعاتها هاته قبل تهيئ القانون المالي وإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني للعام الحالي، وتعتمد التوقعات الاقتصادية لعام 2016 على مجموعة من الفرضيات، خصوصا تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي للسنة الحالية والسنة المقبلة، كما تعتمد أيضا على نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال العام الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الجبائية ونفقات الاستثمار، والتسيير والتدبير، المتخدة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار المنتجات الطاقية.