تنامت مؤخرا،حالات البناء العشوائي بوتيرة كبيرة ومتسارعة في جل نواحي الجماعة الترابية لسيدي اسماعيل،مما يشعل فتيل الأسئلة المقلقة لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني . حيث برهنت بالملموس حالات الاحتقان والغضب الاجتماعي أمام انسداد آفاق الحوار وعدم تفعيل سياسة القرب من المواطن،وتسييد خطاب التيئيس والممطالة والإقصاء والركوض الاقتصادي والتردي الأخلاقي الذي يُوَلّدُ لدى شريحة عريضة من الساكنة الوعي بخطورة البناء العشوائي وعدم تطبيق قانون التعمير والبناء الجاري به العمل. والملاحظ هو استمرار واستفحال الظاهرة في كل مناسبة تتحيّنُها بعض الساكنة غير واعية بخطورة وجُرم فعلها،اعتقادا منها بأنها فرصة للانتقام من السلطة والمنتخبين وتمردا على سياسة التهميش والحرمان من فرص العيش اللائق. ويشار إلى أن القانون المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء العشوائي يتضمن قوانين زجرية للحد من الحالات غير القانونية للبناء،ويعاقب عليها القانون. ومن نتائج عدم إيلاء أهمية لهذه الظاهرة المستفحلة، تغييب الجانب الجمالي والبيئي للبنايات ومحيطها،ويعود ذلك حتما إلى عدم احترام المساحات المخصصة للطرق والممرات. وتسهم المخالفات والتجاوزات لمعاييرالجودة المنصوص عليها بقانون 12-66- لسنة 2016 المتعلق بمراقبة وزجرالمخالفات في مجال التعمير والبناء إلى عدم الحفاظ على المقومات الجمالية للأحياء،يعكس أشكالا همجية وظواهر سلبيةعلى المستوى الاجتماعي والاخلاقي والصحي والتربوي.. ويصبح معه القانون في خبركان.
