نفذ عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب سابقا، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليمجرادة، احتجاجا على «عدم تنفيذ وعود الجهات المسؤولة: «وزير الطاقة والمعادن، والي جهة الشرق وعامل إقليمجرادة»، بالتسوية النهائية لملفات العمال والتي طال أمدها أكثر من عقدين من الزمن، رغم كل المبادرات والاحتجاجات، من أجل تلبية مطالبهم بتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية 17فبراير 1998 بتكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل قصد الحصول على التقاعد، بحيث تمت تسوية بعض الملفات مؤخرا وظل 24 عاملا وعاملة بدون تسوية رغم توقيفهم عن العمل داخل آجال الاتفاقية.. ثم احتساب 55 سنة للحصول على التقاعد بالنسبة لعمال باطن الأرض، و60 سنة لباقي المستخدمين، إلا أن 59 عاملا الذين كانوا في نزاع مع الشركة لم يؤخذ سن 55 بالنسبة لهم بعين الاعتبار، حيث يطالب هؤلاء بتطبيق مضمون الاتفاقية الاجتماعية.. وبالتعويضات المستحقة على غرار باقي العمال، التعويضات عن السكن والرحيل والفحم الجزافي وعن الأقدمية وعدد الأبناء ونسبة العجز.. وقد سبق أن عقد اجتماع للجنة المركزية بالرباط المكلفة بملف عمال جرادة، تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن بتاريخ 17يناير 2019، وتم تخصيص 4 ملايير سنتيم ل 300 عامل وعاملة لطي هذا الملف بصفة نهائية، حسب محضر الاجتماع الذي تمت تلاوته على بعض المتضررين بمقر باشوية جرادة، «إلا أن الوزارة الوصية ظلت تتلكأ في معالجة الملف وتتهرب من الحوارات، يقول محتجون، رغم تقديم تنسيقية جمعيات عمال مناجم الفحم سابقا عدة طلبات لقاء، وكذلك لعامل الإقليم»، «وذلك خلافا لما تحث عليه التوجيهات الملكية الداعية إلى الإصغاء لانشغالات المواطنين، إذ أن «الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم». هذا، و تقدمت تنسيقية الجمعيات بعدة طلبات لتمكينهم من محضر 17 يناير 2019، في إطار الحق في الحصول على المعلومة لكن بدون جدوى.. وقد أكد العمال والعاملات المتضررون تشبثهم بمطالبهم العادلة، مجددين العزم على مواصلات نضالهم المشروع.
