احتقان في الشارع الجزائري قبيل الانتخابات الرئاسية

يأمل منظمو الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، في تعبئة الشارع في موعد 11 ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى اندلاع احتجاجات الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في 1960، ويسبق بيوم واحد الانتخابات الرئاسية التي قد يتم إلغاؤها.
وتقول الكاتبة ماري فيرديي، في مقال نشرته صحيفة «لاكروا» الفرنسية إن حركة الاحتجاجات في الجزائر، التي انطلقت قبل تسعة أشهر، لم تعد تكتفي بمظاهرات يومي الثلاثاء والجمعة، التي تسمح بها السلطات. إذ أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، يأمل الجزائريون في الخروج للشارع من أجل الوقوف ضد إجراء الانتخابات.
وتذكر الكاتبة أن يومي الأربعاء 20 والخميس 21 نوفمبر، شهدا خروج مئات المواطنين في المساء للتجمهر في وسط العاصمة الجزائر، وقد تصدت لهم قوات الشرطة وشنت سلسلة من الاعتقالات. ورغم أن العشرات منهم تم الإفراج عنهم سريعا، فإن 29 محتجا تم رسميا توجيه اتهامات لهم، تتعلق أساسا بالتجمهر دون ترخيص، كما أن ثمانية منهم تم إيداعهم في الحبس المؤقت، واتهامهم بالتجمهر للإضرار بالصالح العام. وفي مساء يوم الخميس أيضا، تم اعتقال حوالي 80 محتجا، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
أحكام نافذة بالسجن
منذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم الأحد 17 نوفمبر، تزايدت وتيرة الاعتقالات في صفوف المحتجين، خاصة بالقرب من الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات الشعبية للمترشحين الخمسة، الذين يوصفون بأنهم مقربون من السلطة إلى جانب تواصل الاحتجاجات الشعبية بنفس الوتيرة، في الجمعة رقم 40 منذ بداية الأزمة.
وتذكر الكاتبة أنه في 18 نوفمبر، تم إصدار أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا ضد أربعة أشخاص، وأحكام بشهري سجن مع وقف التنفيذ ضد 14 محتجا، لأنهم قاموا بالتشويش على اجتماع انتخابي لأحد المرشحين كما طالب الادعاء العام في العاصمة الجزائر بتسليط عقوبة بسنتي سجن نافذ، ضد 20 محتجا متهمين بالمس من سلامة الوطن، لأنهم قاموا برفع علم الأمازيغ، فيما قررت محاكم أخرى الإفراج عن متهمين بالقيام بنفس هذه الأفعال.
وتشير الكاتبة إن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في 21 نوفمبر، عبرت في عن انشغالها العميق لمناخ القمع والتضييق على حرية التعبير، الذي اتسمت به بداية الحملات الانتخابية. إذ أنه قبل يوم واحد، كان الصحفي عيسى موسي، قد عبر عن استنكاره للضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، حيث أن حوالي 300 منهم تعرضوا لتهديدات وتضييقات متنوعة.
وعلى إثر هذا التصريح، تم إيقاف عيسى موسي عن العمل، خاصة بعد أن عبر عن معارضته للمقال الافتتاحي الصادر في الصحيفة التي يشتغل فيها، والذي تضمن دعوة للجزائريين للخروج بأعداد كبيرة والمشاركة في التصويت. وعلى إثر ورود خبر إيقافه، تم أيضا إيقاف ثلاثة من زملائه عن العمل، بعد أن عبروا عن تضامنهم معه.
السلطات والحملة
رغم هذه التوترات، فإنه في 21 نوفمبر، كان علي ذراع، المسؤول الإعلامي في السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، قد اعتبر أن الحملة الانتخابية تدور في أجواء من الهدوء والسكينة التامة. وبعد تعبيره عن الارتياح، أشار ذراع إلى وجود إشكال مؤقت وبسيط بحسب تعبيره، متعلق باللافتات الدعائية للمترشحين، التي لم يتم إلى حد ذلك الوقت إلصاقها في الأماكن المخصصة لها.
وتشير الكاتبة إلى أن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، عبر هو أيضا عن ارتياحه لما اعتبره «عزم الشعب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا أن «الجيش عازم على الاستجابة للمطالب الشعبية الشرعية والملحة، والتي جاءت بها المظاهرات السلمية والحضارية، التي راعت المصالح العليا للوطن.»
إمكانية تأجيل الانتخابات مجددا
وتنقل الكاتبة عن رشيد معلاوي،
رئيس الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، تأكيده «أن القمع في الجزائر يزداد يوما بعد يوم.» وفي 30 نوفمبر المقبل، تعتزم هذه المنظمة، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اتخاذ قرار جماعي بشأن موعد تنفيذ إضراب سياسي عام.
كما يتوقع أن تشهد الجزائر يوم الأربعاء 11 ديسمبر تعبئة حشود كبيرة في الشوارع، قبل يوم واحد من الانتخابات، ليتزامن هذا الموعد مع الذكرى التاريخية متمثلة في اندلاع المظاهرات المطالبة باستقلال البلاد في العام 1960.
ويقول رشيد معلاوي: «ليس من المؤكد أن تجرى الانتخابات يوم 12 ديسمبر. وحتى لو حصل ذلك، فإن قليلين سوف يشاركون فيها، وبالتالي فإن الرئيس المنتخب لن يتمتع بأي شرعية، ولن تكون تلك نهاية الحراك الشعبي. سوف نواصل المطالبة بمرحلة انتقالية من أجل التحضير لتغيير النظام.»
ولذلك ترى الكاتبة أنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية سابقا من 18 أبريل و4 يوليوز، فإن الموعد المقبل أصبح هو أيضا غير مؤكد. إذ أنه من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات إلى العام 2020، بحسب أحد المتابعين للشأن الجزائري، الذي يرى أن الجيش وجهاز المخابرات في الجزائر عازمان على التمسك بسيطرتهم على البلاد، وعدم السماح للحراك الشعبي بفرض مطالبه وتشكيل قوة معارضة حقيقية.»
مرشحون لرئاسة الجزائر للاتحاد الأوروبي: لا تتدخلوا بشؤوننا
من جهة أخرى، أعلن 4 مرشحين للرئاسة وأكبر حزب إسلامي في الجزائر رفضهم بشدة الإعلان عن جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي تناقش الأزمة السياسية في بلادهم واعتبروا ذلك «تدخلا خارجيا مرفوضا».
والخميس الماضي، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة عبر «تويتر»، أعلن فيها عن «فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم».
وخلال مؤتمر صحفي نظمه بالجزائر العاصمة، اليوم، تساءل عبد المجيد تبون مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق: «لماذا يفتحون نقاشا حول الجزائر هل وجدونا نأكل بعضنا بعضا (..) هل ما زال هناك فكر استعماري يعتبرنا شعوبا من الدرجة الثانية».
وخاطب تبون الاتحاد الأوروبي قائلا: «اعطوني دولة عندكم يمكن أن تُجري فيها مسيرات لمدة 9 أشهر دون سقوط قطرة دم واحدة، نحن نشاهد اليوم أن عندكم مسيرات تستعمل فيها الغازات المسيلة للدموع واستعمال عصي قوى الأمن».
من جهته، قال علي بن فليس وهو مرشح رئاسي أيضا ورئيس وزراء سابق: «نرفض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي في مسائلنا الداخلية».
وتابع في تصريحات للصحفيين على هامش تجمع انتخابي اليوم بمدينة المسيلة (شرق): «مشاكلنا الداخلية نحلها بيننا كجزائريين».
أما المرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي فوصف في تصريحات إعلامية، السبت، الجلسة المرتقبة للاتحاد الأوروبي بأنها «استفزاز للجزائريين».
بينما قال المرشح الرئاسي الإسلامي عبد القادر بن قرينة، خلال تجمع انتخابي بمحافظة الأغواط (جنوب العاصمة)، الجمعة: «لعلمكم البرلمان الأوروبي كان سابقا يصدر بيانات تعتبر انتخابات يفوز بها الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة) وهو على كرسي متحرك نزيهة».
وتساءل مستنكرا: «ما الذي غير موقفهم اليوم لكي ينظموا اجتماعا حول انتخابات الجزائر الجديدة، وأنا أقول لكم أن السر في أموال كان يقدمها بوتفليقة لفرنسا كثمن للسكوت واليوم انتهى هذا الوضع».
من جهتها، دعت الكتلة النيابية لحركة «مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان الأحد: «نواب الاتحاد الأوروبي ومن يقف وراءهم إلى عدم التدخل في شؤون الدول وزرع الشك في نفوس الناس من خلال محاولات للاستثمار في أزمات الدول».
وأوضحت أن «الشعب الجزائري، الذي أبهر العالم بحراكه السلمي الذي ما يزال مستمرا وصامدا، قادر على إيجاد الحلول لمشاكله الداخلية دون إملاءات من أية جهة كانت».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية حول الجلسة المرتقبة للبرلمان الأوروبي.
كان صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صرح السبت لصحيفة «الحوار» المحلية (خاصة) بأن «خطوة البرلمان الأوربي غير مقبولة.
ووعد قوجيل برد رسمي، قائلا: «بطبيعة الحال سيكون هناك رد فعل رسمي تجاه ما نعتبره تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر».
وبدأ بالجزائر السباق الرئاسي لاقتراع 12 ديسمبر القادم، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع وأطاح في نيسان/ أبريل الماضي بالرئيس السابق بوتفليقة.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن «الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ»، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرا في خطاب له، إن «الجزائر لقادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم».
احتقان بالشارع الجزائري مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية
في الأيام الأولى للحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، برزت بقوة مظاهر الاحتقان في الشارع، بين الرافضين للانتخابات وجمهور وأنصار المرشحين الخمسة.
وتعيش الجزائر عشية الانتخابات المقررة في 12 كانون أول/ ديسمبر المقبل، انقساما مجتمعيا بين المؤيدين والرافضين لفكرة الانتخابات، بين داع لمرحلة انتقالية يتم فيها تغيير الدستور قبل اجراء الانتخابات، وآخر يرى في المرحلة الانتقالية خطرا يهدد استقرار الدولة، ويعيد تدوير رموز الفساد.
وتجمع متظاهرون في ولاية الوادي، بالجنوب الشرقي للجزائر، اليوم، احتجاجا على زيارة المرشح الرئاسي علي بن فليس، ما اضطر قوات الأمن إلى القيام بتعزيزات أمنية مشددة.
وفي القاعة التي نشط فيها بن فليس تجمعه، قاطعه أحد المواطنين مردّدا الهتاف «لا للانتخابات مع العصابات»، قبل أن يتم إخراجه من القاعة.
وخلال زيارته لمدينة تلمسان في أقصى الغرب، استُقبِل المرشح علي بن فليس، بصيحات استهجان من قِبل الرافضين للانتخابات الذين نظموا تجمعا أمام القاعة التي نشط فيها تجمّعه الانتخابي.
وعمدت قوات الأمن إلى اعتقال عشرات المتظاهرين ضد مجيء بن فليس إلى تلمسان، كما تمّ تطويق «دار الثقافة» التي عقد بها الاجتماع، خشية تسلل الرافضين إلى القاعة وإفسادهم للتجمع.
من جانبه، لم يسلم المرشح عبد القادر بن قرينة من الهتافات المناوئة والرافضة بقوة للانتخابات، بعد اختياره وسط مدينة الجزائر للقيام بنشاطه الأول ضمن الحملة الانتخابية.
وأظهرت صورٌ رشق مقر مداومة بن قرينة بالعاصمة بحبات البيض، وهو ما لاقى استهجان أنصاره الذين كاد يشتبك بعضهم مع الرافضين للانتخابات.
كما تجمع مواطنون اليوم، في ولاية غيليزان غربي الجزائر العاصمة، خلال زيارة المرشح عبد العزيز بلعيد، الذي رافقته قوات الأمن في الشارع حتى يقوم بنشاطه.
واختار المرشحون في بداية الحملة، خرجات سهلة بعيدا عن صخب الشارع، حيث زار كل من عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، أدرار في الجنوب الغربي، ثم لحقهم في اليوم الموالي عبد المجيد تبون إلى نفس المكان.
«السجن للمحتجين»
واليوم، نظم الرافضون للانتخابات مسيرة حاشدة في بجاية بمنطقة القبائل شرقي الجزائر، حذّروا فيها كل المرشحين من المجيء لولايتهم للقيام بالحملة الانتخابية.
واختلفت ردود الفعل على تعاطي الرافضين للانتخابات مع المرشحين للرئاسيات وأنصارهم، في حين كان ردّ فعل السلطة صارما باعتقال كل من يهتف ويعرقل سير الانتخابات خلال زيارة المرشحين للولايات.
وفي تلمسان، تم إصدار حكم في محكمة تلمسان، بالسجن النافذ لمدة 18 شهرًا، في حق 4 موقوفين، وشهرين سجنًا موقوفة النفاذ في حق 14 موقوفًا، بتهمة التحريض على التجمع وعرقلة سير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أما في ولاية الوادي، فتشير آخر المعلومات إلى اعتقال حوالي 40 شخصا؛ والأمر نفسه بولاية غيليزان التي أوقف فيها 14 شخصا، نتيجة احتجاجهم على الانتخابات.
«عرقلة الحملة مرفوض»
وقال عدّة فلاحي البرلماني السابق المساند للمرشح علي بن فليس، إنه ليس من حق دعاة المقاطعة التحرش بالمرشحين وبمن يساندهم واستخدام العنف ضدهم و عرقلة حملتهم الانتخابية و التحدث باسم الشعب.
وأوضح فلاحي أنه إذا كان محرما الحديث باسم الحراك أو تمثيله فكذلك محرم على هؤلاء الحديث باسم الشعب ادعاء تمثيله.
وحمّل المتحدث، المسؤولية في جزء منها للسلطة التي رفضت القيام بإجراءات تهدئة مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين خاصة الذين يحظون برمزية مثل لخضر بورقعة وتغيير الحكومة المرفوضة شعبيا.
وتوقع المتحدث، أن تخف حدة التوتر بعد مرور الأسبوع الأول من الحملة، وبالخصوص بعدما تم تطبيق القانون ضد المعرقلين للسير العادي للحملة الانتخابية و ملاحقتهم قضائيا بعد تسجيل تجاوزات أخلاقية لا يمكن السكوت عليها، على حد قوله.
وحول طريقة التعامل في هذا الجو، ذكر فلاحي أن التوجيهات المقدمة في هذا الشأن، تشير إلى توظيف الحكمة والصبر وعدم الاستجابة لخطاب الاستفزاز والدخول في مناوشات، بالإضافة إلى القيام بحملات جوارية من خلال الاتصال مع الأعيان والأفراد الذين يحظون بالمكانة والثقة، حتى لا يستغل الوضع لإثارة الفتنة والدخول في الاشتباك واستعمال وسائل الإعلام و الوسائط الاجتماعية التي أضحت وسيلة مهمة لتبليغ برنامج المرشح.
«لا يوجد عنف ضد المرشحين»
على عكس هذا الرأي، قال فاهم داحي، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الجزائريين والجزائريات عبّروا عن رأيهم برفض انتخابات 12 ديسمبر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون المرشحون الذين يمثل كلهم النظام السابق ضمن دائرة الرفض بالطرق السلمية دائما.
وأبرز داحي أنه من غير اللائق التكلم على المضايقات التي يواجهها المرشحون، في حيت أن المضايقات الحقيقية هي التي تواجه حرية الإعلام والناشطين في الحراك الشعبي.
واستغرب داحي الحديث عن عنف «وهمي» ضد المترشحين، بينما العنف الحقيقي، حسبه، هو ما قذف الناشطين في السجن بدون أي مبرر قانوني والتضييق على حرية التنقل وعدم الاستجابة لمطالب ملايين الجزائريين الذين يخرجون للشارع.
ويرى الرافضون للانتخابات، أن هذا الاحتقان هو ترجمة واقعية لحالة الشك وفقدان الثقة في هذه الانتخابات التي فُرضت بسلطة الأمر الواقع، بعيدًا عن أي حوار أو تشاور أو توافق حقيقي جاد ومسؤول، في الوقت الذي يرى فيه مؤيدوها بأنها الخلاص لحالة استمرار التظاهر اللامنتهية، وضرورة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها من بوابة الانتخابات.
وفي ظل ما يجري، أوضح ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم، أنه يجب احترام كل الخيارات السياسية الاجتهادية والتقديرية اتجاه هذه الانتخابات.
وأضاف: «لا يوجد من يملك الصواب المطلق واحتكار الحقيقة، وأن الجميع معني باحترام القيم السياسية العامة، ومنها: التعددية والديمقراطية والحرية واحترام الرأي الآخر، واجتناب كل مظاهر العنف والصدامية والانزلاق نحو المجهول».
وأشار حمدادوش، إلى أنه مع «إيماننا بأن الانتخابات ضرورية للبلاد، وأنها جزءٌ من الحل وليست كلّ الحل، إلا أنها ليست رهانا حقيقيًّا للتغيير، لأن الذهاب الفوقي والأحادي إلى هذه الانتخابات هو نوعٌ من الالتفاف على المطالب السياسية الأساسية للشعب».