في حكم لاستئنافية الجديدة 20 سنة سجنا نافذا من أجل جناية القتل

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بمؤاخذة مرتكب جريمة قتل نديمه بجماعة هشتوكة من أجل جناية الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، حيث كان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قد تابع المتهم بجناية القتل العمد.
وتعود وقائع القضية حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز اثنين هشتوكة، التابعة لسرية الجديدة من إيقاف الجاني، الذي ارتكب جريمة قتل في حق نديمه بمركز هشتوكة إثر خلاف بينهما، والتي راح ضحيتها شاب بعد تلقيه طعنة قاتلة في القلب. وبعد تحديد هوية الفاعل وتعميق الأبحاث توصل رجال الدرك بإخبارية تفيد بوجود الجاني بمركز حد السوالم التابع ترابيا لعمالة برشيد، حيث توجهت دورية راكبة على وجه السرعة إلى مكان التدخل مدعومة بعناصر الدرك بالسوالم، قبل أن تعمد إلى اقتحام إحدى المقاهي، إذ تم ضبط الجاني يتناول فنجان قهوة، قبل أن يعمل رجال الدرك على نقله الى مركز الدرك بهشتوكة، وبعد اشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة فإن سبب ارتكاب الجريمة يعود لخصام بين الضحية والجاني، تطور إلى خلاف في حدود الساعة التاسعة من ليلة وقوع الجريمة، حين وجودهما لحظتها على مقربة من دكان موجود بدوار بالنفوذ الترابي لجماعة اثنين شتوكة، إذ استل الجاني البالغ من العمر 28 سنة سكينا، وسدد به طعنة إلى الضحية البالغ من العمر 26 سنة، إذ أصابه إصابة بالغة بالقلب، وأردته في الحين جثة تاركا اياه مضرجا في بركة من الدماء.
ووفق المصادر ذاتها فإن الخلاف بين الطرفين تطور الى جريمة، بسبب نزاع قديم بين الجاني والضحية، وبعد ارتكابه للجريمة غادر الجاني مكان الواقعة، بعدما لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلا جنح الظلام وكذا الحقول الفلاحية بالمنطقة، وعقب إشعارها بوقوع الجريمة حلت عناصر الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اثنين هشتوكة، إلى مسرح الجريمة، وبعد اجرائها للمعاينات والتحريات الميدانية وأخذ صور للضحية بمسرح الجريمة، وبعد الاستماع لبعض الشهود، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية القاتل قبل اعتقاله.
الوكيل العام، وبعد استنطاقه للمتهم أحاله على قاضي التحقيق حيث اعترف بالمنسوب إليه, وخلال أطوار محاكمته تراجع عن تصريحاته السابقة في جميع مراحل التحقيق، وبعد مرافعة دفاعه، ومرحلة التأمل، قررت هيأة الحكم تكييف المتابعة من جناية القتل العمد الى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى الوفاة.