كما لو أننا نمشي على رؤوسنا

هي أزمة إرادية، الأكبر منذ قرن، التي أطلقتها البشرية جمعاء، لإنقاذ حياة الناس، من خلال الحجر الصحي، الوحيد الذي يسمح بتحقيق ذلك. وهي أزمة بكلفة عالية جدا، تتمثل في فقدان أو تهديد بالفقدان لمئات الملايين من مناصب الشغل، وتبخر 25 ألف مليار دولار من المدخرات المدرجة ضمن الشركات المصنفة، وخسارات أكبر للذين استثمروا في مؤسسات أصغر، غير مصنفة أو مدرجة، التي هي في الغالب كل ما يملكه تاجر صغير أو صاحب مطعم أو صاحب محل إصلاح سيارات، وغيرهم كثير.
وحين نتأمل ما تم رصده لمواجهة هذه الأزمة، يتولد لدينا إحساس أن كل الشبابيك مفتوحة على اللانهائي: فالأبناك المركزية تضخ مبالغ غير محدودة، والدول تترك الخسارات تمر. خاصة الإتحاد الأروبي الذي نجده يفتح هذه الأيام نقاشا حول طرح 400 مليار أو 1500 مليار مضمونة بالميزانيات الوطنية. في المجمل هناك أكثر من 10 آلاف مليار مرصودة في هذه المعركة، أي ما يقارب 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام العالمي.
إن هذه الأموال، المفترضة، والمقترضة من الأجيال القادمة، الموزعة شرعيا، لضخ الحياة في أطراف كل من طالهم هذا التوقف الإرادي للإقتصاد، لايكتسب فعليا معنى ودلالة، سوى بيقيننا أننا سننتصر على هذه الأزمة.
لكن، ليس ذلك هو واقع الحال. ولا يمكنه أن يكون كذلك سوى بإدراكنا بسرعة أن الإقتصاد العالمي لن يستعيد انطلاقته سوى بإلحاحية إقرارنا بأولويتين دوليتين:
واحدة على المدى البعيد، التي أتحدث عنها منذ شهر، والتي أسميها «اقتصاد الحياة»، ويرتبط بكل من الصحة والنظافة والتغدية والتربية والبحث العلمي والطاقات النظيفة والتوزيع والأمن والرقمي والثقافة والمعلومة. فكل الجهد يجب أن ينصب على هذه القطاعات، التي باتجاهها يجب توجيه جزء كبير من الباقي.
الأخرى على المدى القصير، ذات استعجال مطلق وتبز الجميع، والتي لا نخصص لها رغم ذلك سوى القليل من الإمكانيات والوسائل، التي هي الأدوية والتلقيح الذي سيوقف هذا الوباء. لأنه علينا مواجهة الواقع، فبدون أدوية وتلقيح سيتواصل هذه الحجر الصحي لسنوات، أقله في أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية وعلى جزء كبير من ساكنة العالم.
رغم ذلك، لا أحد يتحدث عن هذه الإستعجالية الواضحة، ويتم الجدل هنا وهناك حول الفعالية المحتملة لهذا الدواء القديم أو ذاك، ونقدم بعض مشاريع الأبحاث المشتتة والبعيدة، من قبيل القول إنه لن يكون هناك دواء سوى بعد سنة. ولن يكون هناك تلقيح سوى بعد سنتين.
ولا شئ يعمل بكثافة لتقليص هذه المواعيد. لا الحكومات، التي هو من مسؤوليتها، ولا الشركات الكبرى التي تعد بالإنتصار على الموت،من ضمن التي يظهر أن لها اهتماما جديا بذلك. وما عدا بعض مراكز البحث الكبرى بالعالم التي تشتغل بإمكانيات ضئيلة وببطئ، وبعض المليارديرات (جاك دورسي، مؤسس تويتر الذي خصص لها ثلث ثروته الشخصية التي هي حوالي مليار دولار، أو بيل غيتس الذي التزم بإنتاج كبيرعالميا للقاح حال اكتشافه)، فلاشئ ملموس وجدي.
كلنا نعرف الثمن الإلزامي: فالقيام بنجاح وبسرعة بتوجيه الأبحاث لاكتشاف اللقاح والأدوية، ثم تصنيعها وتوزيعها، فالأمر يتطلب حسب منظمة الصحة العالمية حوالي 53 مليار دولار. وهو رقم لاشئ مقارنة بما يتم رصده للإبقاء على الإقتصاد العالمي متماسكا وطافيا.
رغم ذلك، لا نجد هذا المال الضروري. ولا أحد أطلق هذا المشروع الحيوي بالنسبة للجميع. وهو أمر غريب أمام تحديات الواقع. لقد نجحنا في القيام بذلك من أجل الذهاب إلى القمر، ونقوم به من أجل الذهاب إلى المريخ، بينما حين تحتاج الحياة في كل الأرض إلى ذلك لا نقوم بأي شئ. والظاهر كما لو أننا نمشي على رؤوسنا.
على فرنسا وأروبا والعالم، بدلا من ضخ ملايير الملايير في الشركات المهددة بالإفلاس، سيكون من الأفضل صرف بسرعة 50 مليارا في برامج البحث للتوصل إلى اللقاحات والأدوية المطلوبة. مما سيمكن، إذا تم النجاح في ذلك، من الإفلات من إفلاس تلك الشركات. لا شك في أن هذه البرامج ستنجح، وكلما أسرعنا كلما كان ذلك أفضل.