أكد في لقاء ب «ميدي1 تي في» حول دور المنتخبين في تدبير جائحة كورونا أكد الأستاذ محمد غدان أن الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية قامت بالأدوار المنوطة بها بمقتضى القانون، في تدبير جائحة كورونا، وأوضح محمد غدان المحامي والناشط الحقوقي، وهو يرد على أسئلة الزميل يوسف بلهيسي بقناة «ميدي 1تي في»، والتي أثارت موضوع «دور المنتخبين في تدبير جائحة كورونا»، أن الجماعات الترابية تدخلت وفق الاختصاصات المخولة لها سواء من خلال الاختصاصات الذاتية أو المنقوله لها من طرف الدولة، أو الاختصاصات المشتركة مع الدولة، إذ قامت بمجموعة من أدوار القرب، كالتزويد بمادتي الماء والكهرباء، تنظيف الشوارع والساحات العمومية وتعقيمها، جمع النفايات بالإضافة إلى الأدوار التحسيسية والتوعوية بخطورة هذا الوباء، لتفادي تفشي جائحة كورونا، وأوضح محمد غدان، أن هذه اللحظة تميزت بتجند الجميع، مشيرا في ذات اللقاء، إلى أن عمل السلطات العمومية كان مؤطرا بالقانون منذ الوهلة الأولى، وبخصوص الدور الذي يراه البعض محدودا للمنتخب، مقارنة مع فاعلين آخرين، عن ذلك يقول المحامي محمد غدان، الرئيس السابق لجماعة وزان، إن وزارة الداخلية في المغرب مثلها مثل نظيراتها في العديد من الدول، هي صاحبة التدخل في شتى الاختصاصات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا، وهي مؤسسة متواجدة في كامل التراب الوطني، وتتوفر على إمكانيات مادية ولوجيستية وبشرية مهمة للقيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال. في حين أن الجماعات الترابية، تشتغل في الإطار التشريعي والقانوني المتاح، ويضيف محمد غدان، أن الحكم على مدى تدبير المنتخبين لجائحة كورونا، هو مرتبط بمدى التجاذبات السياسية الحاصلة في كل جماعة ترابية، وبالتالي لن يكون عملها أنجع مقارنة مع تدخل الدولة، زيادة على مجموعة من التدابير المرتبطة بالمنظومة القانونية، وهذا نقاش، يقول الأستاذ محمد غدان، يكون في موقعه الطبيعي، سواء تعلق الأمر بتوسيع مجال الاختصاصات أو تطوير مالية الجماعات والموارد البشرية، كما يرى أن المسؤولية أيضا ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، التي عليها أن تختار مرشيحها من ذوي الكفاءة والفعالية. وأشار غدان في ذات اللقاء، إلى أنه بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب، فإن هذا القرار أصبح ساريا على الجميع، ومن له الاختصاص في التحرك واتخاذ التدابير، هي الحكومة بطبيعة الحال والسلطات العمومية، طبقا للمادة 5 بمرسوم قانون 292، الذي أعطى الحق لها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة إذا اضطرت إلى ذلك الضرورة وحالة الاستعجال، سواء تعلق الأمر بالتدابير ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي. أي أن كل هذه الاختصاصات مسندة إلى هذا الجهاز، في حين أن الفاعل الترابي كان يتحرك في ظل هذا الإطار القانوني. وعما إذا كان الفاعل الترابي قد نجح في تدبير هذه الجائحة من عدمه؟ عن ذلك يقول الأستاذ محمد غدان إن الجواب يكون نسبيا، ويبقى الأمر موكولا إلى المراقبة الشعبية أي الهيئة الناخبة، التي ستقول كلمتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسترى من تعامل مع هذه الجائحة بجدية ومن تعامل معها في إطار التعاطي والاستثمار السياسي الضيق. وعن الدروس والعبر، التي يمكن أن يستخلصها المرء من هذه الجائحة والتعاطي مع تداعياتها؟ عن ذلك يجيب الأستاذ غدان قائلا، لابد من تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، كما نحن في حاجة إلى جماعات ووحدات ترابية قوية، كما يجب أن تنطلق المعالجة من داخل المنظومة القانونية المؤطرة أولا، ثم على الفاعل السياسي أن يقطع مع مجموعة من الممارسات التي ظهرت في زمن كورونا، إذ من خلال الملاحظة، نرى ضعفا في الأداء مقارنة مع الإدارة المركزية، إذ غابت السرعة والنجاعة ومحاصرة بعض الظواهر، طبعا هناك أسباب ذاتية وموضوعية، والجواب، يشدد الأستاذ محمد غدان، في القانون، وفي الأحزاب السياسية، التي عليها أن تتحمل المسؤولية كاملة في اختيار مرشحيها ليكونوا في المستوى المطلوب.
