تغييب الجماعات الترابية عن متابعة الحجر الصحي.. ادمينو: تدبير جائحة كورونا كشف واقع تجربة اللامركزية بالمغرب

خلق بلاغ وزارتي الداخلية والصحة، والذي أعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي، جدلا واسعا، بسبب تنصيصه على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية والتي لها أن تحدد إنتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعودا ونزولا حسب تطور الوضعية، بسبب تغييب الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي.
وفي هذا الصدد، قال عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام، بجامعة محمد الخامس بالرباط، « لقد كشف تدبير جائحة كورونا عن واقع تجربة اللامركزية بالمغرب من حيث طبيعة وفعلية اختصاصات الجماعات الترابية سواء من حيث تفعيل الاختصاصات الممنوحة لها وكذا تكريس البعد الديمقراطي في اشتغالها ».
وتابع قائلا، في تصريح ل »فراير » « لقد أفرزت جائحة كورونا اولا عدم واقعية الاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية علاقة بتدبير الجائحة خاصة في القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها الميدان الصحي لقد تبين ان اختصاص حفظ الصحة المخول للجماعات بمقتضى القانونالتنطيني 113.14 لاتتعدى تعبئة الموارد المالية لشراء مواد التعقيم، مضيفا أما فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي انحصر دور مجال الجماعات الترابية الثلاث في تعبئة الموارد المالية لشراء محتويات القفة وتسليمها لممثل الادارة المركزية لكي يقدمها للمتضررين من الجائحة ».
ومضى يقول »ويبدو ان اختصاص هذه المجالس لم يتعدى سلطة التداول، أما فيما يخص التدابير فهي موكولة لممثلي الإدارة المركزية وهو مايطرح مشكل تدابير الشرطة الادارية التي اصبحت من اختصاص ممثلي الادارة المركزية ».
وأضاف « الجانب الثاني في هذه المحدودية هو تاجيل انعقاد الدورات العادية لمجالس الجماعات والعمالات والاقاليم الى اجل لاحق . واذا كان هدا القرار لايطرح مشكلا من حيث شرعيته على اعتبار ان سنده القانوني يجد نفسه في قانون الطوارىء الصحية لكن المشكل يطرح في ملاءمته السياسية . ربما ان المخاطر الصحية وعلى اهميتها قد لاتبرر المساس بالاستمرارية الديقراطية للمجالس المنتخبة عبر التفكير في صيغ لضمانها عِوَض توقيفها مما يوحي بامكانية الاستغناء عن هذه اامجالس في ظروف معينة وهو ما يمس بالمشروعية السياسية والتمثيلية للمنتخب والمستوى الثالث هو عضوية المنتخبين وخاصة روساء الجماعات الترابية في لجان اليقظة الترابية وخاصة المحلية والاقليمية بما لايجعل الحجر الصحي يطال فقط اختصاصات المجالس بل حتى رؤساءها »
وجه،في وقت سابق، كل من رضا بوكمازي وحسن عديلي و إدريس الثمري نواب فريق العدالة التنمية سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول موضوع دور الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي.
وتساءل النواب عن الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة اللجنة التي ستحدث على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية والتي لها أن تحدد إنتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعودا ونزولا حسب تطور الوضعية ».
وأوضح السؤال أنه تم تغييب الجماعات الترابية من تركيبة هذه اللجنة وهو ما لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني الذي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك »