حملة رقمية لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب إثر سجن شابة شهرا

أطلق نشطاء حقوقيون،الأربعاء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين، وذلك تزامنا مع الإفراج عن شابة سجنت شهر ا لإدانتها «بالفساد» و»الإخلال العلني بالحياء».
اعتقلت الشابة هناء (24 عاما) وهي أم عازبة لطفلين في مدينة تطوان (شمال) مطلع يناير، على إثر ظهورها في مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية بث على تطبيقات التراسل الفوري.
وأدانتها المحكمة بالسجن شهرا واحدا بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم إقامة علاقات جنسية رضائية خارج نطاق الزواج، «على الرغم من أن الفيديو الذي تسبب في اعتقالها صور وبث دون علمها»، كما توضح المحامية غزلان ميموني عضو ائتلاف «خارجة عن القانون» المدافع عن إلغاء هذا الفصل.
أثار سجنها ردود فعل مستاءة وتساؤلات حول عدم ملاحقة الشخص الذي يشتبه في أنه صور الفيديو، «والذي تبين أنه موضوع مذكرة توقيف وطنية في حين أنه يعيش بهولندا»، بحسب ميموني.
جدد ائتلاف «خارجة عن القانون» تزامنا مع مغادرة هناء السجن الأربعاء دعوته «ليسقط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي!»، داعيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقاسم الدعوة على نطاق واسع.
وقال الائتلاف في بيان «هذا الفصل من القانون خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة، واحترام الحريات الفردية عموما».
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة «هو دعم هناء في استئنافها للحكم الأولي حتى إسقاط إدانتها بموجب الفصل 490».
وشدد على أنها «في وضعية جد هشة كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات، والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها».
تأسس هذا الائتلاف غداة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت في سبتمبر 2019 بالسجن عاما واحدا بتهمة «علاقة جنسية خارج الزواج» و»الإجهاض»، قبل أن تستفيد من عفو ملكي. وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول إلغاء تجريم الحريات الفردية.
وتطالب عدة منظمات حقوقية وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء كافة هذه القوانين، بيد أن مشروعا لتعديل القانون الجنائي معروض للنقاش في البرلمان منذ 2016 لم يتعرض لها.