شككت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في المعطيات التي جاءت على لسان المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل. واعتبرت الفيدرالية أن عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغت 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، هو معطى غير صحيح ومليء بالمغالطات. وشدد بلاغ في الموضوع، أنه في الوقت الذي انتظر مهنيو النقل السياحي من الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض التعجيل في تنزيل البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 والقاضي بتأجيل سداد الديون، تفاجأنا ببيان مشترك لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، مليء بالمغالطات والمعطيات المضللة للرأي العام الوطني، وعلى رأسها حديثها عن استجابتها ل57 ألف طلب تأجيل سداد الديون في الوقت الذي لا تتعدى حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المملكة 13 ألف عربة بما فيها العربات المنتقاة بدون مصارفة والتي سددت مديونيتها. وكشفت الفيدرالية، أنه منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة شهر غشت الماضي، مازالت وإلى حدود اليوم لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عليه، كما أن شركات التمويل ما زالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء فيما يخص ديون فترة الجائحة، مضيفة أنه بعد مجموعة من المراسلات والاجتماعات، بررت شركات التمويل عدم امتثالها للبند السابع، بكونها لم تتوصل بأي إخبار حول مضامينه وطريقة تنزيله، كما أنه بتاريخ 2 فبراير 2021، عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا عن بعد مع الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتقدمت خلاله بمجموعة من مقترحات الحلول لقيت ترحيبا خلال الاجتماع، غير أن الجمعية مازالت وإلى حدود اليوم تتلكأ عن إصدار محضر الاجتماع وتفعيل مخرجاته. واتهمت الفيدرالية، شركات التمويل بكونها أجبرت وكالات النقل السياحي، على توقيع طلبات تأجيل سداد الديون غامضة المضامين ولا توضح ما المترتب عن هذا التأجيل خصوصا في ما بتعلق بالفائدة، مستنكرة التماطل والتسويف الذي واجهت به كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل مطالب ومراسلات واتصالات الفيدرالية طيلة الأشهر الستة الأخيرة. وعبرت الفيدرالية عن تشبثها بمطلب تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية 2021 على أقل تقدير، مطالبة في نفس الآن الحكومة وبنك المغرب بتحمل مسؤولياتهم الكاملة من أجل تنزيل مقتضيات عقد البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عشرات آلاف الأسر من التشرد، معلنة عن تخلي الحكومة عن وظائفها وتركها لوكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة الأبناك ومؤسسات التمويل.
