تحديد أجل أقصاه نهاية أكتوبر لإعداد ملف مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية

أعلنت 4 تنظيمات نقابية للصحة بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن الوصول إلى اتفاق يقضي بالشروع في إعداد ملف مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، على أن يكون جاهزا في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذا وضع لائحة للتحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرزت خمس تنظيمات، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن اجتماعا تم عقده يوم الخميس الأخير بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترأسه البروفيسور خالد آيت الطالب بحضور عدد من أطر الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي فضلا عن ممثلي التنظيمات النقابية والمهنية الصحية، قد خلص إلى طيّ صفحة التوتر والاحتجاجات بعد تعهد الوزارة بمراجعة التعريفة المرجعية التي تثقل كاهل المرضى وبسببها يتحملون أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية، إضافة إلى تسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية موضوع اتفاقية 2006، ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية.
واتفق المشاركون في هذا اللقاء على عقد اجتماعات تقنية بمقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحضور ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انطلاقا من الأسبوع الجاري، من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به، في حين ستعرف مناقشة ملف التحفيزات حضور ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أوضح بلاغ التنظيمات النقابية، أن مدير هذه المؤسسة قد سبق وأن أكّد في اجتماع سابق استعداده لتفعيل الصيغة التي تم توقيعها في نونبر 2020 ما بين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والكاتب العام لوزارة الشغل وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونوّهت التنظيمات المذكورة بالأجواء التي أطّرت اجتماع الخميس، والتي عرفت التأكيد على بذل كل الجهود لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالوزارة أو بالشركاء الاجتماعيين، كما تم التشديد أثناء النقاش ومن خلال كل المداخلات على احترام وتبني وتفعيل المقاربة التشاركية وتطويرها إيجابا بما يستجيب لكل الانتظارات، وبما يسهم في تطوير وتسريع الخطوات التي يتم قطعها من أجل منظومة صحية ذات جودة وفقا للتوجيهات الملكية.