منظمة النساء الاتحاديات تطالب بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات حكم قضائي مخفف في حق مغتصبي طفلة

العقوبة لا تقل عن 10 أعوام سجنا ويمكن أن تصل إلى 20 عاما
المطلوب تحقيق العدل، وتدارك الأخطاء التي شابت الملف
الضحية عمرها يتجاوز 11 عاما تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل


التمست منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات حكم قضائي وحيثياته، صدر في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمبادئ العدل والإنصاف.
وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، وأعلنت استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وجددت المنظمة مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
وتلقت منظمة النساء الاتحاديات، بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.
حيث تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
وتابعت منظمة النساء الاتحاديات أن تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها.
إن منظمة النساء الاتحاديات، التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488).
وطالب حقوقيون بإعادة النظر في هذا الحكم، معتبرين أنه مشجع على مثل هذه الأفعال، وغير منصف للضحية وأهلها.
وقالت ثورية لحرش، رئيسة منتدى مساهمات، « إن الأمر يتعلق بحكم جائر وغير منصف، بل وكارثة»، معتبرة أنه «تشجيع لبعض الفئات على الاغتصاب «.
وأضافت: «هذه كارثة إنسانية بكل المقاييس. من اغتصبوا هذه الطفلة يستحقون عقابا يكون عبرة ولإنصاف الفتاة وعائلتها».
وأردفت: «هذه الفتاة دمرت ودمر حقها في حياة كريمة وتوازن صحي ونفسي. ولتكون لها حياة اجتماعية لن يكون الأمر هينا، بل تلزمها متابعة نفسية من طرف أطباء، والجناة تلزمهم عقوبة رادعة وفيها درس لهم ولغيرهم».
وعلقت النائبة البرلمانية السابقة قائلة: « لم نفهم هذا الحكم وليس هذا ما ننتظره من العدالة"، متابعة: "يجب مراجعة النظرة للاغتصاب، فهو أفظع من جريمة القتل، لأن المغتَصَب(ة) تلازمه(ا) الواقعة طيلة حياته(ا)، ولهذا تلزم عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب تلك الجريمة».
واسترسلت قائلة : «أسائل الهيئة التي أصدرت هذا الحكم: إلى ماذا استندت؟ نحن لا نريد العودة بالمغرب إلى سنوات مضت، هذا الاغتصاب في حد ذاته وأد، ولن نقبل التراجع في مثل هذه القضايا».
من جانبها، قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية «أيادي حرة»: «مازالت مثل هذه الممارسات اللا أخلاقية، خصوصا أن الاغتصاب كان في حق طفلة وأدى إلى حمل، وبالتالي مستقبل الطفلة في خطر».
وتابعت أميلي، في تصريح لهسبريس، بأن "سنتين حبسا عقوبةٌ غير كافية، وهي بمثابة تشجيع على الاغتصاب. ولهذا، نطالب دائما في ورش القانون الجنائي بتشديد العقوبات في هذه القضايا".
وأردفت رئيسة جمعية "أيادي حرة": "هؤلاء وحوش آدمية تعيش وسط الناس. يجب الحد من هذه الجرائم بالعقوبات وإنصاف الأسر".
فدرالية رابطة حقوق النساء قالت بدورها: "هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية؛ لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة".
وأوضحت الفيدرالية ضمن بلاغ لها أن "جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا".
وطالبت الفيدرالية ب"إعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، مع تشديده في حق الجناة/العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا".
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى "توفير المواكبة والعلاج النفسي للطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة من عمرها، وجبر ضررها".
و أعربت جمعية «جسور» النسوية عن «أسفها الشديد»، إزاء حكم «جد مخفف مقارنة مع فظاعة الجريمة».
ودعت السلطات القضائية إلى التدخل «لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الاخطاء التي شابت الملف في الحكم الابتدائي».
وأطلق تحالف «ربيع الكرامة» الذي يضم جمعيات نسائية عديدة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا الحكم.
من جهتها، وجهت عالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي رسالة مفتوحة قالت فيها «أشتكي إليكم من هذا الظلم غير المقبول»، مبدية أملها في أن «تتمكن هذه الفتاة وعائلتها من أخذ نصيبهم من العدل».
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.