الباصواي « وقف في العقبة »

لم تتمكن شركة الدارالبيضاء للتنمية « كازا طرام « ومعها القييمون على تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية ، من الإيفاء بوعدهم بخصوص إزاء انطلاق الباصوي ، فقد خرج هؤلاء في وقت سابق وأعلنوا بأن الناقلة الجديدة ستشرع في العمل انطلاقا من شهر يوليوز الماضي ، لكن ها قد مرت شهران ومازالت وسيلة النقل الجديدة مركونة في المرائب عوض الخروج للشوارع وفك الضغط الحاصل على مستوى النقل والتنقل.
لم يصدر لحدود الآن أي تصريح رسمي حول أسباب هذا التأخر ولم يكتب أي بلاغ أو توضيح بخصوص الموضوع، في غياب أي جواب رسمي، عزت مصادر معنية بالتدبير الجماعي البيضاوي إلى أن من الأسباب الرئيسية لهذا التأخر هو مشكل مادي محض، فلحد الآن لم تظهر توليفة من شأنها أن توحد بين تذكرة الطراموي والباصواي، لأن الباصواي هو تكملة للطرام يربط بين المحطات التي يمر منها الطرام والمحطات التي تبعده ولا يعبرها، لتسهيل عملية التنقل بالنسبة للمواطنين، إذ في الدراسة المحاسباتية لم يتم الاتفاق على سعر نهائي، والذي تحكمه إكراهات واقعيىة، منها أنه لا يمكن أن فرض تسعيرة مكلفة للزبناء، ومنها أن وضع تسعيرة اجتماعية تعني أن الجماعة هي من يجب أن تسدد الفارق للشركة، وربما هذا ما تتم دراسته الآن، فمعلوم أن الجماعة هي من تؤدي فارق السعر المحدد في تذاكر الطراموي حتى يرتاده المواطن بسبعة دراهم في الوقت الذي تصل تسعيرته الحقيقية عشرة دراهم، وهو ما يعني أن الجماعة عليها في كل سنة أن توفر 8 ملايير سنتيم لسد العجز الحاصل في الخطين 1 و2 لشركة الطراموي. ومعلوم أن الخطين 3 و 4 من الطراموي سينطلقان في السنة المقبلة ، ولكي يظل سعر الركوب في المتناول عليها أن تسدد العجز بالنسبة للخطين الجديدين، وهو ما يجب أن تفعله حيال الباصوا ، وهنا سنكون أمام ملايير مهمة على الجماعة أن تجد لها مخرجا، هي التي تسبح في يم بدون شطآن من الديون، منها 300 مليار سنتيم اقترضتها من البنك الدولي، فوجئت خلال الصيف بارتفاع فوائده، وقرض آخر من إحدى المؤسسات المالية الإسباني ، بالإضافة إلى قروض صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية بالإضافة إلى ديون تهم المرتفقين وقضت المحاكم بوجوب أدائها، تبلغ تكلفتها أزيد من 8 ملايير في السنة، في الوقت الذي تعجز فيه إدارتها المالية من وضع خطة محكمة لتقوية المداخيل المالية واستخلاص حقوقها المالية من المرتفقين والمقدرة بأكثر من 1400 مليار سنتيم، كما لم تتمكن من وضع نهج استثماري مع تثمين ممتلكاتها في أفق تحقيق أرباح لخزينتها