الحديث هنا عما يعرف بالباقي استخلاصه، من مستحقات مالية لفائدة خزينة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فقد أظهرت الأرقام المتوفرة في الميزانية العامة لأكبر جماعة في المغرب، أن الباقي استخلاصه، في سنتين من عمر المجلس الجماعي الحالي، بلغ 125 مليار سنتيم، أي بزيادة عجز يقارب 30 في المئة، إذا ما علمنا أنه منذ إحداث الجماعات المحلية بالمغرب، بلغ العجز عند الجماعات البيضاوية مجتمعة 400 مليار سنتيم إلى حدود سنة 2015، ليصل اليوم إلى 525 مليار سنتيم، وهي مستحقات يجب أن تستخلصها الجماعة الحضرية للدار البيضاء من المرتفقين المتعاملين معها، من مؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة، ومن أشخاص ذاتيين، يستغلون مرافقها أو يحتلون الملك العام، وقد عزا بعض المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي هذا الفشل، إلى افتقاد المجلس والمدبرين لرؤية شاملة وغياب استراتيجية لمواجهة شح المداخيل المالية التي تتخبط فيها خزينته، وقد يكون هذا الأمر سببا لدفع المدبرين إلى خرق القانون، لأنهم لم يتمكنوا إلى حدود الآن من وضع برنامج العمل الجماعي، كما ينص على ذلك القانون، وهو البرنامج الذي ينص القانون بأن يتم تسطيره في السنة الأولى من عمر انتخاب المجلس الذي يتطلع الآن إلى سنته الثالثة. المشكل المالي الذي يتخبط فيه المجلس الجماعي البيضاوي، لا يقف عند نقطة عدم القدرة على التغلب على الباقي استخلاصه، وإنما يمتد إلى عجز المجلس عن أداء التزاماته المالية إزاء برنامج التنمية للدار البيضاء (2020-2015)، ما يجعله اليوم تحت رحمة وزارة الداخلية، التي تدفع الأقساط الخاصة به لتمويل هذا البرنامج، والذي تصل حصة الجماعة الحضرية للدار البيضاء فيه إلى 10 في المئة. الإشكال المالي سيزداد تعقيدا، إذا علمنا أن المجلس في الولاية السابقة، لجأ إلى البنك الدولي لأداء التزاماته المالية. ومازال المجلس الحالي، ينتظر صرف هذا القرض الذي يوجد طلبه تحت الدراسة من لدن البنك الدولي وما أدراك ما البنك الدولي، والفوائد التي قد يفرضها بهذا الخصوص، ليتمكن المجلس من أداء حصته في تمويل خطوط «الطراموي»، التي هي في طور الإنجاز الآن، وأيضا مستحقات باقي المشاريع الأخرى. يوازي هذا كله، تنصل المجلس من مسؤولياته المباشرة بتفويضه لشركات التنمية المحلية، كل الأشغال والخدمات، والتي يؤدي عنها لهذه الشركات، عمولات مالية دون الحديث عن المصاريف القارة، لأداء أجور ولوجستيك هذه الشركات. وهو الأمر الذي يعني أن خزينة الجماعة، تواجه الإفلاس بسبب فشل السياسة المالية المتبعة.
