مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية        مسيرة آيت بوكماز... عامل إقليم أزيلال يتعهد بالاستجابة لمطالب الساكنة في غضون 10 أيام    وزارة النقل واللوجيستيك تسمح باستعمال صفائح التسجيل الدولية داخل التراب الوطني    طنجة.. توقيف أحد نواب رئيس مقاطعة مغوغة بشبهة التزوير والسطو على أراض    بريطانيا تصفع مجددا الجزائر ودميتها البوليساريو: أي اتفاقيات تخص الصحراء لن تُبرم إلا مع المغرب    توقيف شخص بمكناس بشبهة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية        مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب            سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« كازا فاييت « 864 مليارا حجم الأموال الضائعة من جماعة الدارالبيضاء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 07 - 2020

قروض مالية ضخمة تجعل ساكنة المدينة رهينة إلى غاية 2035

بلغ حجم الباقي استخلاصه لفائدة خزينة جماعة الدارالبيضاء 864 مليار سنتيم ، وهي أموال للتوضيح لم تستخلصها المصالح الجماعية من لدن المرتفقين أي ممن يكترون ممتلكاتها ومرافقها ومن يستغلون الملك العمومي ورسوم أصحاب الأراضي العارية وجل المتعاملين مع الجماعة ، هذا الرقم تم حصره واحتسابه إلى غاية 2019 دون احتساب 2020 ، هذا في الوقت الذي نجد فيه حجم الديون التي التجأت إليها المدينة تبلغ حوالي 300 مليار ، وهو ما يذكرنا بالمثل الشعبي السائد « جزار ومعشي باللفت « ، أموال تضيع تنمية أموال في الجانب الآخر بدون وجه حق ورهن المدينة في ديون ، الخطير في الأمر أن نسبة الباقي استخلاصه هذا في ظرف أربع سنوات فقط تضاعف بنسبة 191 في المئة ، ففي سنة 2015 أي في الولاية السابقة لم يكن يتجاوز 452 مليار سنتيم ، بمعنى أن القيمين على الشأن المحلي البيضاوي لم يقوموا بأي مجهود يذكر من أجل تنمية المداخيل المالية من جهة ومن أجل وقف نزيف عدم الاستخلاص واسترجاع الأموال المستحقة من جهة ثانية ، بل إن الجماعة لم تكلف نفسها حتى مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية حتى لا تسقط هذه الأموال في التقادم وتذهب أدراج الرياح ، فمثلا يبلغ حجم الأموال غير المستخلصة من ضريبة الأراضي العارية أي غير المبنية حوالي 150 مليار سنتيم، وهي نسبة جد مهمة في رقم الباقي استخلاصه ، فالمدة القانونية التي تسمح للجماعة استخلاص هذه الرسوم هي أربع سنوات وإذا مرت هذه المدة يعاد العداد من الصفر حتى وإن كانت المصالح المالية للجماعة لم تستخلص ما بذمة أصحاب هذه الأراضي من رسوم لمدة تفوق ثماني سنوات ، وبدل أن تقوم الجماعة بالإجراءات القانونية المعمول بها من خلال تسجيل الدين في المحافظة العقارية على هذه الأراضي صونا للمال العام وضمانا لأموال المدينة حتى لا « تسرط « ، فإنها تقف موقف المتفرج وهنا يطرح تساؤل كبير حول برنامج « الدارالبيضاء سمارت سيتي « والتي تضمن المراقبة والمتابعة بواسطة الوسائل التيكنولوجية الحديثة وهو البرنامج الذي ما فتئ المسؤولون يشنفون مسامعنا بخصوصه دون نتائج تذكر ، وهو ما يطرح إشكالية الحكامة التي مازالت الدارالبيضاء تعاني منها ، علما أن الجماعة ومنذ الولاية السابقة أنفقت أموالا مهمة على مكاتب الدراسات للوصول إلى حلول من شأنها صون هذه الرسوم وغيرها حفاظا على المال العام .
ويقر المجلس البيضاوي في وثائقه الإدارية بأنه متقاعس في إدارته المالية إذ لم تتجاوز نسبة تحصيل الضرائب الجماعية في سنة 2019 أي في السنة الأخيرة 27 في المئة ، في حين في سنة 2015 وصلت هذه النسبة 40 في المئة بمعنى أن إجراءات استخلاص الضرائب المستحقة لفائدة الجماعة مسافرة في اتجاه الهاوية ، وبالعودة إلى الباقي استخلاصة فنسبة التقاعس في سنة 2015 بلفت 59 في المئة وفي سنة 2019 يصعد هذا السهم إلى 73 في المئة ، ما يجعل المدبرين الحاليين بدل البحث عن حلول علمية ناجعة لاسترداد الثروة يختبئون وراء حلول سهلة ، منها استنزاف جيوب المرتفق البسيط ومعه الساكنة أو الإسراع إلى صهوة براق القروض ، فحجم الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي بلغ 23 مليار سنتيم دون احتساب الأموال التي منحتها مصالح وزارة الداخلية للجماعة دون احتسابها كقروض ، فيما وصل مستوى الدين لفائدة مؤسسة مالية إسبانية مقرضة 172 مليار سنتيم و200 مليار سنتيم كقرض من البنك الدولي ، وهي قروض ستظل تنهك الخزينة إلى غاية 2035 إذا ما تم الالتزام التام بأداء أقساطها ، وهو الأمر الذي لا تظهر له ملامح في الأفق إذا ما علمنا أن حجم خدمة الدين أي دفع أقساط المديونية يخطو خطوات السلحفاة إذ لا يتجاوز 8 في المئة ، علما ان الأقساط المستحقة لفائدة البنك الدولي لم تطلق صافرة عدادها ومازالت تستقر في الصفر ، هذه الديون التي سترهن الساكنة أنهكت حتى وزارة الداخلية التي تلجا بين الحين والآخر إلى تغطية العجز المالي الذي ترقد على أسرته الخزينة المالية لعاصمة المال والأعمال ، فمؤخرا اقتطعت الوزارة من الرسوم المالية العامة مبلغ 20 مليار سنتيم كانت قد دفعته في حساب شركة « كازا طراموي « بدلا عن صندوق الجماعة الذي يعيش على الجفاف ، وذلك لأداء فارق ثمن تذكرة ركوب وسيلة النقل هذه تخفيفا على جيوب المواطنين ، فعمليا يجب على المواطن أن يؤدي 10 دراهم كثمن الركوب ولكن الجماعة تؤدي عنه الفارق المالي حتى يظل ثمن الركوب هو سبعة دراهم ، بهذا الإجراء تكون الجماعة أمام معضلة كبيرة لأن العجز المالي للطراموي سيصل إلى 15 مليار سنتيم والجماعة ليس لها أموال مما يجعلها أمام ثلاثة خيارات ، إما الدخول في قرض أو استجداء الوزارة من جديد رغم الخطوط الحمراء التي بلغتها ، أو السماح لشكة الطراموي الزيادة في ثمن التذكرة لتستقر في 10 دراهم وتلك مصيبة أخرى ، حلول « لمعاكيز « هذه هي التي سيختارها المدبرون وهذا ما تقوله الأرقام فمجهود الاستثمارات التي قامت بها الجماعة منذ 2015 إلى حدود الآن لم تتجاوز 19 في المئة وهي نسبة مخجلة ، خاصة ونحن نتحدث عن مدينة أرادتها الدولة أن تصبح عاصمة للمال والأعمال تضاهي كبريات العواصم العالمية ، لتكون نقطة جدب للاستثمار والخدمات وغيرها وتلعب الدور المنتظر منها إن قاريا أو دوليا ، ولا ننسى أن الدولة خصصت في سنة 2014 أكثر من 3000 مليار للنهوض بالبنية التحتية للمدينة وإحداث مشاريع كبرى مهيكلة ، يصل مستوى مساهمة الجماعة فيها 10 في المئة فقط ولكنها لم تقو على تسديدها لذلك تلجأ للاقتراض الذي أضحى وكأنه برنامج عمل ، إذا كان المر التدبير يقتصر على مثل هذه الحلول فما الجدوى من إحداث مجلس ، فبإمكان أي كان أن يجلس في كرسي العمودية ويبعث بطلبات القروض بدل هدر الأموال على تعويضات المشرفين على التسيير وأداء الملايير في كراء السيارات والسفريات والوقود وضياع الماء والكهرباء وإقامة استقبالات لا طائل منها … أحيانا تتجنى علينا السياسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.