في ظرفية صحية دقيقة تتطلب حضورا وتتبعا ميدانيين ..«اختفاء» مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بميدلت بعد شهر من تعيينه

لا حديث وسط ساكنة ميدلت والمهتمين بالشأن الصحي، مواطنين ومهنيين، إلا عن أسباب ودوافع «اختفاء» مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الأنظار بعد مرور حوالي شهر فقط عن تعيينه على رأس القطاع في هذا الإقليم، خاصة أن المعني بالأمر يفترض فيه برفقة فريق عمل المندوبية أن يكونوا منكبّين اليوم وأكثر من أي وقت مضى على الاستعداد لموجة البرد القارس التي تعرفها المنطقة في مثل هذا التوقيت من كل سنة، والتي تحتاج لتسطير برامج للتدخل التي من شأنها تخفيف وقع التقلبات المناخية على الساكنة وتقريب الخدمات الصحية المختلفة منهم.
وعبّر عدد من المواطنين في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي» عن استغرابهم لهذه الوضعية الاستثنائية وغير السويّة التي يعرفها قطاع الصحة في ميدلت اليوم، نظرا لأن المسؤول الجديد الذي عوّض المندوب السابق، كان قد انخرط ميدانيا في أجرأة وتنزيل برنامج عمل، اتضحت معالمه وتفاصيله بعد زلزال الحوز، تلته تدخلات ذات أبعاد صحية أخرى من خلال تنظيم مجموعة من القوافل الطبية، وهي الخطوات التي كان من المنتظر أن تتلوها أخرى تهم تشخيص الوضع الصحي بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو بالبنيات من أجل إضافة لمسة خاصة على العرض الصحي بهدف تجويده بشكل أكبر حتى يستجيب لانتظارات السكان واحتياجاتهم الصحية المتعددة.
تساؤلات مشروعة، رافقها تعبير الكثير من المواطنين في تصريحاتهم للجريدة عن تخوفاتهم مما قد تأتي به الأيام المقبلة، إذ عبّر عدد منهم عن قلقهم من أن يكون ما يشهده قطاع الصحة في الإقليم، له صلة بحسابات خاصة، بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة وعن خدمة الساكنة، التي قد تجد نفسها في نهاية المطاف هي المتضررة الأولى والأخيرة من غياب مسؤول يقود سفينة الصحة بالمنطقة، محذرين من أن تدفع السيناريوهات التي تنسج في «خفاء» بالصحة في ميدلت في هاته المرحلة الدقيقة إلى التيه، والحال أن الجميع معني بإنجاح ورش ملكي كبير وحسّاس يعرفه القطاع، وأن يساهم كل من موقع في التنزيل السليم لكل المخرجات التي من شأنها أن تضمن تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة في كل تجلّياتها وأبعادها.
ودعا عدد من المتتبعين للشأن الصحي والفاعلين المدنيين في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي» السلطات الترابية في المنطقة، وعلى رأسها عامل الإقليم، من أجل التدخل في إطار الصلاحيات القانونية المخوّلة له من أجل ضمان الحفاظ على استمرارية عمل ومردودية قطاع الصحة، وتبديد حالة القلق التي باتت تستشري في وسط الكثيرين، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يرى المنتقدون بأن مصالحها يجب أن تقدم أجوبة بخصوص ما يقع، وأن تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الصحية وفي الأطر الصحية، كل من موقعه، هاته الأخيرة التي يقع على عاتقها العديد من التحديات الكبيرة للمساهمة في الحفاظ على الصحة في مفهومها العام.