بعد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان .. المحامون يرتدون الشارة الحمراء ويؤكدون مواصلة الاحتجاج ضد مشروع المسطرة المدنية

واصل المحامون المغاربة أمس الاثنين احتجاجاتهم ضد مشروع المسطرة المدنية، حيث ارتدوا الشارات الحمراء، مؤكدين مواصلة التصدي لهذا المشروع.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين دعا إلى وضع شارات الاحتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
ووصف مكتب جمعية هيئات المحامين، مقتضيات مشروع المسطرة المدنية ب»الانتكاسية»، مطالبا أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان بالعمل على «تصحيح وإصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف».
ويوم السبت 27 يوليوز 2024، احتشد مئات المحامين بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، من أجل الاحتجاج والرفض القاطع لمشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا.
واستعمل المحامون وسائل نقل خاصة وجماعية من عدد من المدن المغربية للالتحاق بالعاصمة الرباط، للتعبير عن الغضب والرفض لمشروع المسطرة المدنية، الذي اعتبروه فضيحة تشريعية وانتكاسة دستورية وقانونية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، التي جمعت 17 هيئة دفاعية، بعد التوقف الذي شل الحركة داخل المحاكم على المستوى الوطني، خلال الأسبوع الماضي، الذي دعت له جمعية هيئات المحامين كإعلان عن بداية مرحلة تصعيدية.
وحمل المحامون الغاضبون الذين احتجوا ببذلتهم المهنية السوداء، لافتات تحمل عبارات تنديدية ضد الوزارة الوصية عن القطاع، من قبيل "قانون المسطرة المدنية فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية"، و"محاماة قوية، محصنة ومستقلة".
كما وجه المحامون انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي الذي أصر على تنزيل مشروع قانون "يخالف المقتضيات الدستورية" حسب قولهم، مرددين شعارات خلال الوقفة: "المحاماة حرة حرة.. والوزير يطلع برا"، و"الشعب يريد إسقاط المشروع».
كما رفع المحاميات والمحامون الذين يتقدمهم النقباء الحاليون والسابقون وعدد من أعضاء من مجالس هيئات المحامين بمختلف الأقاليم المغربية، في الوقفة الاحتجاجية، شعارات رافضة لمشروع المسطرة المدنية، عبروا من خلالها على أنها تتضمن مقتضيات قانونية تراجعية وتضرب المكتسبات التشريعية وفيها اختلالات تحتاج إلى التصحيح.
وكانت جمعية هيئات المحامين وصفت مقتضيات مشروع المسطرة المدنية ب"الانتكاسية"، وطالبت أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان بالعمل على "تصحيح وإصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن". وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن قانون المسطرة المدنية يحظى "بأهمية بالغة"، ويشكل "العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة"، مسجلة ب"استياء" التفاعل الذي وصفته ب"الضعيف" لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة من النواب، و"التي تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتح من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي».
وسبق أن أجمع محامو المغرب ونقباء المحامين من مختلف أنحاء المملكة، خلال ندوة صحفية الاثنين بالرباط، "على رفضهم القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية". واعتبر المشاركون في الندوة أن مشروع القانون "يتضمن بنودا غير دستورية" و"لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين" و"يضعف مكانة المحامين في منظومة العدالة" و"يعيق دورهم في الدفاع عن الحقوق".
من جهته اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وتمت المصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب، من شأنه أن يخلق صداما مجانيا بين الدولة والمحامين بالمغرب.
وقال نادي المحامين، في بلاغ له، إن وزير العدل يسعى من خلال هذا المشروع، إلى "خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين"، موضحة أن هذا التصادم "يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته".