بالصدى : بوحمرون .. وما بعده

يتابع المغاربة بكثير من الحيرة ما «يتسرّب» من معطيات تتعلق بتفشي مرض «بوحمرون» الذي لم يكن أحد ينتظر أن يتسبب في كل هذا القلق، مخافة أن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام «جائحة وبائية»، ونحن الذين مازلنا نحمل معنا تداعيات «كورونا» بآلامها ومضاعفاتها، العضوية والنفسية، خاصة في صفوف الآباء والأمهات، لأن الداء يتّسم بخطورة أكبر على الصغار تحديدا الذين لم يستفيدوا بعد من التلقيح، مما يعرّضهم لخطر الوفاة، علما بأن الجميع اليوم يوجد داخل مرمى الحصبة التي عادت بقوة وكشفت عن عيوب كثيرة في التواصل من جهة، وفي المواجهة من طرف الوزارة الوصية والقطاعات الأخرى التي لها صلة بالموضوع من جهة ثانية، كما هو الحال بالنسبة للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وغيرها.
بوحمرون اليوم، رغم الحملة الاستدراكية المحدودة في الزمن، والتي ستنتهي مدتها آخر الشهر الجاري، يواصل الفتك بضحاياه، وتطال أعراضه ومضاعفاته الصغير والكبير، وقد بدأ في «غزو» المدارس والسجون، وبالتالي فمختلف مؤسسات الإيواء الجماعي قد تكون معنية بظهور حالات له، أخذا بعين الاعتبار أن عددا كبيرا من المغاربة هم إما غير ملقّحين ضد المرض أو أنهم حصلوا فقط على جرعة واحدة منها، لأن العمل بجرعتين لم ينطلق إلا في 2014، خلافا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد تسجيل موجة وبائية قوية في وقت سابق، ومنذ ذلك الحين استطاع المغرب التحكم في المرض بفضل اللقاح المستعمل الذي أثبت نجاعته، وبفضل التغطية التلقيحية المرتفعة. فما الذي وقع حتى «استأسد» بوحمرون وعاد مرة أخرى متسببا في العديد من الوفيات؟
سؤال لم يجب عنه أحد من المسؤولين بالشكل المطلوب، فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعاملت باحتشام مع عودة الحصبة في سوس ماسة والحوز، وقيل للجميع بأنه تم اتخاذ ما يلزم من تدابير لقطع الطريق على المرض «ووأده» في مهده، لكن الواقع أكد عكس ذلك إذ تمدد الداء واتسعت رقعة انتشاره، وظل الصمت يرافق زحفه، بسبب تراجع المواطنين عن تلقيح أبنائهم، خلال وبعد الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد، إما بسبب وضعية الحجر الصحي والخوف من الإصابة بكورونا خلال تلك الفترة، أو بسبب ما رافق موضوع اللقاحات من نقاش حوّله إلى شبح مخيف، الأمر الذي جعل عددا ليس بالهيّن من المواطنين يقاطعونه ويحجمون عن الإقبال على اللقاحات بشكل عام، بالرغم من أن التاريخ بيّن كيف أنها ساهمت في القضاء على العديد من الأمراض وتقليص رقعة انتشارها وحجم عدواها وتداعياتها.
واقع معتل، يجعل الكثيرين يطرحون علامات استفهام عن سبب كل هذا التأخر والتعثر في مواجهة بوحمرون حتى انتشر، في الوقت الذي لا يعرف المواطنون حدود هذا الانتشار وإلى أي مدى يمكن أن يصل، خاصة في المؤسسات التعليمية، ويستفسر الكثير منهم كذلك عن دواعي عدم القيام بحملة تلقيحية واسعة شاملة عوض الاكتفاء بحملة استدراكية قد تكون محدودة الأثر. أسئلة كثيرة ترافق هذه الأزمة تظل بدون توضيحات لكن ملامح الجواب يمكن معرفتها من «فشل» حملة تلقيح الطفلات ضد سرطان عنق الرحم، نموذجا، وهو ما يبين أن هناك أزمة ثقة حقيقية وموجة شك يكبر مدّها يوما عن يوم، في ظل تراجع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرياتها وأطرها عن نهج سياسة تواصل علمية مقنعة للحفاظ على الصحة العامة، والاكتفاء عوض ذلك بنهج موقف المتفرج، باستثناء المبادرات التي تقوم بها بعض الجمعيات العلمية والخرجات الإعلامية لبعض الأطباء المعدودة على رؤوس الأصابع!
إن موجة بوحمرون التي لم تهدأ إلى غاية اليوم، وبارتباط بمبرر تراجع معدلات التلقيح خلال كوفيد، يجعل حجم القلق يتسع أكثر فأكثر، لأن ما وقع ويقع اليوم مع الحصبة، يمكن أن يحدث مع شلل الأطفال، أو مع السعال الديكي الذي يصيب الجهاز التنفسي، والذي يعتبر مرضا شديد العدوى، وغيرها من الأمراض الفيروسية التي تنتقل عدواها من شخص لآخر. لتبقى كل الأسئلة المرتبطة بهذا الوضع في بلادنا مشروعة ومفتوحة على كل التأويلات، مادامت الوزارة الوصية على القطاع لها «أولويات» أخرى بعيدة عن ما يهم صحة المواطنين.