حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح

تطورات جديدة ترافق احتجاجا في فيلادلفيا الأمريكية عبر اقتحام نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوانات مباراة في كرة القدم، الأربعاء الماضي، حاملين لافتات كتب عليها "المغرب: أوقفوا قتل الكلاب والقطط بالرصاص!".
يعود الأمر إلى يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، خلال المباراة التي جمعت بين فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمدينة فيلاديلفيا، برسم كأس العالم للأندية، حيث حضر ناشطون ضمن منظمة "بيتا" غير الربحية التي تترافع من أجل حماية الحيوانات، محتجّين ضد قتل كلاب الشوارع في إطار الإعداد لاستقبال تظاهرات دولية بالمغرب، واقتحم أحد المتفرّجين الملعب، حاملا بالمطلب ذاته.
ووفق معلومات توصلت بها هسبريس من المنظمة المدنية الدولية "بيتا"، فإن المحتجّ الذي اقتحم ملعب فيلاديلفيا قد أطلق سراحه ثلاثة أيام بعد اعتقاله، وهو جدّ عمره 51 سنة، من أريزونا، مردفة أنه اضطر إلى النوم على الأرض الإسمنتية في أمريكا، ولم يُعطَه إلا الخبز.
ووفق المعلومات ذاتها التي توصلت بها هسبريس، فإن جوني مورا قال: "أعرف مدى حب أحفادي للكلاب، ولم يكن بوسعي أن أقف ولا أقوم بشيء بينما الكلاب تقتل بالرصاص وتترك لتتوفّى بجراحها، أو تسمّم، أمام الأطفال المغاربة"، مردفا: "الجريمة الحقيقية هي ما يجري للكلاب من أجل نشاط كروي، وسأقوم بالأمر نفسه دون تردّد".
تجدر الإشارة إلى أن "منظمة الأشخاص المطالبين بمعاملة مساوية للحيوانات" تقود حملة تدعو من خلالها النشطاء عبر العالم إلى التحرّك من أجل وقف "قتل الكلاب والقطط بالمغرب بالرصاص، والتسميم والحرق أحياء"، علما أن "الكلاب تفرّق عن جرائها، وتسجن في أقفاص صغيرة تضم 10 وصولا إلى عشرين كلبا، دون أكل، ولا ماء، ولا العناية البيطرية الأولية، وتترك قصدا للموت".
وسجّلت "بيتا" أن الملك محمدا السادس قد أعطى أمرا ملكيا لوقف هذه الممارسة، كما وقّعت السلطات على اتفاقيات من أجل وقف هذا الأمر، وهو ما لم يقضِ بعد على ما يحدث.
تجدر الإشارة إلى أن هسبريس سبق أن تابعت مبادرات إنسانية مغربية تدعو للتعامل المراعي لأوامر الإسلام في تدبير قضية الكلاب الضالة، من بينها مبادرة "القتل لا يجدي نفعا" ل"حركة الشباب الأخضر" التي تشدّد على ضرورة "معالجة الظاهرة بشكل علمي، بعيدا عن كافة أشكل ومظاهر الوحشية والإجرام، التي تضرب كل القوانين التي تهم الديمقراطية التشاركية".
ويُذكر أن وزارة الداخلية خصصت سنة 2023 غلافا ماليا فاق 34 مليون درهم من أجل مواكبة جماعات ترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات، لإجراء عمليات التعقيم، وحوالي 8 ملايين درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب، كما اتفقت مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على "تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025)، وسيتواصل في جميع الجهات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة".
وسبق أن صرّح لهسبريس محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأن "معضلة الحيوانات الضالة بالمغرب، خاصة القطط والكلاب، فرضت على المملكة وضع تدابير تواجه انتشار أمراض خطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، وإزعاج الساكنة والهجوم على الأشخاص، خاصة الأطفال (...) أزيد من 100 ألف شخص يتعرضون للاعتداء من قبل هذه الحيوانات قبل نقلهم لتلقي العلاجات الضرورية واللقاح المضاد لداء السعار".
ولاحتواء هذه الظاهرة، ذكّر المتحدث بالاتفاقية الإطار الموقعة عام 2019، التي جمعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وتهدف إلى اعتماد مقاربة تتمثل في جمع هذه الحيوانات في مركز إيواء وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، ومعالجتها من الطفيليات، وترقيمها وترميزها، وإعادتها إلى مكانها الأول.
وكشف المصرح عن إعداد مشروع قانون يروم معالجة جميع حيثيات ظاهرة الكلاب والقطط ومختلف الحيوانات الضالة بشوارع المدن المغربية، من أجل منع قتل الحيوانات الضالة بطريقة غير مبررة، واحترام مبادئ الرفق بالحيوان.