المغرب على حافة» انفجار إلكتروني «صامت في أفق 2030 .. أكثر من 200 ألف طن من النفايات و70% منها خارج الرقابة والمجلس الاقتصادي يطالب بإصلاح تشريعي

دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن تزايد حجم النفايات الكهربائية والإلكترونية في المغرب، والتي بلغ وزنها نحو 177 ألف طن سنة 2022، مع توقعات بتجاوزها 213 ألف طن في أفق 2030، محذرا من ضعف منظومة المعالجة الحالية وهيمنة القطاع غير المهيكل على عمليات الجمع والتفكيك.
وفي تقرير جديد صادق عليه المجلس بالإجماع خلال دورته ال157 تحت عنوان «نحو اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد»، أوصى بضرورة الانتقال إلى نموذج اقتصادي دائري يعيد إدماج هذه النفايات في الدورة الإنتاجية، بدل اعتبارها عبئا بيئيا وصحيا.
التقرير سلط الضوء على المفارقة القائمة بين حجم النفايات وما تحتويه من مواد ثمينة كالنحاس، الذهب، الليثيوم والكوبالت، مقابل نسبة تدوير هزيلة لا تتجاوز 13%.
وأشار المجلس إلى أن 70% من هذه الأنشطة تتم في القطاع غير المهيكل، في ظل غياب الإطار القانوني والضعف المؤسساتي في المراقبة والردع.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، اقترح المجلس سلسلة من الإجراءات، في مقدمتها اعتماد مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، الذي يلزم الشركات المصنعة والمستوردة بجمع الأجهزة بعد نهاية عمرها، وتمويل عمليات معالجتها وتدويرها بشكل آمن. ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وإصدار تشريعات خاصة بالنفايات الإلكترونية.
التقرير لم يغفل أهمية دمج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن مقاربة اجتماعية عادلة، من خلال التأطير القانوني والتكوين والمواكبة المهنية، مشددا على ضرورة إطلاق شبكة وطنية لجمع وفرز ومعالجة هذه النفايات، وتحفيز المقاولات والجامعات للانخراط في البحث والابتكار البيئي.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تثمين هذه النفايات يشكل فرصة وطنية واعدة لخلق الآلاف من مناصب الشغل الخضراء، وتأسيس صناعة محلية لإعادة التصنيع والتدوير، فضلا عن تعزيز سيادة المغرب على موارد استراتيجية باتت مطلوبة عالميا.
وشدد المجلس على أن هذا التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يمكن أن يتحقق إلا بتظافر جهود الدولة، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، داعيا إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة تتضمن آجالا واضحة، وتمويلات مستدامة، وتوزيعا دقيقا للأدوار بين الفاعلين.