مجلس النواب يصادق على مدونة السير بعد تعديلات من الفريق الاشتراكي وفرق الأغلبية

صادق مجلس النواب مساء يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق. وجاء التصويت على هذا المشروع بعد أن كانت قد بدأت مناقشته في الولاية التشريعية السالفة، في أفق أن يتم عرضه على مجلس المستشارين.
وباسم الفريق الاشتراكي، وقف محمد القلعي في إطار تفسير التصويت بالإيجاب على المشروع عند ثلاثة محاور، اعتبرها تحكمت في تصويت فريق الاتحاد الاشتراكي على هذا القانون، منها ما كان مسكوتا عنه قبل هذا القانون، والمسؤولية الوطنية في مواجهة الآفة التي أصبحت تهدد المجتمع واقتصاده، بالاضافة الى الخلاصات التي انتهى إليها مجلس النواب بعد دراسة هذا المشروع، الذي رأى فيها القلعي أنها هامة جدا. وأشار إلى أن المسكوت عنه قبل هذه المدونة، تبين معه أن تنظيم هذا المجال بمفرده ، مجردا مما يحيط به، هو ضرب من الخيال، اذ تم الوقوف على التداخل بين ما هو تقني وما هو مؤسساتي، وما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو مصلحي يحاول أن يقفز على الجميع باسم هذه الاشكاليات. وأكد محمد القلعي أن النقاش حول هذا القانون أبرز أن هناك مشاكل حقيقية يعيشها القطاع، سواء في الشق المرتبط باقتصاد الريع كالرخص وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية لمستعملي الطريق وكذا بالنسبة للعاملين وفي مقدمتهم السائقون الذين لم يكن من الإنصاف تحميلهم ما لا يحتمل ، او الحالة الميكانيكية للشاحنة وعلاقتها بسحب رخصة السياقة والعلاقة الثلاثية المعقدة بين الأمر بالشحن والشاحن والسائق.
ورصدت المدونة كما يقول ممثل الفريق الاشتراكي المشاكل المهنية بهذا القطاع كتجديد الحظيرة، ورفع حمولة الشاحنات وتنظيم استغلال سيارة الأجرة والمراقبة الطرقية والتكوين المهني ورخصة السياقة.
وبخصوص المسؤولية الوطنية في مواجهة أخطار الوضعية على الطريق، سجل أنه يقع عشرة قتلى على الأقل يوميا وأزيد من 100 حريح في حالة خطيرة، بالاضافة الى الخسائر الاقتصادية التي تعادل 2% من الناتج الداخلي .. وشدد القلعي في مداخلته على أن مدونة السير أصبحت ضرورة حتمية، نظرا لما آل إليه القطاع، وقصور القوانين الحالية التي تعود في معظمها إلى سنة 1953. ورأى أن الجزاءات والعقاب غير كافيين لوحدهما، بل إن تنظيم القطاع وتحسين السلوك والأداء وغير ذلك اشياء اعتبرها أساسية، مشددا على ضرورة التطبيق السليم لهذه القوانين، مع اعتماد التواصل والتربية كعملية موازية. ودعا القلعي مكونات الدولة التي لها علاقة بالموضوع الى الحرص على التطبيق السليم لهذه المدونة.
وأضاف أن الفريق الاشتراكي ناقش هذا المشروع باستفاضة كما تقدم بمعية فرق الأغلبية بحوالي 200 تعديل همت بنود القانون، ومن بينها إلغاء 14 حالة للعقوبات الحبسية والتخفيض من عدد كبير من الغرامات بنسب تتراوح بين 40% و70% كما همت حذف 65 حالة من الغرامات، إضافة الى جعل القضاء هو الحكم في نهاية المطاف.
وأكد أن الحكومة قبلت جل التعديلات، كما استجابت الى تدقيق الحالات التي تمس حرية المواطنين من قبيل سحب نقط رخصة السياقة أو سحب الرخصة أو غيرها من الوثائق أو توقيف العربة...