اجتماع دول الساحل والصحراء اليوم بالرباط :

أسئلة هامة وإستراتيجية تهم القارة الإفريقية وعلاقتها بالاتحادات الكبرى كما تهم القارة في علاقاتها الجهوية والإقليمية ، وفي علاقات الجوار تلك التي ستطرح على اجتماع دول الساحل والصحراء أو ما يسمى باجتماع (س ? ص) في دورته السابعة عشرة للمجلس التنفيذي المنعقدة بالرباط في الفترة الممتدة ما بين 7 و 9 فبراير الحالي. وأسئلة تدعونا اليوم كمغرب منخرط في هذا التجمع الهام والحيوي أن نستحضر أهمية هذا التواجد الذي يشكل النقطة التي أفاضت الكأس في الصراع القائم بين دول إفريقية تدعم الجمهورية الوهمية ودول إفريقية أخرى تدعم الوحدة الترابية للمغرب وتعتبر كرسيه الفارغ في الاتحاد الإفريقي هو خطأ استراتيجي ارتكبه الاتحاد بضم الجمهورية الوهمية واستبعاد المغرب كدولة قائمة الذات، وبإمكانه أن يلعب دوراً هاما كولاية من أهم الولايات في هذا الإتحاد الذي جاء كبديل لمنظمة الوحدة الإفريقية ، التي يعتبر المغرب من مؤسسيها الأوائل في ستينات القرن الماضي. إلاّ أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح أمام هذا التحدي الإفريقي الذي يشكله اجتماع دول الساحل والصحراء : ما هو السبب الحقيقي وراء غياب الجزائر ومعها الجمهورية الوهمية الصحراوية، ونحن نعرف جيداً أن جارتنا كانت دائما باحثة عن تصدر المقاعد الأولى عندما يتعلق الأمر بالشأن الإفريقي، رغبة منها في حماية الكيان الوهمي أولا، وثانيا استبعاد المغرب قدر الإمكان، وفصله عن جغرافيته وعرقلة كل توجه يسعى لحل النزاع القائم في الصحراء.
سؤال لا يمكن تعتيمه أمام رأي عام باحث عن النوايا الخفية لتحركات الشقيقة الجزائر، وسؤال دفعنا إلى التحري والبحث عن الحقائق من منطلق غيرتنا على وحدتنا الترابية، كما هي غيرتنا على وحدتنا المغاربية والإفريقية. لقد تأسس اجتماع دول الساحل والصحراء بإقتراح من الجماهيرية الليبية، واستطاع هذا البلد الذي يحمل الكثير من الإحترام والتقدير للمغرب أن يدافع بقوة في اتجاه تواجد المغرب في (س ? ص) . وقالت مصادر موثوق بها أن الجزائر اعترضت على ذلك بقوة وقارنت تواجدها بوجود الجمهورية الصحراوية الوهمية، لكن الإتصالات الماراطونية التي قامت بها ليبيا مع المسؤولين المغاربة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أدت إلى إفشال خطوة الجزائر، الشيء الذي أغضب هذه الأخيرة واعتبرته اتفاقا مبدئيا بين طرابلس والرباط ضد تواجدها باجتماع دول الساحل والصحراء.
إن قراءة متأنية وهادفة إلى الكشف عن حقيقة علاقتنا بجسمنا الإفريقي، وهو الجغرافية التي لا يمكن تغيرها، تدفعنا إلى القول بأننا اليوم قبل أي وقت مضى نوجد في قلب إفريقيا، باعتبار اجتماع دول الساحل والصحراء يضم 28 دولة من أهم الدول الإفريقية التي لها قناعة راسخة بأن المغرب يسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الوحدة الإفريقية ، ورفضه للكيانات الصغيرة والقزمية وبالتالي تشبثه بوحدته الترابية، ووحدة دول الجوار ضد أي تقسيم أو تفتيت أو تشتيت يكون في صالح لوبيات في هذه الدولة أو تلك، وهي السياسة العاقلة التي ظل المغرب مقتنعا بها رغم كل الإكراهات التي واجهها بسبب ما يحاك به.
إن السؤال الإقتصادي الذي يرفعه اجتماع دول الساحل والصحراء، لا يمكن أن يبعد السؤال السياسي، الذي يشكل بوابة حقيقية لهدم المشاكل العالقة خاصة في دول المغرب العربي، الذي يعتبر بدوره تكتلا هاما في التنسيق والتعاون مع اجتماع (س ? ص) ولا يمكن أن يكون بديلا عنه، خصوصا إذا طرحنا ما يشكله إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر من عائق كبير أمام السؤال الاقتصادي الذي يرفعه اجتماع دول الساحل والصحراء.
إن إعلاننا المتكرر والملح على فتح هذه الحدود، لا نسعى من خلاله إلى ركوب جياد البطولة، وإنما ينطلق من قناعة راسخة، أنه ليس من حق القيادات أن تمنع تواصل الشعوب خصوصا عندما يتعلق الأمر بشعوب ما يوحدها أكبر بكثير من ما يفرقها. واجتماع دول الساحل والصحراء اليوم بالرباط لا يستبعد هذا الخيار، كما لا يستبعد نقطا أخرى هامة، وإن غابت عن الأجندة المطروحة على طاولة المناقشات فإنها حاضرة بقوة في الاجتماعات الثنائية بين المغرب وباقي الشركاء، إنها النقطة التي يجب اليوم قبل أي وقت مضى أن نفكر فيها جميعا مغاربيون وأفارقة، وهو ضرورة عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي في الاتحاد الإفريقي. هذا الاتحاد الذي ينبغي عليه اليوم قبل أي وقت مضى أن يستدرك هفوات منظمة الوحدة الإفريقية، التي يشكل الاتحاد بديلا عنها، وذلك بسحب العضوية من الجمهورية الصحراوية الوهمية، باعتبارها نشازاً وسط اتحاد تواق إلى خوض معركة كبرى في التكتل والوحدة، ومواجهة التحديات الكبرى التي تعتبر القارة الإفريقية سوقا لإنجاز الفعل ، لا سوقا منجزا للفعل.
وللإشارة فإن تجمع دول (س-ص) الذي يضم 28 بلدا إفريقيا من بينها المغرب الذي انضم إلى هذه المنظمة الجهوية سنة 2001 , يورم إلى إقامة اتحاد اقتصادي شامل، يرتكز على إستراتيجية العمل بمخططات متكاملة للتنمية من خلال إقرار حرية تنقل البضائع والأشخاص في أفق أن يصبح هذا الفضاء منطقة للتبادل الحر، علاوة على القيام باستثمارات مشتركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والفلاحية والصناعية والطاقة ويهدف التجمع الذي أحدث في فبراير 1998، أيضا إلى إلغاء كافة القيود التي تحول دون إنعاش التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتعزيز وسائل النقل والتواصل بكافة أنواعه، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الأنظمة التربوية والتعليمية والعلمية والثقافية في مختلف مستويات التكوين، كما يولي التجمع أهمية خاصة لإنشاء سوق موحدة للمنتوجات الفلاحية الأساسية.
ويضم تجمع دول (س-ص) بالإضافة إلى المغرب، كل من ليبيا، ومصر وتونس، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، والسينغال، وبوركينافاسو، وإفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، ودجيبوتي، وأريتريا، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، وسيراليون، و التشاد، والطوغو، والبنين، وكينيا، وساوتومي وبرنسب.