ضعف الموارد المالية ورداءة البنى التحتية الرياضية عناوين كبرى للواقع الرياضي المكناسي

إذا كان الإجماع شاملا لدى الرأي العام الرياضي بكون القطاع الرياضي يعيش تدهورا ملموسا ويعاني إهمالا مستديما من طرف من يهمهم الأمر، كل في مجال اختصاصه، فإن الاقتناع موازاة مع ذلك يكاد يكون عاما لدى ساكنة مكناس بكون أغلب من تمكنوا وتسللوا ووصلوا إلى مراكز قرار تدبير الشأن العام بالمدينة أو من أسندت إليهم مسؤولية تدبيرها إداريا لم يفيدوا المدينة وساكنتها بقدر ما استفادوا منها سياسيا وامتيازيا إلى درجة التخمة، حيث حول اللوبي الناسف لأي مبادرة تنموية، والمفسدون والمستظلون والانتهازيون القارون والعابرون ، الحاضرة الإسماعيلية ذات المؤهلات السياحية والصناعية والفلاحية إلى ضيعة استباحوا خيراتها وثرواتها. فهمشت وأحبطت فعاليتها وطاقاتها ونخبها الرياضية والثقافية إلى درجة اعتقد معها أن المدينة لربما اقترفت ذنبا أو جرما استحقت بموجبه هذا العقاب، بالتهميش الممنهج في أكثر من مجال، والحال أن المدينة أسوة بنظيراتها المغربية قد وهبت في إطار معركة التحرير خيرة أبنائها في سبيل الاستقلال والانعتاق كما أنجبت خيرة الأطر في شتى المجالات.
فرياضيا يعيش القطاع الرياضي بتنوعاته أوضاعا متردية لأسباب ذاتية وموضوعية:
1- ذاتيا : تأثر التسيير الرياضي بثلاثة عوامل :
ابتعاد ثلة من الفعاليات المقتدرة في الميدان بسبب السلوكات المشينة لبعض أشباه المسيرين بتحريكهم سماسرة التشهير وتوظيفهم للأقلام المرتزقة المأجورة والمهجورة من طرف القراء.
- تسلل نكرات لا مرجعية لها ولا ثقافة رياضية لها إلى ميدان التسيير بطرق مشبوهة.
- استمرار عينة قليلة من المسيرين التي تؤمن بدور الحركة الرياضية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمجهودات ذاتية في مواجهة الطواحين المادية والمضايقات.
فبين عزوف وتحديات البعض وتهافت البعض الأخر أصبحت الرياضة المكناسية تحتضر.
2- موضوعيا : يتصدر ضعف الموارد المالية ورداءة البنى التحتية الرياضية وقلتها وسوء توزيعها أبرز معيقات التنمية الرياضية بالمدينة ذات القاعدة الشبابية العريضة.
- تشكل قلة البنى التحتية الرياضية وسوء توزيعها وعدم الاهتمام بصيانتها أحد عوامل تدهور الرياضة بالمدينة إذ على الرغم من النمو الديمغرافي المتزايد لساكنة المدينة ، وما صاحبه من توسع عمراني دون مواكبة ذلك بتوفير مرافق رياضية، إذ أن أغلب المنشآت الرياضية المستغلة مع بداية الألفية الثالثة غير ملبية بالإطلاق لحاجيات ومتطلبات الممارسين، لقلتها من جهة، وغير صالحة للاستغلال لافتقارها لأبسط شروط الممارسة من جهة أخرى .ناهيك عن سوء توزيعها لكون أغلبها متمركز بالمدينة الجديدة مما يكرس منطق مكناس النافعة ومكناس غير النافعة.
إن الحالة التي توجد عليها الملاعب الرياضية على قلتها وسوء توزيعها تؤكد مما لا يدع مجالا للشك بأن أغلب المجالس الفسيفسائية المتعاقبة منذ التقسيم الإداري لسنة 1992 وبعد ضمها في مجلس حضري واحد لا تتوفر على الحس الرياضي وكيف لها ذلك وهي المسترزقة إن بمناسبة انتخاب مكاتب المجالس والثلث الناجي وبعده مجلس المستشارين مرورا بمجلسي العمالة والمجلس الجهة أو عند التصويت على الحسابات الإدارية.
وإذا كان المجلس البلدي الاتحادي(1992- 1983 ) قد عمل على إبراز المدينة رياضيا سواء باستضافته لبعض التظاهرات ( الألعاب العالمية الرابعة للسلم ) أو ببناء منشآت ( مسبح السلم، ملعب 20 غشت ، المقر الإداري للنادي المكناسي ...) أو إصلاح بعضها ( إصلاح قاعة المسيرة، إصلاح المسبح البلدي بوعماير، إصلاح ملعب الخطاطيف، إصلاح نادي كرة المضرب ...) أو إصلاح الملعب الشرفي بمناسبة البطولة الإفريقية للشبان سنة 1997 أو المجلس الحالي لجهة مكناس - تافيلالت سواء في بناء القاعة المغطاة بحي سيدي بابا بمبلغ ست ملايين درهم (600 مليون سنتيم ) أو المساهمة ب200 مليون سنتيم في بناء المسبح الأولمبي الذي سيرى النور في الأسابيع القليلة القادمة أو المساهمة في بناء مركز الاستقبال لفرع كرة القدم، أو قاعة الجمباز وقاعة متعددة الاختصاصات. فإن الأمر توقف هنا حيث أصبحت الملاعب عبارة عن ساحات متربة لا تتوفر فيها أية مواصفات الممارسة لافتقارها إلى أبسط التجهيزات، ويعتبر الملعب البلدي التابع للجماعة الحضرية لمكناس نموذجا صارخا للإهمال ( سقوط جدار الملعب البلدي على مدرب الفئات الصغرى وأراده قتيلا) والإجهاز على بعضها كما هو الشأن لملعب جنان بنحليمة .
وموضوعيا أيضا ، وعلى الرغم مت توفر المدينة على مؤسسات صناعية وإنتاجية ذات الأهمية على مستوى النسيج الاقتصادي المحلي والوطني رغم إغلاق بعضها لأسباب سنعود إليها لاحقا فإن أغلبها يلزم الحياد الواضح إن لم نقل هروبا ملموسا من دعم الحركة الرياضية والثقافية إما لكون عقليات أصحابها نافرة مما هو ثقافي ورياضي أو لأنها تشكك في مجالات صرف ما يمكن أن يتبرعوا به من أموال أو يحتضنوا به فريقا من الفرق ناهيك عن الاختلالات التي شابت عملية كراء المركب التجاري Label-vie وصلت حد اتهام رئيس فرع كرة القدم لأعضاء مكتب المجلس الإداري بتبدير المال العام. إضافة للقرصنة التي شابت عملية توزيع القطع الأرضية الذي يفترض أن تخصيصها كان للذين أعطوا الكثير ولا زالوا للرياضة بمكناس. لكن وجهتها كانت للمفسدين والمستغلين والمتملقين الذين أهدوا لولاية مكناس-تافيلالت 20 قطعة لا غير.
وإذا كان الكشف التشخيصي لراهنية فروع الأومنيسبور قد كشف بوضوح عن الحالة المتردية لواقع الفروع إما بسبب فشل مكتب المجلس المديري في تدبير مكونات النادي تنظيميا وبدرجة أقل ماديا أو بفعل الصراعات الذاتية بين الثلاثي النافد في الأومنيسبور وبعض أعضاء فريق كرة القدم أو كرة السلة بلغت حد امتناع لاعبي الكوديم عدم خوض مباراة الدورة 28 من بطولة القسم الوطني الثاني للمجموعة الوطنية للنخبة احتجاجا على عدم توصلهم بعشر منح وأجر ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيكلف الفريق ثلاث ملايين سنتيم غرامة مالية وخصم نقطتين، كما سيجعل الفريق مهدد لا قدر الله إلى قسم الهواة إن لم تتدخل كل النيات الحسنة لإيقاف مسلسل النزيف الذي انطلق منذ سنوات بعد تسريح أجود اللاعبين، والارتجال في التسيير و.... وانتقل الأمر إلى المحكمة إثر تقديم مكتب السلة المكناسية دعوى قضائية ضد مكتب المجلس الإداري الذي لم يعقد جمعه العام منذ نهاية 2006 . فإنه على مستوى آخر يعكس واقع الفرق الرياضية الأخرى التي يتشكل منها الجسم الرياضي بالمدينة عموما والكروي خصوصا الوضعية المزرية للرياضة المكناسية. فالفرق المنتمية لرابطة الأندية الوطنية للهواة بقسميها تعاني سيلا من المشاكل والمصاعب بسبب انعدام مورد مالي قار، ولا يفاجأ المرء باعتذار عام هنا أو هناك لكونها ( الفرق) تعتمد في تدبير متطلبات ممارسة نشاطها على الاستجداء والاستعطاء وطرق الأبواب في حلها وترحالها إلا من رحم ربي أو يترأسها مستشار جماعي أو قريبة من اللون السياسي للقائمين على تسيير الشأن العام المحلي، أما حال فرق القسم الشرفي فإنه يدعو إلى الشفقة، نتحدث هنا عن كرة القدم التي تستقطب جماهير رياضية غفيرة أما الرياضات الأخرى فذاك موضوع آخر، ومع ذلك فإن فروعا أخرى استطاعت أن تبرز وطنيا ودوليا ( كرة اليد - ألعاب القوى - السباحة..) .
ويبقى الإعلام الرياضي الذي يشكو من ميلاد فقاقيع لا ضمير لها سوى التمجيد لدوي الجاه والسلطة والكتابة تحت الطلب وطبعا بالمقابل، يتحمل نصيبا من المسؤولية لما آلت إليها الرياضة بمكناس حيث بات يلتجأ كل المسؤولون الذين يضيقون درعا من الأقلام الجادة والنظيفة لهذه الطينة من "الحياحة"، كبوق للدعاية أو للإساءة على حد سواء.
من هنا فالضرورة تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤوليته وأن يحتل الملف الرياضي بالمدينة صدارة الاهتمامات لدى المسؤولين على تدبير شأن هذه المدينة إداريين كانوا أو منتخبين والعودة إلى تفعيل الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها المشتل الحقيقي لاكتشاف وإبراز الطاقات الواعدة وانخراط كل الغيورين على هذه المدينة من فعاليات رياضية واقتصادية وطنية للنهوض بقطاع الرياضة بها والعمل على استئصال الأورام الخبيثة التي نخرت ولا زالت تنخر الجسم الرياضي بالعاصمة الإسماعيلية .