مناقشات : سجال حول ولاية القضاء الأمريكي أو الكيني

يدرس مسؤولو وزارة العدل الأمريكية مجموعة الأدلة المتوفرة لديهم عن القرصان الصومالي الوحيد الناجي، الذي يعتقد أنه ساعد في عملية اختطاف واحتجاز القبطان الأمريكي من أجل الحصول على فدية لإطلاق سراحه. ويرجح المحللون قوة الأدلة المتوفرة ضد المتهم الصومالي، بسبب استعداد جميع أفراد طاقم السفينة 'ميرسك ألباما' الذين تمكنوا من استعادة سفينتهم المختطفة، وكذلك طاقم المدمرة الأمريكية 'بينبريدج' التي شاركت في عملية تحرير القبطان المختطف، بل واستعداد القبطان المختطف نفسه للإدلاء بشهادته ضد القرصان الصومالي الناجي. كما يتوقع أن تمنح هذه القضية الرئيس أوباما فرصة نادرة لاتباع تلك الاستجابة الأمريكية العسكرية السريعة التي حققت مهمتها كاملة بتحرير القبطان المختطف، بإعطاء القرصان المتهم حقاً قانونياً كاملا يخوله الدفاع عن نفسه أمام محكمة أمريكية نزيهة. ولكن هناك من يتخوف من أن تسفر تحركات محامي الدفاع عن عرقلة هذه الخطوة، بما في ذلك، احتمال إثارتهم للشكوك والتساؤلات عن مدى أهمية القضية نفسها، وما إذا كانت تستحق تقديم المتهم فيها للمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية؟
وعلى حد قول 'مايكل باسمان' -وهو محام بشركة كاسيدي سكيد بولاية شيكاغو- فإن الكل تقريباً يجمع على سوء القراصنة. ولكن السؤال هو: ما الذي يمكننا فعله إزاءهم؟ يذكر أن 'مايكل باسمان' هذا كاتب أيضاً أسهم بمقالات صحفية عديدة عن قضية القرصنة والقانون.
وكان مسؤولو وزارة العدل قد امتنعوا عن الادلاء بأية تصريحات صحفية يوم الاثنين الماضي حول القضية برمتها، وما إذا كان سيتم إرسال المتهم فيها للمحاكمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ وأحد العوامل التي ربما تعيق هذا الإجراء هو عمر المتهم، خاصة مع ما يدعيه محامو الدفاع من أن القراصنة الأربعة -قتل ثلاثة منهم أثناء تحرير القبطان الرهينة- تتراوح أعمارهم بين 17-19 سنة فحسب. ووفقاً لنصوص القانونين الدولي والأمريكي، فالمعروف أن المتهمين الأصغر سناً لا يعاملون في الاتهامات الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم، بنفس المستوى الذي يعامل به المتهمون الراشدون. ثم إن هناك صعوبة كبيرة في تحديد عمر المتهم، بسبب الفوضى العامة السائدة في الصومال. ومهما يكن، فإن أهمية القضية المثارة ربما تحث إدارة أوباما على إحالة ملفها للمحاكمة أمام المحاكم الكينية، طالما أبدت كينيا موافقتها على النظر في قضايا القرصنة الجارية في منطقة القرن الأفريقي. وحتى الأسبوع الماضي، لم يسبق مطلقاً لأي سفينة أو مواطن أو قبطان أمريكي أن تعرض للاختطاف على يد القراصنة الصوماليين الذين اعتادوا على إرغام السفن التجارية غير المسلحة على تغيير مسارها، ثم يحتجزون أطقمها رهائن لديهم للمطالبة بملايين الدولارات، فدية لقاء إطلاق سراحهم.
ولكن كانت سفينة 'ميرسك ألباما' أول سفينة تجارية أمريكية يتعرض لها القراصنة ويختطفونها، قبل أن يتمكن طاقمها من تحريرها، كما يقول المحامي 'باسمان'. ويرى المحللون أن من شأن كون السفينة المختطفة أمريكية، وترفع العلم الأمريكي، ويقودها بحارة أمريكيون، ترجيح احتمال محاكمة المتهم أمام المحاكم الأمريكية وليس الكينية. وهذا ما يراه البروفيسور 'جيمس جاثي' وهو أستاذ للقانون الدولي بنيويورك، وخبير في نظام العدل الكيني. فهذه القضية تتوفر فيها أدلة كافية على اختطاف القراصنة واحتجازهم لمواطن أمريكي، وهي أدلة من الوضوح بحيث رآها العالم كله عبر شاشات الفضائيات. كما يؤكد البروفيسور أيضاً كفاءة النظام العدلي الكيني، وقدرته على محاكمة القراصنة الناشطين في منطقة القرن الأفريقي. غير أن الرأي العام الأمريكي يبدي رغبة أكبر في أن يحاكم المتهم الصومالي أمام المحاكم الأمريكية. ولكنه حذّر في الوقت نفسه من أن تؤدي مخاوف مسؤولي وزارتي الدفاع والعدل من توفير المحاكم الأمريكية، فرصة أكبر للتحركات والخطوط الدفاعية التي يمكن أن يتخذها محامو الدفاع، فتمكنهم بذلك من إضعاف الأدلة القوية المتوفرة، والطعن في شرعية المحاكمة نفسها، فيما لو حدثت في أمريكا.
ويعلق المحامي 'باسمان' على هذه المخاوف والتوقعات بالقول إن من شأن محاكمة المتهم أمام المحاكم الأمريكية، أن تبعث رسالة قوية إلى كل من ماليزيا وكينيا وغيرهما من الدول التي خطت خطوات قانونية صارمة في مواجهة القراصنة المحتملين. وتتلخص هذه الرسالة في إظهار قوة وعزم أمريكا على استخدام نظامها القانوني العدلي في مواجة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.
يذكر أن كينيا كانت قد وقعت على مذكرة تفاهم مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في شهر يناير المنصرم، وافقت فيها على محاكمة القراصنة المشتبه بهم أمام محاكمها المحلية وفقاً لنصوص القانون الكيني. وقد ساعدت تلك الخطوة في حل المشكلات والمسائل المتعلقة بمجال الاختصاص. وفي عام ،2006 أدانت المحاكم الكينية 10 صوماليين بجريمة القرصنة لاختطافهم سفينة هندية. وفي تلك الحادثة شاركت سفينة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية في إنقاذ أفراد طاقم السفينة الهندية المختطفة، واعتقال القراصنة المشتبه بهم، ثم إرسالهم إلى كينيا بغية محاكمتهم. وقضت الإدانة التي صدرت بحقهم، بسجن كل واحد منهم سبع سنوات. وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، أرسل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعتين أخريين من القراصنة بغرض محاكتهم أيضاً في كينيا. وهذا قد ينظر إليه على أنه من مرجحات الخيار الكيني للمحاكمة، في حالة القرصان المذكور.
كاتب ومحلل سياسي أمريكي
عن «كريستيان ساينس مونيتور»