رجل سلطة وستة من أعوانه يجلدون مواطنا أمام الملأ بأكَادير

قدم لحسن أمهري القاطن بالحي المحمدي بأكَادير،صباح يوم أمس الجمعة3 يوليوز الجاري، شكاية مرفقة بشهادة طبية وتسعة شهود عيان إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،ضد قائد المقاطعة الحضرية الثالثة المكلفة بالحي المحمدي، المدعو»هشام»وستة أعوان سلطة، للاعتداء عليه بالضرب والجرح والعنف والإيذاء العمدي أمام سكان الحي الذين تجمهروا بعين المكان. وجاء في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها، أن المعتدى عليه فوجئ يوم الأحد 28 يونيو2009، حوالي منتصف النهار،بشيخي الحي المحمدي،المشتكى بهما وهما أزواغ وزميله محمد، ينتقلان إلى مقر سكناه بالحي المحمدي رقم1339، حيث حاول المشتكى به»أزواغ»دفع باب الكراج المصنوع من الحديد في موقع وقف فيه أبناؤه «أيوب أمهري» البالغ من العمر5سنوات،و»يوسف أمهري» ذي السنتين من عمره، واللذين كادا أن يلقيا حتفهما من جراء دفع الباب الحديدي لولا الحداد والبناء اللذان حالا دون سقوطه على ابنيه الصغيرين.
وعندما أخذ المشتكي عليهما هذا التصرف،نادى المعتديان على أربعة أعوان آخرين،فتكالب الجميع عليه بما فيهم قائد المقاطعة الحضرية الثالثة،فعنّفوه وأشبعوه ضربا ورفسا وجرّوه أمام سكان الحي الذين تجمهروا بعين المكان، كما تشهد بذلك الصورالحية الملتقطة في ذات الساعة. هذا وبعد سقوط الضحية في غيبوبة تامة، تم نقله على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاج،حيث سلمت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 15يوما،نتيجة الجروح الناجمة عن الضرب والإيذاء والعنف،وهي تلك المقدمة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكَادير،رفقة الشكاية المتضمنة لأسماء المعتدين وأسماء تسعة شهود عيان للواقعة التي خلفت استياء كبيرا لدى ساكنة الحي المحمدي.
فمهما كانت مخالفة البناء التي ارتكبها المشتكي،ومهما كان المركز القانوني والإداري للمشتكى بهم،فإنه لايسوغ القانون لهم على الإطلاق أن يعتدوا على المواطن/الضحية،بالضرب والجرح والتعنيف أمام مجموعة من السكان، وألا يعسفوا على القانون الجاري به العمل في مثل هذه المخالفات التي لها شروط وضوابط قنّنها القانون.
ولهذه الحيثيات وغيرها،التمس المعتدى عليه من الوكيل العام لدى استئنافية أكَادير،إجراء بحث في الموضوع والإنصات إلى جميع الأطراف وإلى شهود الإثبات،وحفظ حقوقه المدنية في النازلة.