قدرة الجهات المؤسساتية والديموقراطية (2)

يعيش المغرب اليوم فجر تحول عميق في تركيبة الدولة، الترابية والسياسية، بفعل ما راكمه حول اللامركزية واللاتمركز من جهة ، وبفعل ما سيسير نحوه في المدى المنظور من جهة ثانية. ونحن نسجل هذه الفورة الجهوية، في الخطاب ومقدمات الممارسة، على مستويات متعددة، ونتعامل معها من منطلقات واحدة ، تتجلى في تعزيز القدرة المؤسساتية للجهات، وتكريس المشاركة الواسعة في التدبير والحكامة والمشاركة الأوسع للسيادة الشعبية.
وقد كان من القوي فعلا أن يركز الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء على «أن تكون الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة، بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية».
وهو ما يعني أن المغرب قد قرر بالفعل أن ينزل الحكم الذاتي بما يركز المنطلقات التي سبق وذكرناها، وأيضا من أجل إعطاء الأفق الواضح والعملي لتوسيع المكتسبات الرئيسية في المجال المؤسساتي.
]لحل لدر_ بأل افرسافة افتٍ نجمما افك[رب كل خفاف خظاب كف_م! تمد] افٌ افاصرار غفٌ جدٍة افك^ترح افك[ربٍ! ناغتبارم افا]^ افذٍ فا ٍك_ل ففنحدة افترابٍة أل تتخظام! نافغكف غفٌ ت]غٍفم بكا ٍغظٍ صد^ٍة أ^نٌ ففبفاد ]ٍ افكح]ف افدنفٍ7
ف_ل افغكف غفٌ تجسٍدم نافارت^اء بم افٌ كستنٌ أ_بر ]ٍ افاظار افغكفٍ! ٍغلٍ أٍضا ت[ٍٍرات كمكة ]ٍ مٍ_فة افدنفة افك[ربٍة! افكغرن]ة بتكر_زما! نتظنٍر مناكش إصفاح مذم افدنفة7
ومن هنا نفهم الحرص الملكي على الربط بين النقطة الاولى التي تركز على صدارة الاقاليم الجنوبية في الجهوية المتقدمة، والنقطة التي تليها والتي تؤكد على « قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة».
لقد عاشت بلادنا انتقالات كثيرة في العشرية التي نحن بصدد توديعها، ولا شك أن انتقالا مؤسساتيا مهما في طور الانبثاق والتشكل على أرض الواقع. والاتحاد الذي ربط دوما بين الانتصار للقضية الوطنية والانتصار فيها، وبين الديموقراطية والانتصار لها وبها، يرى بأن الخطاب الملكي بداية مرحلة جديدة في الاصلاح وتعميقه وتعميمه.
والديموقراطية في بلادنا، التي ولدت من صميم الميثاق الوطني، هي التي تصنع اليوم صمام أمان المواطنة وصمام أمان الوحدة الترابية والبشرية لبلادنا.