نزار بركة يوجه أصابع الاتهام إلى وزير الميزانية بخصوص الوثيقة المزورة

فند وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة ما تناقلته بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية حول توقيعه لوثيقة تحمل "تعديلا" أو "تغييرا" لإحدى مواد مشروع قانون المالية 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، معبرا عن استغرابه لإقحام اسمه في أمر كهذا.
ونفى السيد بركة في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء امس الجمعة ، نفيا قاطعا توقيعه لأية وثيقة تتغيا تغيير مشروع قانون المالية 2013 خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية ، مؤكدا احترامه الكامل لإرادة نواب الأمة وصلاحيات المؤسسة التشريعية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه غادر أرض الوطن "في مهمة رسمية ذات أولوية للبلاد سويعات فقط بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2013 في وقت جد مبكر من صباح الأحد 25 نونبر الماضي".
وأضاف أنه بالتالي "لم يكن قطعا ممكنا" أن يقدم أو يوقع أية وثيقة أيا كانت_ وهو خارج أرض الوطن منذ ذلك الحين ، و"مجند في تعبئة كاملة لإنجاح المهمة المتعلقة بإصدار سندات سيادية بالسوق الدولية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على تمويل اقتصادنا الوطني والتوازنات المالية والخارجية لبلادنا".
وأكد الوزير أنه لا وجود لأية وثيقة تحمل توقيعه في ما تم تداوله بهذا الصدد_ وأن "البينة على من ادعى".
ولم ينف وزير الاقتصاد والمالية وجود هذه الوثيقة المزورة مما يوجع أصابع الاتهام إلى زميله في الحكومة وفي الوزارة ادريس اليزمي الوزير المكلف بالميزانية.
ويتعلق التزوير بإضافة عبار في المادة 18 المكررة تحت عنوان: استدراك خطأ مادي وقع بالصفحة 76 من قانون المالية، حيث تمت إضافة جملة تجعل الحسابات الخصوصية للدولة خارج وثيقة القانون المالي وغير خاضعة لمراقبة البرلمان.