حتج العشرات من نساء ورجال وشيوخ واطفال ورثة المرحوم عياد ابن مبارك وكامل بنيونس ومحمد صديق امام المركز الاسلامي بوجدة رافعين شعار المال الحرام فوق حكومة ابن كيران على الحيف الذي لحقهم جراء تفويت ارض عقارية تقع بوسط مدينة وجدة لاحد المنعشين العقاريين من طرف اللجنة المكلفة بالاراضي المسترجعة والتي تجاهلت مئات الشكايات التي وجهها المحتجون للسلطات المختصة وبعد استبشارهم خيرا بحكومة عبد الالاه ابن كيران خيبت آمالهم والتي تحالفت مع اصحاب المال والجاه ولوبي العقار بوجدة ضد فئات هشة من ساكنة المدينة اغلبها من الشباب المعطلين والارامل والايتام والمعاقين . وقد تم تسطير برنامج احتجاجي امام شبيبة العدالة والتنمية خلال ندوتها التي نظمتها بالمركز بوجود برلمانيي العدالة والتنمية ضد هذا التفويت والذي تم بمباركة السيد الكاتب العام للولاية والذي يحمله المتضررون المسؤولية التامة خاصة انه كان يتعاطى مع هذا الملف بتمييز مكشوف ضدهم وفي آخر اجتماع له بالورثة طلب منهم وضع الاحكام القضائية جانبا والتي تم الحسم فيها لصالحهم بمقتضى قرار المجلس الاعلى عدد 1144 بتاريخ 29/02/1992 وتجاهل الموافقة المسلمة لهم سنة 1975 بالاضافة الى عدم اكتراثه لاستغلالهم للعقار منذ 1954 بناءا على عقود كراء من الاجانب وتاديتهم للضريبة الفلاحية ووعد بالبيع منذ 1961 تم استكمال اركانه خلال جلسات المحكمة الابتدائية بوجدة سنة 1977 واعتمد فقط على عقد بيع ابطلته المحكمة ومشكك في نزاهته ويعتقد الورثة انه عقد مزور بالخارج يفتقد للمشروعية وغير مذيل بالصيغة التنفيذة ولم يحصل صاحبه على الرخصة الادارية فضلا على ان الاجانب يقرون بيعهم للورثة وينفون بيع العقار للطرف الاخر ويجتوي اضافة الى ذلك على شرط فاسخ للعقد. وقد صرح الكاتب العام خلال احد الاجتماعات بذلك : المهم انه عقد ولو كان مزورا او غير مكتمل الاركان ولم يكلف نفسه عناء التحقيق والتمحيص الذي يستدعيه مثل هذا الملف. وحسب مصادر عليمة فان عجز الحكومة عن الاستجابة لمطلب الورثة بفتح تحقيق نزيه يعيد الامور الى نصابها تقدم به الورثة مباشرة للسيد رئيس الحكومة خلال زيارته لمدينة وجدة سنة 2012 مرده الى وجود تماسيح وديناصورات اكبر من تماسيح رئيس الحكومة او ربما الى الدولة العميقة التي ينظر لها احد برلمانيي العدالة والتنمية خلال ندواته العلمية. واللافت للانتباه ان العقار موضوع النزاع فوت بطريقة مشبوهة وبثمن رمزي 50 درهم للمتر المربع ؟؟؟ في منطقة سكنية تصنفها الوكالة الحضرية ضمن المناطق الاستراتيجية والتي لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 10 الالف درهم خاصة انها توجد على واجهتين واجهة على الطريق الوطنية رقم 6 شارع ولي العهد الامير مولاي الحسن وواجهة على الطريق المدارية الغربية لوجدة ويستعد الورثة في ظل صمت الحكومة وتواطؤ الولاية مع لوبي العقار بوجدة لتوجيه استعطاف الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس من اجل انصافهم ضد هذا الحيف الذي طالهم في ظل وجود اسماء وازنة استطاعت تنويم حكومة ابن كيران عن الاستجابة لمطالب الورثة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع او توسيع اللجنة لتشمل مفتشي الادارة الترابية لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية وخبراء قانونين من وزارة العدل والامانة العام للحكومة.
