الجماعة القروية لكيسر بسطات: الرئيس والموظفون أمام قاضي التحقيق بابتدائية سطات بتهمة «الترامي على أرض الغير»

تزوير وثائق وعقود وإنشاء تجزئة غير قانونية فوق ملك الغير
لما كانت الأرض محفظة في اسم ورثة المعطي بن التباع، وكان الرسم العقاري عدد 67602 \س يشمل الملك المسمى ضاية كيسر بمساحة 4 هكتارات و53 ار، وكان الورثة عائشة وأمينة واحمد والميلودي والتباع هم المالكون الوحيدون للرسم العقاري المذكور، فانه لا يمكن نزع ولا سلب أرضهم منهم، إلا بالقانون، إما عن طريق سلوك مسطرة نزع الملكية اوعن طريق البيع أوالتفويت أو أي طريقة أخرى من طرق نقل الملكية. ولأنه لم يقع أي تفويت أو نزع ملكية أو بيع، فإن الأرض تظل في ملكية ورثة المعطي بن تباع، هذا هو الأصل. لكن في الجماعة القروية لكيسر يتكسر المنطق، ويتم الدوس على روح القانون، حين تقوم مؤسسة عمومية ومنتخبة، مهمتها الأصلية هي حماية حقوق الناس، بالاستيلاء على أراضي هؤلاء الناس، وتضع يدها عليها بدون وجه حق، بل وتقوم بتفويت أرض ليست في أرضها لوزارة الصحة، وتشيد مستوصفا وإعدادية ومقرا للجماعة القروية، وتنشئ تجزئة عقارية وتشرع في بيع البقع الأرضية للمستفيدين الذين لم يكونوا سوى الأهل والأقارب. ترى كيف تم «اغتصاب» أرض محفظة في اسم ملاكيها؟ وكيف «غرقوا» في «ضاية كيسر»؟ وكيف تعامل القضاء مع الملف؟ ومن يقف خلف هذه الفضيحة؟.
حق الملكية مقدس
تقع ارض «ضاية كيسر» في الجماعة القروية لكيسر على بعد حوالي 14 كيلومتر شرق مدينة سطات، الأرض محفظة في المحافظة العقارية بسطات في اسم ورثة المعطي بن تباع وهم: عائشة جبران والميلودي جبران وتباع جبرن واحمد جبران وأمينة جبران، يعلم ورثة المعطي بن تباع، أن حق الملكية مقدس، وانه حق دستوري، وأن جميع القوانين والديانات تحمي حق الملكية، لذلك فإن الورثة يعلمون أنه مادام هم المالكون الشرعيون والوحيدون لرسمهم العقاري، فإنه لن يتطاول عليه أحد ولن ينزعه منهم أحد، ما لم يتم احترام القانون، عن طريق البيع الرضائي منهم، أو سلك مسطرة نزع الملكية، لكن شيئا من هذا لم يتم احترامه. ففي سنة 2007 كشرت جماعة كيسر عن أنيابها، واغتصبت أرض ضاية كيسر، بدون وجه حق، وشرعت الجماعة القرية في إنشاء تجزئة سكنية فوق ملك الغير وفوق ارض فلاحية، لا بل وشرعت في بيع البقع الأرضية في التجزئة المسماة «الإخلاص 1» تارة، تبيعها بأثمان زهيدة لا تتجاوز 10000 درهم لكل 100 متر مربع، وتارة تمنحها الجماعة القروية لأهل هذا المسؤول أو ذاك، حتى أن لائحة المستفيدين تتضمن نفس الأسماء العائلية لعدد من المستفيدين، وعندما ثارت ثائرة الملاك الشرعيين، كان السجن والاعتقال والتهديد هو جواب السلطة لهم. رجال الدرك وبتعليمات من وكيل الملك سنوات 2007 و2008 فعلوا ما شاؤوا، اعتقلوا وطردوا وهددوا المالكين الشرعيين، وطلبوا منهم نسيان أن أرضا تسمى ضاية كيسر كانت في ملكهم، ومن حاول الاحتجاج يكون مصيره المبيت ليومين او ثلاثا في مخفر الدرك الملكي بكيسر، اتحدت أمية المالكين مع جشع جماعة كيسر وتواطؤ عدد من المسؤولين، فكان الإجهاز على أرض ضاية كيسر جاهزا. قامت جماعة كيسر بمنح جزء من الأرض المحتلة الى وزارة الصحة، ومن أجل التورط أكثر، سلم رئيس الجماعة القروية لكيسر نفسه شهادة إدارية تفيد أن الجماعة القروية لكيسر هي مالكة العقار المسمى ضاية كيسر الحامل للرسم العقاري عدد 67602 \س وذلك ضدا في شهادة الملكية بالمحافظة العقارية التي تشهد أن العقار هو في اسم ورثة المعطي بن تباع، وقامت وزارة الصحة بدون احترام القانون ببناء مستوصف وحائط فوق الأرض المغتصبة، والحال انه كان يتعين إعداد ملف خاص ببناء المستوصف يوضح على الأقل الوضعية القانونية للأرض، لكن تم إهدار المال العام في بناء مستوصف عمومي فوق أرض هي ليست ملكا لا للجماعة القروية لكيسر ولا لوزارة الصحة، ويتعين فتح تحقيق في كيفية المصادقة على صفقة بناء هذا المستوصف فوق ارض محفظة في اسم ملاكها الشرعيين.
وزير العدل يعد بالحل
ثار الملاك الشرعيون ضد اغتصاب رسمهم العقاري من طرف الجماعة القروية لكيسر، وبالنظر الى جهلهم وأميتهم، فقد تاهوا بين الإدارات والمؤسسات، حيث تقدموا بأكثر من 14 شكاية الى النيابة العامة بسطات على مستوى وكيل الملك وعلى مستوى الوكيل العام للملك بها، وتتعلق تلك الشكايات بالتزوير في وثائق صادرة عن الجماعة القروية لكيسر، وفي إقدام الجماعة القروية لكيسر على إنشاء تجزئة خارج نطاق القانون، وتتعلق بهدر المال العام بسبب تضييع الجماعة القروية لأموال عمومية في اغتصاب أرض محفظة في أم أصحابها، وتتعلق بالنصب الذي مارسته الجماعة القروية لكيسر عند شروعها في بيع بقع أرضية من تجزئة غير قانونية لمستفيدين تبين أنهم اشتروا الوهم، وأنهم لن يحصلوا على رسم عقاري خاص بهم، لان الجماعة القروية لكيسر التي باعتهم البقع الأرضية هي ليست مالكة لتلك البقع، ظل مصير شكايات ورثة المعطي بن التباع مجهولا، وتقدم الورثة بدعوى إدارية ضد جماعة كيسر بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ولم يتفوقوا في استصدار حكم منصف بسبب عيب شكلي شاب دعواهم، وبعث الضحايا بشكايات الى كل من وزارة العدل والى وزارة الداخلية والى المجموعة الحضرية، لكن لا جديد، الى أن عرض احد الورثة قضية اغتصاب الأرض في البرنامج الذي تبثه القناة الثانية واسمه «نقط على الحروف» استضاف وزير العدل السابق النصيري محمد الذي استغرب لملف ارض ضاية كيسر وتسلم الوثائق من احد الورثة ووعده بالحل العاجل، معربا عن تضامنه مع الورثة ومستنكرا إقدام مؤسسة عمومية منتخبة مثل الجماعة القروية لكيسر على اغتصاب ارض محفظة في اسم أصحابها.
«إحراق أجسادنا لاسترجاع أرضنا»
أمام انسداد الأبواب في وجه الورثة ، وأمام تعنت الجماعة القروية لكيسر، وأمام إحساس الورثة بأن هناك «لوبي» يقف خلف اغتصاب أرضهم، قرر الورثة تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر جماعة كيسر وأمام مخفر الدرك الملكي، رافعين يافطات تتضمن شكايتهم، كانت وقفة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس، حيث هرب رئيس الجماعة القروية لكيسر من مقر عمله، شأنه شان باقي الموظفين المتورطين في الاستيلاء على الأرض وإنشاء تجزئة غير قانونية والنصب والاحتيال عند بيع البقع للمستفيدين، والتزويرفي وثائق. أجبر الورثة المحتجون المسؤولين القضائيين في مدينة سطات على فتح باب الحوار معهم، خاصة في شخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، وهو مسؤول قضائي حديث العهد بالتعيين على رأس النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسطات، أبدى وكيل الملك المذكور حماسا في تعاطيه مع ملف الورثة، وهو يطلع على وثائقهم وحججهم، وأمر بالاستماع الى جميع المتورطين في هذا الملف الذي كتب عليه أن يبقى صامتا ، وبالفعل تحرك رجال الدرك الملكي في كيسر واستدعوا رئيس الجماعة القروية لكيسر ومعه عدد من الموظفين التابعين له، وكذا عدد من المستفيدين من البقع الأرضية، وتم الاستماع الى الجميع، وتقرر تقديم الكل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، وأبان نائب وكيل الملك المكلف من طرف وكيل الملك على احترافية في تعامله مع الملف، خاصة عندما تعمد المشتكى بهم جميعهم عدم المثول أمام وكيل الملك رغم إعلامهم، ولم يحضر رئيس الجماعة القروية لكيسر ولا الموظفون العاملون معه والذين شاركوه في اغتصاب أرض ضاية كيسر وإنشاء تجزئة فوقها، والتصدق بمساحة منها على وزارة الصحة، واستمع نائب وكيل الملك يوم 3 ابريل الجاري، الى الورثة واطلع على صحة وثائقهم وبطلان مزاعم الجماعة القروية لكيسر، وقرر إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات، وهو ملف سيعرف لا محالة تطورات مثيرة ستجر رؤوسا كبيرة متورطة في ملف ضاية كيسر.
الجماعة القروية والوثائق المزورة
في الوقت الذي يدلي فيه ورثة المعطي بن التباع بشهادة الملكية تؤكد تملكهم القانوني والشرعي للعقار المسمى ضاية كيسر، فان الجماعة القروية تلوح بعقد شراء تزعم انه سبق وان جمع الجماعة القروية المذكورة مع احد الورثة في السبعينيات من القرن المنصرم، العقد المبهم، وغير الواضح، وغير مستوف للشروط المنصوص عليها في عقود البيع ، والأكثر من ذلك، أن عقد الشراء هذا لا وجود لأصله بل فقط صور شمسية عادية، والأكثر من ذلك أن الجماعة القروية لكيسر وعندما وجدت أن الورثة يضربون عليها حصارا، وان القانون في صفهم لا محالة، عمدت الى التقدم الى المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لأجل تقييد عقد البيع المزعوم في الرسم العقاري بضاية كيسر، لكن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب الجماعة القروية، وتقدمت الجماعة القروية لكيسر بدعوى الى المحكمة الابتدائية لأجل تقييد العقد المزور، فكان أن رفضت المحكمة طلب الجماعة، وعليه يتضح أن العقد الذي تلوح به الجماعة القروية لكيسر غير قانوني، ويظل ورثة المعطي بن التباع هم المالكون الشرعيون والوحيدون في ضاية كيسر، ويظل الخناق يضيق على الجماعة القروية المتهمة بالتزوير، وإنشاء تجزئة غير قانونية، وإنشاء تجزئة فوق ارض الغير بل وإنشاء تجزئة فوق ارض فلاحية وليست حضرية، وإهدار المال العام، والنصب على المستفيدين من البقع الأرضية في التجزئة غير القانونية.